هو بالخيار إن شاء سجد على ظهر إنسان، وإن شاء وقف حتى يزول الزحام ويسجد على الأرض، وهو قول قديم للشافعي.
مسألة: عند الشافعي إذا زال الزحام والإمام راكع فهل يشتغل بقضاء ما فاته أو يتابعه فى الركوع؟ فيه قولان. أحدهما لا يتابعه، وهو قول أبي حنيفة واختاره الشيخ أبو حامد. والثاني يتابعه وهو قول مالك، واختاره القفال.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأكثر العلماء يجوز أن يكون العبد إماما في الجمعة إذا كان زائدا على الأربعين. وعند مالك لا يجوز، وهو رواية عن أحمد.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء المسافر يجوز أن يكون إماما في الجمعة إذا كان زائدا على الأربعين. وعند أحمد ومالك لا يجوز.
مسألة: عند الشافعي في جواز الاستخلاف للإمام في الصلاة قولان: القديم لا يجوز، وبه قال أحمد في رواية والناصر من الزيدية والجديد الجواز، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد والثوري وإسحاق وأبي ثور، وبه قال سائر الزيدية.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا خرج من المسجد قبل الاستخلاف جاز لهم أن يستخلفوا، أو يتموا فرادى. وعند أبي حنيفة وجماعة من الزيدية إذا خرج ولم يستخلف بطلت صلاتهم، سواء استخلفوا أو لم يستخلفوا.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا صلى بقوم، ثم تأخر وقدم رجلا جاز وعند أبي يوسف ومحمد لا يجوز.
مسألة: عند الشافعي إذا استخلف امرأة فلم يقتدوا بها لا تبطل صلاتهم. وعند أبي حنيفة تبطل صلاتهم بنفس الاستخلاف.
مسألة: عند الشافعي إذا استخلف الإمام جنبا، ثم استخلف الجنب رجلا طاهرا لم يجز. وعند أبي حنيفة يجوز.
مسألة: عند الشافعي إذا أحدث في الصلاة قبل الركوع جاز له أن يستخلف من أحرم معه، وإن لم يكن يسمع الخطبة. وعند الثوري وأبي حنيفة وأبي ثور لا يجوز له أن يستخلف إلا من سمع الخطبة.
مسألة: عند الشافعي تجوز الصلاة نصف النهار يوم الجمعة. وعند أبي حنيفة وأحمد
يكره ذلك في الصيف والشتاء، وهو قول ابن المبارك، إلا أن ابن المبارك يقول: إذا علمت ذلك، فأما إذا لم أعلم، ولا أستطيع أن أنظر فإني أراه واسعا واسعا. وعند عطاء يجوز ذلك في الشتاء دون الصيف. وعند مالك لا أثني عليه ولا أحبه.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد وأكثر أهل العلم لا تفتقر إقامة الجمعة إلى إذن الإمام. وعند الأوزاعي وأبي حنيفة لا تقام إلا بإذن الإمام، وهو قول قديم للشافعي غير مشهور. وعند محمد إن مات الإمام فقدم الناس رجلا يصلي بهم الجمعة جاز ذلك، لأنه موضع ضرورة.
مسألة: عند الشافعي ومالك لا يقام في البلد الواحد إلا جمعة واحدة، وإن عظم. وعند أبي يوسف إن كان البلد جانبين، بأن كان في وسطه نهر جاز أن تقام فيه جمعتان، وإن كان جانبا واحدا لم تقم فيه إلا جمعة واحدة. وعند محمد تقام فيه جمعتان، وإن كان جانبا واحدا. وروي عنه ثلاث جمع. وعند أحمد يجوز أن تقام جمعتان وثلاث وأكثر إذا دعت الحاجة إلى ذلك كبغداد والبصرة وغيرهما. وعند عطاء وداود تجوز إقامة الجمعة في كل مسجد. وأهل الخلاف يذكرون أن مذهب أبي حنيفة فيها كمذهب الشافعي، قال الشيخ أبو حامد: والذي يدل عليه كلام الشافعي أن مذهب أبي حنيفة كمذهب محمد.
مسألة: الذي يجيء على أصل الشافعي أن الذي يصلى بعد الجمعة هو الذي يصلي بعد الظهر. وعند النخعي وإسحاق وأبي حنيفة وابن مسعود والثوري وابن المبارك يصلي أربعا. وعند عطاء ومجاهد وحميد بن عبد الرحمن وعلي وابن عمر وأبي موسى يصلي ركعتين ثم يصلي أربعا. وعند أحمد إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صلى أربعا، وعند ابن عمر والنخعي رواية أخرى أنه يصلي ركعتين، وعند إسحاق إن صلى في المسجد يوم الجمعة صلى أربعا وإن صلى في بيته صلى ركعتين.