مسألة: عند الشافعي وابن الزبير إذا صعد الإمام على المنبر استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم. وعند أبي حنيفة ومالك يكره له هذا السلام.
مسألة: عند الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق إذا خطب استحب له أن يقبل على الناس بوجهه، ولا يلتفت يمينا وشمالا. وعند أبي حنيفة يلتفت يمينا وشمالا كالمؤذن.
مسألة: عند الشافعي يجوز شرب الماء في حال الخطبة للعطش أو التبرد. وعند مالك وأحمد والأوزاعي لا يجوز. قال الأوزاعي: فإن شرب بطلت جمعته.
مسألة: عند الشافعي يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الجمعة، وفى الثانية بعد الفاتحة سورة المنافقين. وعند مالك يقرأ في الأولى سورة الجمعة، وفي الثانية (هل أتاك حديث الغاشية). وعند أبي حنيفة لا تتعين القراءة المستحبة فيهما، ويقرأ بما شاء.
* * *
باب هيئة الجمعة والتبكير
مسألة: عند الشافعي وعامة أهل العلم غسل الجمعة سنة وليس بواجب. وعند الحسن البصري وداود وأهل الظاهر هو واجب، وروي عن كعب الأحبار أنه قال: لو لم أجد في يوم الجمعة صاعا إلا بدينار اشتريته واغتسلت به.
مسألة: عند الشافعي وقت غسل الجمعة بعد الفجر فإن اغتسل قبله لم يجزئه. وعند الأوزاعي إذا اغتسل قبل الفجر وراح عقيبه أجزأه.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إذا اغتسل بعد طلوع الفجر للجمعة وراح عقيبه إليها فقد أتى بالأفضل، وإن لم يرح عقيبه أجزأه. وعند مالك لا يجزئه إلا إذا راح عقيبه. وعند أكثر الزيدية من شرط الإجزاء ألا يحدث بين الاغتسال والرواح. وعند بعضهم لا يشترط ذلك.
مسألة: عند الشافعي الغسل مسنون في حق من حضر الجمعة دون من لم يحضر. وعند أبي ثور مسنون في حق الجميع.
مسألة: عند الشافعي يسن للمرأة الغسل إذا أرادت حضور الجمعة. وعند أحمد لا يسن لأنها لا تختلط بالرجال.
مسألة: عند الشافعي إذا اغتسل للجنابة وللجمعة غسلا واحد ونوى لهما أجزأه. وعند مالك لا يجزئه.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا نوى بغسله الجمعة عن الجنابة لا يجزئه. وعند مالك لا يجزئه في رواية.
مسألة: عند الشافعي أن كل عذر يسقط الجماعة يسقط الجمعة، من وحل ومطر وغير ذلك. وعند مالك أن المطر ليس بعذر في ترك الجمعة، ورواه عنه ابن المنذر.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وإسحاق وجماعة وابن عمر لا يكره الاحتباء في حال الخطبة. وعند بعض أصحاب الحديث يكره.
مسألة: عند الشافعي لا ينقطع التنفل يوم الجمعة حتى يجلس الإمام على المنبر، ولا ينقطع الكلام إلا بابتداء الإمام في الخطبة. وعند أبي حنيفة إذا خرج الإمام. حرم
الكلام والتنفل.
مسألة: عند الشافعي وابن عمر في رواية لا يكره الكلام عند فراغ الإمام من الخطبة قبل اشتغاله بالصلاة. وعند أبي حنيفة والحكم وابن عباس يكره ذلك، وهي الرواية الأخرى عن ابن عمر.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء يكره لمن دخل وقد ازدحم الناس أن يتخطى رقابهم، ويصلي حيث انتهى به المجلس، إلا أن لا يجد موضعا يصلي فيه فلا يكره له التخطي، وكذلك إذا كان هناك فرجة ولا يحتاج في الوصول إليها إلا أن يتخطى الواحد والاثنين فيجوز ذلك، فإن كانوا أكثر من ذلك كره له. وعند قتادة يتخطاهم إلى مجلسه. وعند الأوزاعي يتخطاهم إلى السبعة. وعند مالك يكره له إذا خرج الإمام وقعد على المنبر فأما قبل خروجه فلا يكره له. وعند ابن بطة يجوز أن يتخطاهم بإذنهم.