مسألة: عند الشافعي البيع يوم الجمعة بعد الزوال وقبل ظهور الإمام على المنبر مكروه، ولا يحرم. وعند الضحاك وربيعة وأحمد يحرم.
مسألة: عند الشافعي أن هذا التحريم يختص بأهل فرض الجمعة فأما من لم يكن من أهل فرض الجمعة كالمسافرين أو العبيد والنساء فلا يحرم عليهم. وعند مالك يحرم عليهم.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إن كان موضع حرم فيه البيع ووقع فيه صح البيع. وعند مالك وأحمد وداود لا يصح.
مسألة: عند الشافعي لا يجوز أن تقام الجمعة خارج المصر. وعند أبي حنيفة يجوز إذا كان الموضع قريبا منه، نحو الموضع الذي يصلي فيه العيد. وعند أبي ثور كسائر الصلوات إلا أن فيها خطبة فحيث ما أقيمت جاز. وعند ابن عمر وعمر بن عبد العزيز أن أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون.
مسألة: عند الشافعي وأكثر الفقهاء أنه إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد لا تسقط الجمعة بفعل العيد في حق أهل الأمصار. وعند عطاء والشعبي والنخعي تسقط الجمعة بفعل العيد. وعند أحمد وابن الزبير وعمر وابن عباس وعلي وعبد الرحمن السلمى أنه يسقط عنهم حضور الجمعة.
مسألة: عند الشافعي أن المعذور إذا صلى الظهر في أول الوقت صحت صلاته وسقط عنه الفرض، فإذا سعى إلى الجمعة وصلاها كانت له نافلة في القديم يحتسب الله بأيهما شاء. وعند أبي حنيفة إذا سعى إلى الجمعة بطلت صلاته. وعند أبي يوسف ومحمد تبطل صلاته بالإحرام بالجمعة.
مسألة: عند الشافعي أنه يستحب للمعذورين الجماعة في الظهر يوم الجمعة. وعند
مالك وأبي حنيفة تكره لهم الجماعة.
مسألة: عند الشافعي إذا زالت الشمس يوم الجمعة لم يجز له السفر إذا لم يخف فوات الرفقة. وعند أبي حنيفة يجوز له. وعند أحمد يجوز له سفر الجهاد.
مسألة: عند الشافعي في جواز السفر في يوم الجمعة قبل الزوال قولان: القديم الجواز، وهو قول عمر والزبير وأبي عبيدة بن الجراح والحسن بن صالح وابن سيرين ومالك وأبي حنيفة وأصحابه. والجديد لا يجوز إذا لم يخف فوات الرفقة، وهو قول ابن عمر وعائشة وأحمد، إلا أن أحمد يقول: يجوز إذا كان سفر الجهاد.
مسألة: عند الشافعي العدد شرط في الجمعة، ولا خلاف أنها لا تنعقد بواحد. واختلف العلماء في أقل العدد والذي تنعقد به الجمعة. فعند الشافعي وعمر بن عبد العزيز وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وأحمد أنها تنعقد بأربعين رجلا والإمام محسوب منهم، ولا تنعقد بدون ذلك. وعند ربيعة تنعقد باثني عشر رجلا، ولا تنعقد بما دون ذلك. وعند عكرمة تنعقد بتسعة. وعند أبي حنيفة والثوري ومحمد تنعقد بأربعة: إمام وثلاثة مأمومين، وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد عن يحيى، واختاره المؤيد. وعند الأوزاعي والليث وأبي ثور وأبي يوسف، وكذا الثوري أيضا أنها تنعقد بثلاثة إمام ومأمومين، وهو قول قديم للشافعي أيضا، وبه قال أبو عبد الله الداعي من الزيدية عن الهادي. وعند الحسن بن صالح أنها تنعقد بإمام ومأموم. وعند الإمامية تنعقد بخمسة الإمام أحدهم. وعند مالك العدد غير معتبر، ولا حد في ذلك، وإنما يعتبر عدد تتقرى بهم قرية ويجلبهم المقام فيها والبيع والشراء. وإذا كانت قرية وفيهم سوق ومسجد انعقدت بهم الجمعة، ومنع ذلك في الثلاثة والأربعة.
مسألة: عند الشافعي إذا أحرم الإمام في الجمعة بأربعين، ثم أنفضى عنه بعضهم أتمها ظهرا في أصح القولين، وهو قول أحمد. وعند أبي حنيفة إن انفضوا بعد ما صلى بهم ركعة بسجدة أتمها جمعة، وإن انفضوا قبل ذلك أتمها ظهرا. وعند أبي يوسف ومحمد إذا انفضوا بعد ما أحرم أتمها جمعة وإن بقي وحده. واختلفت الزيدية في ذلك، فقال الناصر وأبو عبد الله الداعي عن الهادي: إن انفضوا قبل أن يقعد في آخر الصلاة بمقدار التشهد، ولم يبق معه ثلاثة أنفس بنى عليها صلاة الظهر وأتمها ظهرا. وقال المؤيد: إذا أدركوا الخطبة وافتتحوا الصلاة ثم انفضوا صلاها جمعة.