* * *
باب ما يكره لبسه
مسألة: عند الشافعي يحرم على الرجال استعمال الحرير في اللبس والجلوس عليه والاستناد إليه. وعند أبي حنيفة يحرم اللبس خاصة دون ما سواه.
مسألة: في مذهب الشافعي الصحيح يجوز لبس الثوب المخلوط من الحرير والقطن والكتان إذا كان القطن أكثر، وبه قال كافة العلماء. وعند الإمامية يحل وإن كان الغالب الحرير. وعند أبي حنيفة وأصحابه يجوز لبس الحرير إذا كان سدأة اللحمة من القطن أو الكتان، ولا يجوز إذا كانت اللحمة حرير. وروى الطحاوي عن الشافعي أنه أباح لبس القباء المحشو بالقز. وعند جماعة من الزيدية إذا كان نصفه من حرير ونصفه من قطن لا تجوز الصلاة فيه. وعند جماعة منهم أنه يكره ويجزئ. وعندهم أيضا لا يجوز للرجل أن يصلي وقد شد وسطه بمشد من حرير إلا إذا خاف من حله ولم يجد غيره. وعندهم أيضا إذا تقلد مصحفا وحمالته من حرير فلا يجوز.
* * *
باب صلاة الجمعة
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وعلي وابن عمر وأنس وعبد الله بن سمرة وعامة الفقهاء لا تجب الجمعة على المسافر، وبه قال من الزيدية زيد بن علي والمؤيد. وعند الزهري والنخعي إذا سمع النداء وجبت عليه، وبه قال من الزيدية الناصر، وكذا أبو عبد الله الداعي وأبو طالب عن القاسم ويحيى.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة ومالك لا تجب الجمعة على العبد والمكاتب. وعند داود تجب الجمعة عليهما، وبه قال أحمد في رواية. وعند الحسن وقتادة تجب على المكاتب وعلى العبد الذي يؤدي الضريبة دون من لم يؤد.
مسألة: عند الشافعي وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن المسيب وأحمد وإسحاق وقتادة وأبي ثور أنه تجب الجمعة على أهل المصر سمعوا النداء أو لم يسمعوا، ومن كان خارج المصر إذا سمع النداء من الموضع الذي تجوز فيه إقامة الجمعة وجب عليهم، وإن لم يسمعوا النداء لم تجب عليهم. وعند ابن عمر وأنس وأبي هريرة وأبي يوسف وأبي ثور أيضا تجب الجمعة على من يمكنه إتيان الجمعة ويأوي إلى منزله بالليل. وعند عطاء تجب الجمعة على من كان من المصر على عشرة أميال. وعند الزهري تجب على من كان من المصر على ست أميال. وعند ربيعة ومحمد بن المنكدر تجب على من كان من المصر على أربعة أميال. وعند ربيعة أيضا أنها تجب على من إذا نودي للصلاة خرج من بيته ماشيا أدرك الصلاة. وعند مالك والليث على ثلاثة أميال. وعند أحمد أيضا على فرسخ. وعند أبي حنيفة وصاحبيه وزيد بن علي لا تجب على من كان خارج المصر، ولو كان بينه وبين المصر خطوة، وبه قال من الزيدية الناصر وعند القاسم ويحيى منهم يجب حضورها على من سمع النداء بلديا كان أو قرويا حضريا كان أو بدويا.
مسألة: عند الشافعي وعمر وابن عباس إذا كانت قرية فيها أربعون نفسا توجد فيهم شرائط وجوب الجمعة لزمهم إقامة الجمعة في مواضعهم. وعند عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث إذا كانت قرية عليها أمير جمع فيها. وعند النخعي والحسن وابن سيرين والثوري وزيد بن علي وأبي حنيفة وصاحبيه وعلى لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع، وبه قال من الزيدية المؤيد. وعند عمر بن عبد العزيز أيضا أي قرية اجتمع فيها
خمسون رجلا فليصلوا الجمعة. وعند مكحول إذا كانت القرية فيها الجماعة صلوا الجمعة. وعند مالك القرية التي اتصلت دورها أنه تجمع فيها الجمعة كان فيها والي أم لم يكن. وعند مالك أيضا يجوز أداؤها في المناهل والقرى إذا كان مسجدا يجمع فيه ويمكن أن تقوم فيه أربعة أنفس، وبه قال من الزيدية الناصر ويحيى. وعند الزيدية أيضا إذا كان في الصحراء أو في المفازة بيت له حصيرة مثل المسجد والبيت جاز إقامتها فيه.