مسألة: عند الشافعي في وجوب إفاضة الماء على ما استرسل من اللحية طولا وعرضا قولان: أصحهما: يجب، وبه قال أحمد ومالك وأبو يوسف وجماعة من الزيدية. والثاني: لا يجب وهو قول أبي حنيفة ومحمد والناصر من الزيدية واختاره المزني وعند جماعة من الزيدية إن أمكن تخليل اللحية دون غسلها، وإن لم يمكن تخليلها إلا بغسل ما استرسل وجب غسلها.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء لا يجب الترتيب بين غسل اليدين في الوضوء وعند فقهاء الشيعة والإمامية يجب.
مسألة: عند الشافعية وكافة العلماء أن المتوضئ مخير بين الابتداء في اليدين
بالأصابع أو بالمرافق، وعند الإمامية تجب البداية بالمرافق والانتهاء بالأصابع وعند بعض الإمامية أنه مسنون.
مسألة: عند الشافعي وعامة العلماء يجب إدخال المرفقين في غسل الوضوء. وعند زفر وابن داود لا يجب ذلك.
مسألة: عند الشافعي والنخعي والثوري والأوزاعي وأكثر العلماء يجزئ في مسح الرأس ما يقع عليه الاسم، وعند مالك والمزني وأكثر الزيدية يجب مسح جميعه، وهو رواية عن أحمد. وعند محمد بن مسلمة إن ترك ثلثه جاز، وهو الرواية الثانية عن أحمد. وعند بعض المالكية إن ترك اليسير منه ناسيا جاز. وعند أبي حنيفة ثلاث روايات: إحداهن يجب مسح ربعه، والثانية: مسح الناصية، وبها قال زيد بن علي والباقر والصادق، والثالثة: مسح قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع، وعند زفر وأبي يوسف لا يجوز أقل من الثلث أو الربع، وعند الإمامية يجب مسحه ببلة اليد، فإن استأنف ماء جديدا لم يجزئه، حتى أنهم يقولون: إذا لم يبق في يده بلة أعاد الوضوء.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وجماعة من الزيدية أن غسل موضع الريح من القبل أو الدبر في الوضوء سنة ولا يجب. وعند جماعة من الزيدية يجب ذلك، ومنهم محمد بن يحيى.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وسائر العلماء أنه إذا حلق شعر رأسه أو لحيته لا تبطل طهارته بذلك. وعند ابن جرير وعبد العزيز بن سلمة ومجاهد والحكم وحماد أنه تبطل طهارته بذلك.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء يسن التثليث في غسل الأعضاء. وعند مالك يسن الاقتصار على مرة مرة. وعند ابن أبي ليلى التثليث واجب.
مسألة: عند الشافعي وأنس وعطاء وأحمد في رواية يسن مسح الرأس ثلاثا، كل مرة بماء جديد. وعند أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور والحسن ومجاهد ومالك وابن المبارك وجعفر بن محمد وسفيان وأكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم يسن الاقتصار فى ذلك على مرة واحدة، واختاره صاحب المعتمد من الشافعية. وعند ابن سيرين يمسحه مرتين مرة فرضا، ومرة سنة. وعند الإمامية المسنون في تطهير العضوين المغسولين وهما الوجه واليدان مرتان، ولا تكرار في الممسوحين عندهم وهما الرأس والرجلان.
مسألة: الصحيح من الوجهين في مذهب الشافعي أن غسل الرأس بدل عن المسح يجزئ عن المسح، وبه قال من الزيدية الناصر. والوجه الثاني: لا يجزئ، وبه قال جماعة من الزيدية.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة والزيدية وجماعة من الصحابة وأكثر العلماء أنه إذا اقتصر على مسح العمامة في الوضوء ولم يمسح على الرأس لم يجزئه. وعند الثوري وأحمد وحكيم بن جابر وداود وعمر بن عبد العزيز ومكحول والحسن وقتادة وأبي ثور وإسحاق وأبي بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص وأبي الدرداء وأبي أمامة وأنس يجزئه. وعند أحمد والأوزاعي يجزئه إذا لبسها على طهارة كالخف. وعند بعض أصحاب أحمد لا يجزئه إلا إذا كان شيء منها تحت الحنك.