باب صلاة المسافر
مسألة: عند الشافعي لا يترخص بشيء من رخص السفر في سفر المعصية. وعند أبي حنيفة وصاحبيه والثوري والأوزاعي والمزني يجوز له الترخص بجميع الرخص، حتى لو خرج مع الحاج ليسرقهم ولا ينوي حجا ولا عمرة جاز له أن يترخص، وبه قال سائر الزيدية. وعند مالك له أن يأكل الميتة.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء وسائر الزيدية أنه لا يشترط في القصر الخوف. وعند داود وأهل الظاهر والناصر من الزيدية يشترط ذلك.
مسألة: عند الشافعي وأكثر أهل العلم أنه يترخص في السفر المباح والطاعة كما يترخص في السفر الواجب. وعند ابن مسعود لا يجوز قصر الصلاة إلا في السفر الواجب وعند عطاء لا يجوز القصر إلا في سفر الطاعة.
مسألة: عند الشافعي ومالك والليث وأحمد وإسحاق وابن عمر وابن عباس وأكثر أهل العلم لا يجوز القصر في أقل من مسيرة يومين، وهو ستة عشر فرسخا، وبه قال من الزيدية الباقر. وعند ابن مسعود وسويد بن علقمة وسعيد بن جبير والنخعي والثوري وأبي حنيفة وصاحبيه والحسن بن صالح بن حيي لا يقصر في أقل من ثلاث مراحل، وهي أربعة وعشرون فرسخا، وبه قال زيد بن علي، ومن الزيدية أبو عبد الله الداعي والسيد المؤيد. وعند جماعة من الزيدية أقل المسافة أربعة فراسخ، منهم القاسم ويحيى وأحمد بن عيسى. وعند الأوزاعي وأنس يقصر في مسيرة يوم. روى الأوزاعي عن أنس أنه كان يقصر في خمسة فراسخ. وعند الزهري وابن عمر يقصر في مسيرة يوم تام، وهو ثلاثون ميلا. وعند قبيصة بن ذؤيب وهانئ بن كلثوم وعبد الله بن محيريز يقصر فيما بين الرملة وبيت المقدس. وعند داود وأهل الظاهر يقصر في طويل السفر وقصيره مع الخوف، ولا يقصر مع الأمن، وبه قال من الزيدية الناصر.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وإسحاق وداود وعثمان وسعد بن أبي وقاص وعائشة وابن عمر وابن عباس القصر رخصة، وهو بالخيار إن شاء قصر، وإن شاء أتم، إلا أن القصر أفضل إذا كانت المسافة ثلاثة أيام. وعند الإمامية يقصر في بريدين، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاث أميال، فالجملة أربعة وعشرون ميلا. وعند الثوري وأبي حنيفة
وصاحبيه وبعض أصحاب مالك وطائفة من العلماء وعمر وعلي وزيد بن علي وسائر الزيدية القصر عزيمة لا يجوز التمام، حتى قال أبو حنيفة: إذا صلى أربع ركعات، فإن جلس للتشهد الأول أجزأته الركعتان الأولتان، وإن لم يجلس للتشهد أعاد الصلاة. وعند الحسن بن حيي إذا صلى أربعا متعمدا أعاد إذا كان منه الشيء اليسير، فإذا طال ذلك في سفره وكثر لم يعد. وعند حماد إذا صلى أربعا أعاد. وعند الإمامية تجب عليه الإعادة وإن كان متعمدا على كل حال، وإن كان أتم ناسيا أعاد ما دام في الوقت، وبعد خروج الوقت لا إعادة عليه. وهذا الكلام مبهم يقرب مما قاله الحسن بن حيي وحماد. وعند الحسن البصري إذا افتتح الصلاة على أنه يصلي أربعا أعاد، وإن نوى أن يصلي أربعا بعد أن افتتح الصلاة بنية أن يصلي ركعتين ثم بدا له وسلم في الركعتين أجزأته صلاته. وعند مالك إذا صلى المسافر أربعا فإنه يعيد ما دام في الوقت، فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه، وقال: لو أن مسافرا افتتح المكتوبة ينوي أربعا، فلما صلى ركعتين بدا له فسلم أنه لا يجزأه.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وزيد بن علي إذا نوى السفر لم يجز له القصر حتى يفارق بنيان البلد أو القرية التي يسكنها. وعند مالك روايتان: إحداهما أن يفارق بنيان بلده، ولا يحاذيه عن يمينه ولا عن يساره منه شيء. والثانية أن يكون من المصر على ثلاثة أميال. وعند عطاء له أن يقصر وإن لم يخرج عن بيوت القرية. وحكى أن الحارث بن ربيعة أراد سفرا فصلى بهم ركعتين في منزله وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب عبد الله بن مسعود. وعند قتادة إذا جاوز الجسر أو الخندق قصر. وعند مجاهد إن خرج نهارا لم يقصر إلى الليل، وإن خرج ليلا لم يقصر إلى النهار. واختلفت الزيدية في ذلك، فقال الناصر: يقصر إذا خرج من وطنه ميلا، وقال السيد المؤيد عن يحيى: يقصر إذا توارى تفاصيل بيوت أهله لا جملته. وعند الناصر الأقرب أن له القصر وإن تجاوز البينان بقدر الميل.