باب صفة الوضوء
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إذا وضأه غيره ولم يوجد منه غير النية أجزأه، وعند داود لا يجزئه، وعند الإمامية يجزئه إذا كان متمكنا من تولى ذلك بنفسه.
مسألة: عند الشافعي وربيعة ومالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية التسمية في الطهارة غير واجبة، وعند داود وأهل الظاهر هي واجبة، فإن تركها عمدا أو سهوا لم تصح طهارته. وعند إسحاق وأحمد في رواية هي واجبة، فإن تركها عمدا لم تصح طهارته، وإن تركها سهوا صحت.
مسألة: عند الشافعي ومالك وإسحاق وأكثر العلماء وأحمد في رواية غسل الكفين فى أول الوضوء مستحب ولا يجب، سواء قام من النوم أم لا. وعند الحسن وداود هو واجب، وعند أحمد هو مستحب في نوم النهار واجب في نوم الليل، فإن غمسهما
فى الماء قبل الغسل أراقه. وعند الحسن إن غمسهما فيه قبل الغسل نجس الماء، سواء كان من نوم الليل أو نوم النهار. وعند أبي يوسف إذا أدخل غير يديه من الأعضاء في الماء نجس الماء.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا نوى بوضوئه رفع الحدث صح وضوءه وجاز له أداء الفرض الثاني والنفل، وكذا إذا نوى بوضوئه أداء النوافل أو صلاة الجنازة، أو أداء صلاة بعينها صح وضوءه وجاز له أن يؤدي به ما شاء من الفرائض والنوافل، وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد. وعند جماعة من الزيدية منهم يحيى ومحمد بن يحيى إذا نوى بوضوئه رفع الحدث لا يصح وضوءه، وإذا نوى أداء فرض بعينه لا يجوز له أداء الفرض الثاني، ويجوز له أداء النفل، وإذا نوى النفل أو صلاة الجنازة لا يجوز له أداء الفرائض، ويجوز له أداء النوافل.
مسألة: عند الشافعي إذا اعتقد أنه على وضوء فجدد الوضوء، ثم بان أنه كان محدثا أجزأه. وعند مالك لا يجزئه.
مسألة: عند الشافعي ومالك والزهري وأكثر العلماء الاستنشاق والمضمضة في الوضوء والغسل سنة ولا يجبان. وبه قال من الزيدية الناصر. وعند ابن أبي ليلى وعطاء وحماد وابن جريج وإسحاق وعبد الله بن المبارك وسائر الزيدية وأحمد في الرواية الصحيحة يجبان في ذلك. وعند أحمد في رواية وأبي ثور وداود يجب الاستنشاق
فى ذلك دون المضمضة. وعند الثوري وأبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف وزيد بن علي يجبان في الغسل دون الوضوء.
مسألة: عند الشافعي إذا جمع المضمضة والاستنشاق في كف واحد جاز، وإن فرقهما فهو مستحب. وعند بعض العلماء يجزئ ذلك. وعند بعضهم لا يجزئ.
مسألة: عند الشافعي لا يجب غسل باطن العين في الوضوء، ولا يستحب. وعند بعض أصحابه وبعض الزيدية يستحب. وعند بعض الزيدية يجب.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأكثر العلماء البياض الذي بين العذار والأذن هو من الوجه. وعند مالك هو من الرأس. وعند أبي يوسف إن كان قد حال بين البياض والوجه شعر لم يجب غسلهما، وإن كان أمرد وجب غسله.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا كانت بشرة الوجه ظاهرة تصفها اللحية وجب
غسلهما وعند أبي حنيفة لا يجب.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء وزيد بن علي من كان شعر لحيته وعارضيه كثيفا استحب له تخليل ذلك، ولا يجب عليه. وعند أبي ثور والمزني وعطاء وسعيد بن جبير وسائر الزيدية يجب عليه ذلك. وعند أحمد إن سها عن التخليل فهو جائز. وعند إسحاق إن تركه ناسيا أو متأولا أجزأه، وإن تركه عمدا أعاد.