المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
/ ৫১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب صلاة التطوع
  1. مقدمة المصنف
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه
  5. باب الآنية
  6. باب السواك
  7. باب نية الطهارة
  8. باب صفة الوضوء
  9. باب المسح على الخفين
  10. باب الأحداث التي تنقض الوضوء
  11. باب الاستطابة
  12. باب ما يوجب الغسل
  13. باب صفة الغسل
  14. باب التيمم
  15. باب الحيض
  16. باب إزالة النجاسات
  17. كتاب الصلاة
  18. باب مواقيت الصلاة
  19. باب الأذان
  20. باب طهارة البدن وما يصلي فيه وعليه
  21. باب ستر العورة
  22. باب استقبال القبلة
  23. باب صفة الصلاة
  24. باب صلاة التطوع
  25. باب سجود التلاوة
  26. باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها
  27. باب سجود السهو
  28. باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها
  29. باب صلاة الجماعة
  30. باب صفة الأئمة
  31. باب موقف الإمام والمأموم
  32. باب صلاة المريض
  33. باب صلاة المسافر
  34. باب صلاة الخوف
  35. باب ما يكره لبسه
  36. باب صلاة الجمعة
  37. باب هيئة الجمعة والتبكير
  38. باب صلاة العيدين
  39. باب التكبير
  40. باب صلاة الكسوف
  41. باب صلاة الاستسقاء
  42. كتاب الجنائز
  43. باب غسل الميت
  44. باب الكفن
  45. باب الصلاة على الميت
  46. باب حمل الجنازة والدفن
  47. باب التعزية والبكاء على الميت
  48. كتاب الزكاة
  49. باب صدقة المواشي وأحكام الملك
  50. باب صدقة الإبل السائمة
  51. باب صدقة البقر
  52. باب صدقة الغنم
  53. باب صدقة الخلطاء
  54. باب زكاة الثمار
  55. باب زكاة الزروع
  56. باب زكاة الذهب والفضة
  57. باب زكاة التجارة
  58. باب زكاة المعدن والركاز
  59. باب زكاة الفطر
  60. باب تعجيل الزكاة
  61. باب قسم الصدقات
  62. باب صدقة التطوع
  63. كتاب الصيام
  64. باب صوم التطوع والأيام التي نهى عن الصوم فيها وليلة القدر
  65. باب الاعتكاف
  66. كتاب الحج
  67. باب المواقيت
  68. باب الإحرام
  69. باب ما يجب من محظورات الإحرام
  70. باب صفة الحج والعمرة
  71. باب الفوات والإحصار
  72. باب الهدي
  73. باب الأضحية
  74. باب العقيقة
  75. باب النذر
  76. باب الأطعمة
  77. باب الصيد والذبائح
  78. كتاب البيوع
  79. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  80. باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره
  81. باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده
  82. باب تفريق الصفقة
  83. باب الربا
  84. باب بيع الأصول والثمار
  85. باب بيع المصراة والرد بالعيب
  86. باب بيع المرابحة
  87. باب النجش وبيع الحاضر للبادي والتسعير
  88. باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع
  89. باب السلم
  90. باب تسليم المسلم فيه
  91. باب القرض
  92. كتاب الرهن
  93. باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز
  94. باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل
  95. باب اختلاف المتراهنين
  96. باب التفليس
  97. باب الحجر
  98. كتاب الصلح
  99. مسألة: عند الشافعي وجماعة من العلماء الصلح الموقوف على الإجارة لا يصح،
  100. مسألة: في مذهب الشافعي إذا قال المدعى عليه للمدعي بعني هذا المدعى؟ فهل يكون إقرارا؟
  101. مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إن كان سطح أحدهما أعلى من الآخر لم يجبر واحد منهما علي بناء شفرة بينهما.
  102. مسألة: عند الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وأكثر العلماء إذا تنازعا حائطا بين ملكيهما
  103. مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا تنازعا حائطا بين ملكيهما ولأحدهما عليه جذوع لم ترجح بذلك دعواه،
  104. كتاب الحوالة
  105. مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء رضى المحتال شرط في صحة الحوالة.
  106. مسألة: عند أكثر أصحاب الشافعي لا تصح الحوالة على من لا حق عليه ولو رضى.
  107. مسألة: عند الشافعي ومالك والليث وأحمد وإسحاق وعلي بن أبي طالب يبرأ المحيل من الحق بالحوالة،
  108. مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا أحاله على رجل ولم يشترط أنه مليء أو معسر، وبان أنه معسر لم يرجع المحتال على المحيل،
  109. مسألة: عند أكثر أصحاب الشافعي وأبي حنيفة واختاره المزني أنه إذا اتفق المحيل والمحتال على لفظ الحوالة، ثم اختلفا
  110. كتاب الضمان
  111. كتاب الضمان
  112. مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي يوسف ومحمد وأكثر العلماء يصح ضمان الدين عن الميت،
  113. مسألة: عند الشافعي لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين،
  114. مسألة: عند الشافعي إذا ضمن دينا مؤجلا، فمات قبل حلول الأجل حل الدين عليه وقضى من تركته،
  115. مسألة: عند الشافعي ضمان العهدة صحيح،
  116. مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد إذا تكفل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد.
  117. كتاب الشركة
  118. مسألة: عند الشافعي يكره للمسلم أن يشارك الكافر
  119. مسألة: عند الشافعي لا تصح الشركة حتى يخلط المالان،
  120. كتاب الوكالة
  121. كتاب الوديعة
  122. كتاب العارية
  123. كتاب الغصب
  124. كتاب الشفعة
  125. كتاب القراض
  126. كتاب العبد المأذون له
  127. كتاب المساقاة
  128. باب المزارعة
  129. كتاب الإجارة
  130. باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما
  131. باب ما يوجب فسخ الإجارة
  132. باب تضمين المستأجر والأجير
  133. باب اختلاف المتكاريين
  134. باب الجعالة
  135. كتاب السبق والرمي
  136. كتاب إحياء الموات
  137. باب الإقطاع والحمى
  138. باب حكم المياه
  139. كتاب اللقطة
  140. كتاب اللقيط
  141. كتاب الوقف
  142. كتاب الهبة
  143. باب العمرى والرقبى
  144. كتاب الوصايا
  145. باب ما يعتبر من الثلث
  146. باب جامع الوصايا
  147. باب الرجوع في الوصية
  148. باب الأوصياء
  149. كتاب العتق
  150. باب القرعة
  151. باب المدبر
  152. كتاب المكاتب
  153. باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه
  154. باب الأداء والعجز
  155. باب الكتابة الفاسدة
  156. باب اختلاف المولى والمكاتب
  157. كتاب عتق أمهات الأولاد
  158. باب الولاء
  159. كتاب الفرائض
  160. باب ميراث أهل الفرض
  161. باب ميراث العصبة
  162. باب الجد والإخوة
  163. كتاب النكاح
  164. باب ما يحرم من النكاح
  165. باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
  166. باب نكاح المشرك
  167. كتاب الصداق
  168. باب اختلاف الزوجين في الصداق
  169. باب المتعة
  170. باب الوليمة والنثر
  171. باب عشرة النساء والقسم
  172. باب النشوز
  173. كتاب الخلع
  174. باب جامع الخلع
  175. كتاب الطلاق
  176. باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية
  177. باب عدد الطلاق والاستثناء فيه
  178. باب الشرط في الطلاق
  179. باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه
  180. باب الرجعة
  181. كتاب الإيلاء
  182. كتاب الظهار
  183. باب كفارة الظهار
  184. كتاب اللعان
  185. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  186. باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام
  187. كتاب الأيمان
  188. باب من يصح يمينه وما يصح به اليمين
  189. جامع الأيمان
  190. باب كفارة اليمين
  191. كتاب العدد
  192. باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه
  193. باب الإحداد
  194. باب اجتماع العدتين
  195. باب استبراء الأمة
  196. كتاب الرضاع
  197. كتاب النفقات
  198. باب نفقة الزوجات
  199. باب قدر نفقة الزوجات
  200. باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها
  201. باب نفقة المعتدة
  202. نفقة الأقارب والرقيق والبهائم
  203. باب الحضانة
  204. كتاب الجنايات
  205. باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب
  206. باب ما يجب به القصاص من الجنايات
  207. باب القصاص في الجروح والأعضاء
  208. باب استيفاء القصاص
  209. باب العفو عن القصاص
  210. كتاب الديات
  211. باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات
  212. باب الديات
  213. باب أروش الجنايات
  214. باب العاقلة وما تحمله من الديات
  215. باب اختلاف الجاني وولي الدم
  216. باب كفارة القتل
  217. كتاب الإمامة وقتال أهل البغي
  218. باب حكم المرتد
  219. باب صول الفحل
  220. كتاب السير
  221. باب الأنفال
  222. باب قسم الغنيمة
  223. باب قسم الخمس
  224. باب قسم الفيء
  225. باب الجزية
  226. باب عقد الذمة
  227. باب الهدنة
  228. باب خراج السواد
  229. كتاب الحدود
  230. باب حد الزنا
  231. باب إقامة الحد
  232. باب حد القذف
  233. باب قطع السرقة
  234. باب حد قاطع الطريق
  235. باب حد الخمر
  236. باب التعزير
  237. كتاب الأقضية
  238. باب أدب القضاء
  239. باب ما على القاضي في الخصوم والشهود
  240. باب صفة القضاء
  241. باب القسمة
  242. باب الدعوى والبينات
  243. باب اليمين في الدعاوى
  244. كتاب الشهادات
  245. باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل
  246. باب عدد الشهود
  247. باب تحمل الشهادة
  248. باب الشهادة على الشهادة
  249. باب اختلاف الشهود في الشهادة
  250. باب الرجوع عن الشهادة
  251. كتاب الإقرار
  252. باب جامع الإقرار

مسألة: الصحيح المنصوص في مذهب الشافعي إن فعلها جماعة أفضل، واختاره ابن المبارك وأحمد وإسحاق. والوجه الثاني فعلها في البيت أفضل، وهو قول مالك. والوجه الثالث إن لم يصبه كسل عن ذلك فالبيت أفضل، وإلا فالجماعة أفضل، وهو قول أبي يوسف. وعند الإمامية يمنع من الاجتماع لهذه الصلاة.

مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء أن آكد الراوتب ركعتا الفجر والوتر. وعند ابن عبد الحكم وأصبغ من أصحاب مالك أن ركعتي الفجر ليست بسنة، وإنما هي من الرغائب. وعند أشهب هما سنة.

مسألة: عند الشافعي هل الآكد ركعتا الفجر أو الوتر قولان: القديم ركعتا الفجر، وبه قال أحمد. والقول الجديد الصحيح أن الوتر آكد. واختلف النقل عن مالك، فنقل عنه الشاشي موافقة القول الجديد. ونقل عنه صاحب البيان موافقة القديم.

مسألة: عند الشافعي لا يكره الكلام بعد ركعتي الفجر وإن لم يكن ذكرا. وعند أحمد وإسحاق وجماعة من العلماء يكره الكلام بعد ركعتي الفجر إذا لم يكن الكلام ذكرا.

مسألة: عند الشافعي وأحمد وبعض العلماء: الأربع التي قبل الظهر يفصل بينهم بالسلام. وعند الثوري وإسحاق وابن المبارك وأكثر العلماء يصليها بتسليم واحد.

مسألة: عند الشافعي وأحمد الأربع التي قبل العصر يفصل بينهن بالسلام. وعند إبراهيم النخعي لا يفصل بينهن بالتسليم، بل بالتشهد لا غير.

مسألة: عند الشافعي إذا جزأ الليل ثلاثا، فالثلث الأوسط أفضل. وعند مالك الجزء الأخير أفضل.

مسألة: عند الشافعي وأحمد الأفضل أن يسلم في الركعتين، سواء في ذلك صلاة الليل أو النهار، وهو قول أكثر العلماء. وسيأتي خلاف أبي حنيفة في ذلك.

مسألة: عند الشافعي وأحمد تجوز صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وثلاثا وأربعا، وخمسا، وستا، وأكثر بسلام واحد، إلى أي عدد شاء. وعند أبي حنيفة يجوز أن يصلي نوافل النهار مثنى مثنى، وأربعا أربعا، فإن زاد على ذلك بطلت صلاته، والأربع أفضل. ونوافل الليل مثنى مثنى، وأربعا، وستا، وثمانيا، ولا تجوز الزيادة على ذلك، والأربع أفضل. وعند مالك لا تجوز الزيادة على ركعتين ليلا كان أو نهارا. وعند أبي يوسف ومحمد صلاة الليل مثنى مثنى. وعند الثوري وابن المبارك وإسحاق صلاة الليل ركعتين ركعتين، وبالنهار أربعا. وثبت عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعا.

مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد يجوز أن يتطوع بواحدة لا غير. وعند أبي حنيفة لا يجوز.

مسألة: عند الشافعي وأحمد وإسحاق وعمر وعلي وابن مسعود وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وابن عباس وأبي ذر وجماعة من التابعين يكثر تعدادهم وأكثر العلماء، واختاره ابن المنذر أنه يجوز التنفل وفعل الرواتب مع الفرائض في السفر. وعند ابن عمر وعلي بن الحسين وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب أنه لا يفعل ذلك في السفر، لا قبل الفريضة ولا بعدها.

مسألة: عند الشافعي إذا فاته شيء من السنن الراتبة هل يقضيها قولان: أحدهما لا يقضي، وبه قال مالك. والثاني يقضي، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين، واختاره المزني، وهو الصحيح. واختلف النقل عن أبي حنيفة، فنقل عنه صاحب البيان أنها تقضى، ونقل عنه صاحب المعتمد إن فاتت مع الفرائض قضيت، وإن فاتت وحدها فلا.

مسألة: عند الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وابن المبارك وعمر وابن عمر وأبي هريرة إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة لم يصل التحية ولا غيرها من السنن. وعند ابن مسعود ومسروق ومكحول والحسن ومجاهد وحماد أنه يصلي ذلك. وعند مالك إن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركع خارجا قبل أن يدخل، وإن خاف فوات الركعة فليدخل مع الإمام. وعند الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز اركعهما في ناحية المسجد ما تيقنت أنك تدرك الركعة الأخيرة، وإن خشيت فواتها فادخل مع الناس. وعند أبي حنيفة إذا خاف فوات الركعة الثانية من صلاة الصبح اشتغل بركعتي الفجر خارج المسجد، ولا يصلي في المسجد خشية أن يحمل ذلك على الوهن عن الجماعة.

— পৃষ্ঠা ৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।