مسألة: الصحيح المنصوص في مذهب الشافعي إن فعلها جماعة أفضل، واختاره ابن المبارك وأحمد وإسحاق. والوجه الثاني فعلها في البيت أفضل، وهو قول مالك. والوجه الثالث إن لم يصبه كسل عن ذلك فالبيت أفضل، وإلا فالجماعة أفضل، وهو قول أبي يوسف. وعند الإمامية يمنع من الاجتماع لهذه الصلاة.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء أن آكد الراوتب ركعتا الفجر والوتر. وعند ابن عبد الحكم وأصبغ من أصحاب مالك أن ركعتي الفجر ليست بسنة، وإنما هي من الرغائب. وعند أشهب هما سنة.
مسألة: عند الشافعي هل الآكد ركعتا الفجر أو الوتر قولان: القديم ركعتا الفجر، وبه قال أحمد. والقول الجديد الصحيح أن الوتر آكد. واختلف النقل عن مالك، فنقل عنه الشاشي موافقة القول الجديد. ونقل عنه صاحب البيان موافقة القديم.
مسألة: عند الشافعي لا يكره الكلام بعد ركعتي الفجر وإن لم يكن ذكرا. وعند أحمد وإسحاق وجماعة من العلماء يكره الكلام بعد ركعتي الفجر إذا لم يكن الكلام ذكرا.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وبعض العلماء: الأربع التي قبل الظهر يفصل بينهم بالسلام. وعند الثوري وإسحاق وابن المبارك وأكثر العلماء يصليها بتسليم واحد.
مسألة: عند الشافعي وأحمد الأربع التي قبل العصر يفصل بينهن بالسلام. وعند إبراهيم النخعي لا يفصل بينهن بالتسليم، بل بالتشهد لا غير.
مسألة: عند الشافعي إذا جزأ الليل ثلاثا، فالثلث الأوسط أفضل. وعند مالك الجزء الأخير أفضل.
مسألة: عند الشافعي وأحمد الأفضل أن يسلم في الركعتين، سواء في ذلك صلاة الليل أو النهار، وهو قول أكثر العلماء. وسيأتي خلاف أبي حنيفة في ذلك.
مسألة: عند الشافعي وأحمد تجوز صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وثلاثا وأربعا، وخمسا، وستا، وأكثر بسلام واحد، إلى أي عدد شاء. وعند أبي حنيفة يجوز أن يصلي نوافل النهار مثنى مثنى، وأربعا أربعا، فإن زاد على ذلك بطلت صلاته، والأربع أفضل. ونوافل الليل مثنى مثنى، وأربعا، وستا، وثمانيا، ولا تجوز الزيادة على ذلك، والأربع أفضل. وعند مالك لا تجوز الزيادة على ركعتين ليلا كان أو نهارا. وعند أبي يوسف ومحمد صلاة الليل مثنى مثنى. وعند الثوري وابن المبارك وإسحاق صلاة الليل ركعتين ركعتين، وبالنهار أربعا. وثبت عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعا.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد يجوز أن يتطوع بواحدة لا غير. وعند أبي حنيفة لا يجوز.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وإسحاق وعمر وعلي وابن مسعود وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وابن عباس وأبي ذر وجماعة من التابعين يكثر تعدادهم وأكثر العلماء، واختاره ابن المنذر أنه يجوز التنفل وفعل الرواتب مع الفرائض في السفر. وعند ابن عمر وعلي بن الحسين وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب أنه لا يفعل ذلك في السفر، لا قبل الفريضة ولا بعدها.
مسألة: عند الشافعي إذا فاته شيء من السنن الراتبة هل يقضيها قولان: أحدهما لا يقضي، وبه قال مالك. والثاني يقضي، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين، واختاره المزني، وهو الصحيح. واختلف النقل عن أبي حنيفة، فنقل عنه صاحب البيان أنها تقضى، ونقل عنه صاحب المعتمد إن فاتت مع الفرائض قضيت، وإن فاتت وحدها فلا.
مسألة: عند الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وابن المبارك وعمر وابن عمر وأبي هريرة إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة لم يصل التحية ولا غيرها من السنن. وعند ابن مسعود ومسروق ومكحول والحسن ومجاهد وحماد أنه يصلي ذلك. وعند مالك إن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركع خارجا قبل أن يدخل، وإن خاف فوات الركعة فليدخل مع الإمام. وعند الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز اركعهما في ناحية المسجد ما تيقنت أنك تدرك الركعة الأخيرة، وإن خشيت فواتها فادخل مع الناس. وعند أبي حنيفة إذا خاف فوات الركعة الثانية من صلاة الصبح اشتغل بركعتي الفجر خارج المسجد، ولا يصلي في المسجد خشية أن يحمل ذلك على الوهن عن الجماعة.