مسألة: عند الشافعي وعلي وابن عمر وعبادة بن الصامت وأحمد في رواية لا يجزئه السجود على حائل متصل به مثل كور عمامته، أو طرف منديله أو ذيله أو كفه. وعند أبي حنيفة وأحمد والأوزاعي وإسحاق والحسن ومكحول وعبد الرحمن بن يزيد وشريح وعمر وعطاء وطاوس وأكثر العلماء يجزئه السجود على ذلك. واختلف النقل عن مالك وأحمد، فنقل في البيان عنهما كقول الشافعي، ونقل صاحب الشامل والمعتمد والشاشي عنهما كقول أبي حنيفة. وعند الزيدية لا يجوز السجود على كور العمامة، فإن خشي من الحر والبرد وثنى طرف العمامة، أو أرسل طرفها على الجبهة عند السجود فله ذلك، وأما إذا ثنى طرفيها واسترسل على الجبهة من غير عذر فسدت صلاته عند الناصر، وعند المؤيد لا تفسد ولو كان لغير عذر.
مسألة: عند الشافعي في وجوب السجود على اليدين والركبتين والقدمين قولان: أحدهما لا يجب، وبه قال أبو حنيفة وأحمد في رواية وأكثر الفقهاء. والثاني يجب، وبه قال أحمد في رواية وإسحاق ومسروق وسليمان بن داود.
مسألة: عند الشافعي في وجوب كشف الكفين في السجود قولان: أحدهما لا يجب، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأكثر العلماء. والثاني يجب.
مسألة: عند الشافعي تجب الطمأنينة في السجود، وهو أن يلبث لبثا ما. وعند أبي حنيفة لا تجب.
مسألة: عند الشافعي وأحمد والإمامية يرفع رأسه من السجود مكبرا حتى يعتدل
جالسا، ويجب عليه الطمأنينة في هذا الاعتدال. وعند أبي حنيفة ومالك وأكثر العلماء لا تجب عليه الطمأنينة فيه، فمتى رفع رأسه رفعا ما أجزأه، حتى حكى عن أبي حنيفة أنه قال لو رفع جبهته بقدر ما يدخل بين جبهته والأرض سمك سيف أجزأه. ومالك يعتبر ما كان أقربه إلى الجلوس، وكذلك يقول في الاعتدال في الركوع ما كان أقربه إلى القيام.
مسألة: في مذهب الشافعي هل الأفضل كثرة الركوع والسجود أم القيام أفضل منهما؟ فيه خلاف. وعند إسحاق هما بالنهار أفضل من القيام، وبالليل هو أفضل منهما.
مسألة: عند الشافعي يكره الإقعاء في الجلوس، وبه قال على وابن عمر وأبو هريرة وأكثر العلماء. وعند العبادلة عبد الله بن عمر وعبد الله بن العباس وعبد الله بن الزبير أنه من السنة، وبه قال نافع وطاوس ومجاهد وعطاء وسالم. وقال أحمد: أهل مكة يفعلونه.
مسألة: عند الشافعي وعلي وأحمد وإسحاق يسن أن يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وأجبرني وارفعنى واهدني وارزقني واهدني للسبيل الأقوم وعافني، هكذا ورد به الحديث. وعند أبي حنيفة ليس فيه ذكر مسنون.
مسألة: عند الشافعي تسن جلسة الاستراحة على أصح القولين، وبه قال بعض
العلماء. والثاني لا تسن، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق. وعند الزيدية هو بالخيار إن شاء جلس للاستراحة، وإن شاء لم يجلس.
مسألة: عند الشافعي وابن عمر وعمر بن عبد العزيز ومالك وأحمد وإسحاق يستحب إذا أراد القيام إلى الركعة الثانية إما من السجدة الثانية وإما من جلسة الاستراحة أن يقوم معتمدا على الأرض بيديه. وعند الثوري والنخعي وأبي حنيفة وأصحابه وعلي وابن مسعود رضي الله عنهما وأحمد أنه لا يعتمد على الأرض بيديه، وإنما يعتمد على صدور قدميه.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة وعامة أهل العلم أن التشهد الأول
والجلوس فيه سنتان. وعند الليث وأحمد وإسحاق وداود وأبي ثور والإمامية هما واجبان.