مسألة: عند الشافعي إذا قال له علي ألف درهم أستغفر الله إلا مائة درهم صح الاستثناء. وعند أبي حنيفة لا يصح.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأكثر العلماء يجوز الاستثناء من غير الجنس بأن يقول
له علي مائة درهم إلا دينارا وهو استثناء حقيقي. وعند أبي حنيفة وكافة الزيدية إن استثنى مكيلا أو موزونا جاز وهو استثناء مجازي، وإن استثنى عبدا أو ثوبا من مكيل أو موزون لم يجز. وعند أحمد ومحمد وزفر لا يجوز بحال حتى قال أحمد ومحمد: إذا قال لفلان على مائة درهم والألفان مائة دينار لزمه الأول دون الثاني. وعند أبي حنيفة لا يلزمه لواحد منهما شيء.
مسألة: عند الشافعي إذا قال لفلان في هذه الدار حق ثم قال هو باب أو جذع أو قماش أو إجارة سنة قبل قوله في ذلك كله. وعند أبي حنيفة لا يقبل حتى يفسر الحق فى الأرض.
مسألة: عند الشافعي إذا قال لفلان علي ألف إلا مائة قضيتها قبل منه ويكون استثناء. وعند أبي حنيفة يكون مقرا بالألف مدعيا للقضاء فلا يقبل منه دعوى القضاء.
مسألة: عند الشافعي، وأحمد إذا أقر في مرض موته بالألف درهم لفظة ولا مال له غيره يتصدق بجميعه، وعند أبي حنيفة يتصدق بالثلث والباقي للورثة.
مسألة: في مذهب الشافعي إذا قال له علي ألف درهم إلا مائة درهم وعشرة دنانير إلا قيراطا فوجهان: أحدهما: يلزمه تسع مائة درهم وعشرة دنانير إلا قيراطا، والثاني: يلزمه تسع مائة درهم وقيراط إلا قيمة عشرة دنانير، وبه قال أبو حنيفة.
مسألة: عند الشافعي إذا قال له علي ألف إلا درهما رجع في تفسبر الألف إليه. وعند أبي حنيفة ومحمد يكون الألف دراهم، وإن قال إلا عبدا كان الجميع عبيدا على قول محمد.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد وأكثر العلماء إذا قال غصبت منه ثوبا في منديلا، أو تمرا في جراب أو زيتا في زق كان مقرا بغصب المظروف دون الظرف. وعند أبي حنيفة يكون مقرا بغصب الكل. وعند بعض فقهاء المدينة إن كان المقر به ذائبا لا يستغنى عن ظرف دخل الظرف في الإقرار، وإن كان جامدا لم يدخل.
مسألة: عند الشافعي إذا قال له علي ألف درهم ثم قال هي وديعة قبل منه في أصح القولين، والثاني لا يقبل، وبه قال: أبو حنيفة وأحمد.
مسألة: عند الشافعي إذا قال له علي ألف أخذتها ثم ادعى بعد ذلك أنها تلفت قبل منه قوله ويحمل على أنها وديعة، لأنه قد تضاف الوديعة إلى آخذها. وعند أبي حنيفة
لا يقبل وتكون مضمونه عليه، وبه قال القفال من الشافعية.
مسألة: عند الشافعي وأحمد ومحمد بن الحسن إذا قال له في هذا العبد شركة رجع فى تفسيره إليه، فبأي شيء فسره قبل منه. وعند أبي يوسف يكون ذلك إقرارا بالنصف.
مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد وأحمد إذا قال له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه لم يلزمه الألف، سواء عين المبيع أو لم يعينه، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند أبي حنيفة إن عين المبيع لم يلزمه سواء وصل ذلك بإقراره أو لم يصله، وإن أطلق لم يقبل منه. وعند المؤيد من الزيدية يلزمه ما أقر به ولا يصدق على عدم القبض.
مسألة: عند الشافعي إذا قال نقدني ألفا ولم أقبضها قبل منه ذلك متصلا، ولا يقبل منه إذا كان منفصلا. وعند أبي يوسف لا يقبل منه ذلك متصلا كان أو منفصلا.
مسألة: عند الشافعي إذا وصل إقراره بما يسقطه لا من الوجه الذي أبينه بأن يقول له علي ألف من ثمن خمر أو كلب أو ثمن مبيع هلك قبل القبض، أو تكفلت ببدن فلان على أني بالخيار، أو له علي ألف قضيته إياها لم يقبل منه في أحد القولين، والثاني يقبل منه، وبه قال أبو حنيفة وأحمد.