مسألة: عند الشافعي إذا قال له علي درهم لا بل درهم، أو صاع لا بل صاع لزمه درهم أو صاع، وإن قال درهم لا بل درهمان، أو صاع لا بل صاعان لزمه درهمان أو صاعان. وعند زفر وداود يلزمه في الأولى درهمان أو صاعان، وفي الثانية يلزمه ثلاثة دراهم أو ثلاثة أصع، وبه قال بعض الناس في الثانية. وعند أحمد إذا قال درهم بل درهم لزمه درهمان.
مسألة: عند الشافعي إذا قال له علي درهم فدرهم لزمه درهم واحد، وهو ظاهر نصه، وقيل قولان: أحدهما هذا، والثاني يلزمه درهمان، وبه قال أبو حنيفة وأحمد.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا قال له علي دراهم عظيمة أو كبيرة قبل في تفسير ذلك منه ثلاثة دراهم. وعند أبي حنيفة يلزمه عشرة دراهم. وعند أبي يوسف ومحمد يلزمه مائتان، وإن قال دنانير كبيرة فعلى قول أبي حنيفة عشرة، وعلى قولهما عشرون، وإن قال حنطة كبيرة رجع إلى تفسيره، وبأي جنس فسره قبل. وعند محمد بن الحسن لا يقبل إلا بجنس واحد.
مسألة: عند الشافعي إذا قال له علي ما بين الدرهم والعشرة لزمه ثمانية. وعند أبي حنيفة يلزمه تسعة، وبه قال بعض الشافعية. وعند محمد بن الحسن يلزمه عشرة.
مسألة: في مذهب الشافعي إذا قال له علي من درهم إلى عشرة فثلاثة أوجه: أحدها يلزمه ثمانية، وبه قال زفر، والثاني تسعة، وبه قال أبو حنيفة وأحمد، والثالث يلزمه
عشرة، وبه قال محمد بن الحسن.
مسألة: عند الشافعي إذا قال له علي ألف أو على هذا الجدار بنائه ألف درهم لم يلزمه الألف. وعند أبي حنيفة يلزمه.
مسألة: عند الشافعي إذا قال له علي كذا درهما بالنصب أو كذا درهم بالرفع، أو كذا درهم يلزمه درهم، وإن قال كذا وكذا فقولان: أحدهما يلزمه درهم، والثاني درهمان. وعند بعض أصحابه ان قال ذلك بنصب الدرهم لزمه درهمان، وإن قال برفع الدرهم لزمه درهم واحد. وعند الحنابلة ثلاثة أوجه: أحدها درهم، والثاني درهمان، والثالث درهم وشيء. وعند أبي حنيفة ومحمد إذا قال له علي كذا كذا درهما لزمه أحد عشر درهما، وإذا قال كذا وكذا درهما لزمه أحد وعشرون درهما، وإذا قال كذا درهم بالخفض لزمه مائة درهم. وعند أبي يوسف إذا قال له علي كذا كذا أو كذا أو كذا درهما لزمه أحد عشر درهما. وعند أحمد إذا قال كذا درهما بالنصب لزمه درهم، وإن قال كذا درهم بالخفض لزمه بعض درهم، وبه قال الشافعي في المسألتين.
مسألة: عند الشافعي ومالك إذا قال له علي ألف ودرهم أو ألف وثوب أو ألف وعبد لزمه الدرهم والثوب والعبد، ويرجع في تفسير الألف إليه، وبه قال من الزيدية الناصر في الألف والدرهم، وقال في الألف والثوب لا يلزمه الثوب ويرجع إليه في تفسير الألف. وعند أحمد وأبي ثور يكون المعطوف تفسيرا للألف. وعند أبي حنيفة وصاحبيه يكون المعطوف في الأولى تفسير الألف فيلزمه ألف درهم ودرهم، وكذا يقول فى كل ما كان مكيلا أو موزونا إذا عطف به علي ألف كان تفسيرا له، وإن كان مزروعا أو معدودا كالثوب ولعبد لم يكن تفسيرا له، وناقض في البناء فقال يكون تفسيرا له استحسانا، وبه قال سائر الزيدية. وعند أحمد يكون المعطوف كله تفسيرا للمبهم سواء كان مكيلا أو موزونا أو مزروعا أو معدودا.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء يجوز استثناء الأكثر من الأقل بأن يقول له على عشرة إلا تسعة. وعند أحمد وابن درستويه النحوي لا يجوز استثناء الأكثر من الأقل، وإنما يجوز استثناء النصف فما دون.