مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إذا قال له علي ألف إن مت لم يكن إقرارا. وعند أبي حنيفة يكون إقرارا.
مسألة: عند الشافعي ومحمد بن الحسن إذا قال له علي ألف أو لا لم يكن إقرارا. وعند أبي حنيفة يكون إقرارا.
مسألة: عند الشافعي إذا أقر لزوجته التي لم يدخل بها بدين ثم طلقها، ثم عاد وعقد عليها صح الإقرار. وعند أحمد وأبي حنيفة لا يصح الإقرار.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء عقود المريض مع وارثه بعوض المثل صحيحة. وعند أبي حنيفة لا تصح.
باب جامع الإقرار
مسألة: عند الشافعي إذا قال لفلان علي شيء ثم فسره بما يتمول، قبل تفسيره في المكيل والموزون وغير المكيل والموزون. وعند أبي حنيفة لا يقبل تفسيره في غير المكيل والموزون.
مسألة: عند الشافعي إذا قال له علي مال ثم فسره بالقليل والكثير قبل منه، سواء كان من مال الزكاة أو من غيرها. وعند أبي حنيفة لا يقبل منه إلا في مال الزكاة. واختلف المالكية في ذلك فمنهم من قال بموافقة الشافعي، ومنهم من قال لا يقبل منه أقل من نصاب الزكاة من أنسل مالها، ومنهم من قال لا يقبل منه إلا ما يستباح به البضع أو ما تقطع به يد السارق.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا قال له علي مال عظيم أو جليل أو خطير أو كبير أو نفيس أو عظيم جدا أو عظيم عظيم فإنه لا يتقدر بمقدار بل إذا فسره بما يقع عليه اسم المال قبل منه، وبه قال من الزيدية الناصر. واختلف الحنفية فمنهم من قال لا يقبل منه أقل من عشرة دراهم وادعى أن ذلك مذهب أبي حنيفة. وعند أبي يوسف ومحمد لا يقبل أقل من مائتي درهم، وقالا هو مذهب أبي حنيفة ومنهم من قال: لا يقبل منه أقل من الدية. واختلف المالكية أيضا فمنهم من قال بموافقة الشافعي، ومنهم من قال لا يقبل أقل من نصاب الزكاة، وبه قال من الزيدية المؤيد والداعي عن الهادي. ومنهم من قال لابد من زيادة على أقل مال ويرجع في تفسيره إليه. ومنهم من قال قدر الدية. وعند الليث بن سعد لا يقبل أقل من اثنين وسبعين درهما.
مسألة: عند الشافعي إذا قال غصبت منه ألف درهم، أو له عندي وديعة ألف درهم، ثم قال مفصولا عن الكلام هي نقض أو زيف لم يقبل منه ذلك. وعند أبي حنيفة يقبل منه ذلك في الغصب والوديعة.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي يوسف ومحمد وأحمد وأكثر العلماء إذا أقر له يوم السبت بدرهم وأقر له يوم الأحد بدرهم وأطلق الإقرارين لم يلزمه إلا درهم، إلا أن يعترف أنه أراد بالثاني غير الأول، وبه قال من الزيدية يحيى، والناصر. وعند أبي حنيفة يلزمه درهمان، وبه قال من الزيدية الهادي واختلف أصحاب أبي حنيفة فيه
فمنهم من سوى بين المجلس والمجلسين، ومنهم من فرق بينهما وألزمه في المجلسين درهمين.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا قال في مالي لفلان ألف درهم لزمه، وبه قالت الحنفية. وعند أصحاب الشافعي إذا فسره بما يقتضي اللزوم قبل منه نحو سببه هبة لم أقبضها.
مسألة: عند الشافعي إذا قال داري أو عبدي لفلان لم يصح الإقرار. وعند أحمد والحنفية يلزمه ذلك.
مسألة: في مذهب الشافعي إذا قال له علي درهم فوق درهم أو درهم تحته درهم لزمه درهم على أحد الطريقين، والطريق الثاني قولان: أحدهما هذا، والثاني درهمان، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه في الأولى وأحمد في المسألتين.