مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد إذا شهد أحدهما أنه تزوجها بألف والآخر أنه تزوجها بألفين لم تلفق هذه الشهادة ولا يصح العقد، وبه قال من الزيدية أبو طالب عن الهادي، وهو الأقرب من مذهب الناصر. وعند الناصر والمؤيد تلفق هذه الشهادة ويصح العقد ويثبت المهر.
* * *
باب الرجوع عن الشهادة
مسألة: عند الشافعي وعامة العلماء إذا رجع الشهود قبل الحكم بشهادتهم وبعد ثبوت عدالتهم لم يحكم بشهادتهم. وعند أبي ثور وداود يحكم بشهادتهم.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء إذا رجع الشهود بعد الحكم وقبل الاستيفاء وكان الحق مما يسقط بالشبهة كالحد والقصاص لم يستوف، وإن كان حقا لآدمي لا يسقط بالشبهة كالمال والنكاح وما أشبهه استوفى، وإن رجعوا بعد الحكم والاستيفاء لم ينقض الحكم ولم يجب على المشهود له رد ما أخذه، وبه قال زيد بن علي، ومن الزيدية يحيى والمؤيد. وعند سعيد بن المسيب والأوزاعي ينقض الحكم ويجب على المشهود له أن يرد ما أخذه، وهكذا قالا إذا رجع الشهود بعد الحكم وقبل الاستيفاء فإنه ينقض الحكم ولا يستوفى الحق المشهود به، وبهذا قال داود وبشر المريسي والأصم وجماعة، ومن الزيدية يحيى.
مسألة: عند الشافعي وابن سيرين وأحمد وإسحاق إذا شهد شاهدان بقتل عمد أو بقطع ثم رجعا بعد القتل أو القطع وقالا تعمدنا ذلك ليقتل أو يقطع وجب عليهما القود. وعند ربيعة والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وكذا مالك في إحدى الروايتين لا يجب عليهما القود ويجب الأرش.
مسألة: عند الشافعي إذا حكم بشاهد يمين ثم رجع الشاهد عن الشهادة رجع المشهود عليه بنصف المال على المشهود له. وعند أحمد يغرم جميع المال.
مسألة: عند الشافعي إذا رجع أحد شاهدي قتل العمد لزمه القود، وعند الأوزاعي يضرب مائة ويغرم نصف الدية.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا شهد خمسة بالزنا فرجم ثم رجع واحد منهم فلا شيء عليه، وكذا إذا شهد ثلاثة بمال ثم رجع واحد منهم فلا شيء عليه. وعند أحمد والمزني وبعض الشافعية يغرم في الأولى الخمس، وفي الثانية الثلاث.
مسألة: عند الشافعي وأحمد ومن الزيدية يحيى إذا شهدت بينة بالزنا فرجم، ثم رجع ثلاثة منهم فعليهم نصف الدية. وعند أبي حنيفة وصاحبيه الربع، وبه قال من
الزيدية الناصر والمؤيد.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا رجم الإمام بشهادة شهود زكاهم قوم من المسلمين، ثم بان أنهم لم يكونوا من أهل الشهادة فإن الضمان على المزكين. وعند أحمد ومالك لا ضمان على المزكين.
مسألة: عند الشافعي، وأبي حنيفة وصاحبيه إذا شهد شاهدان بالإحصان ثم أتم على المشهود عليه الرجم، ثم تبين أنه لا إحصان به فإنه لا ضمان على الشهود. وعند سائر الزيدية يجب الضمان على شهود الإحصان.
مسألة: عند الشافعي، وربيعة، وعبد الله بن الحسن البصري إذا شهد شاهدان بالطلاق بعد الدخول فحكم الحاكم بشهادتهما ثم رجعا عن الشهادة لزمهما مهر المثل. وعند مالك، وأحمد وأبي حنيفة وأصحابه وأكثر العلماء لا يجب عليهما شيء.
مسألة: عند الشافعي إذا رجع شهود الطلاق قبل الدخول لزمهم جميع مهر المثل في أحد القولين ونصفه في الآخر. وعند مالك وأبي حنيفة يرجع عليهم بنصف المسمى. وعند الأوزاعي إذا شهدا بالطلاق يفرق بينهما ثم أكذبا أنفسهما ردت المرأة إلى الزوج، فإن تزوجت نزعت منه وردت إلى الأول ويضرب الشاهدين كل واحد منهما مائة ويغرمان للآخر الصداق. وعند الزيدية يضمنان قبل الدخول نصف المهر للزوج وبعد الدخول لا يضمنان شيئا.