مسألة: عند الشافعي إذا ادعى جماعة حقا على رجل حلف كل واحد منهم يمينا، وبه قال من الزيدية الهادي. وعند إسماعيل بن إسحاق القاضي وأبي حنيفة يكتفى منه لهم بيمين واحدة، وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد.
مسألة: عند الشافعي ليس للمعسر أن يحلف أنه لا حق عليه. وعند أبي ثور له ذلك.
مسألة: عند الشافعي إذا قال البائع: قد بعت ما تدعيه لكن لا أقدر على التسليم، فإن المشتري يحلف أن البائع قادر على التسليم. وعند أبي حنيفة وصاحبيه وكافة الزيدية يحلف المشتري على أنه لا يعلم أنه لا يقدر على التسليم.
كتاب الشهادات
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء لا يجب الإشهاد على البيع. وعند سعيد ابن المسيب والشعبي والضحاك وأهل الظاهر يجب الإشهاد على البيع، واختلف أهل الظاهر فمنهم من قال هي شرط في صحة البيع، ومنهم من قال لا يحتاج إلى ذلك ويكفي حضور الشاهدين.
* * *
باب من تقبل شهادته ومن لم تقبل
مسألة: عند الشافعي وابن عباس وعطاء وطاوس والحسن وإسحاق والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وأكثر العلماء لا تقبل شهادة الصبي بحال. وعند ابن الزبير والنخعي ومالك وأبي الزناد وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى. والزهري والإمامية تقبل على الجراح إذا اجتمعوا لأمر مباح ولم يتفرقوا. وعند أحمد ثلاث روايات: إحداها كقول الشافعي ومن وافقه، والثانية كقول مالك ومن وافقه، والثالثة تقبل في جميع الحقوق. وعند القاسم بن محمد ومكحول وسهل بن عبد الله تجوز شهادة الصبيان، وحكاه ابن المنذر عن علي رضي الله عنه أنه كان يجيز شهادة الصغير على الصغير. وعند ابن الزبير أيضا إن أخذوا ذلك عند مصاب ذلك فبالحرى أن يعقلوا وأن يحفظوا. وليس أمره أن يقبل شهادتهم.
مسألة: عند الشافعي تقبل شهادة الأخرس إذا كانت له إشارة مفهومة، وبه قال من الزيدية أبو طالب. وعند أبي حنيفة وأكثر العلماء لا تقبل، وبه قال بعض الشافعية، ومن الزيدية الناصر.
مسألة: عند الشافعي، وعمر وابن عمر وابن عباس والحسن البصري وعطاء ومجاهد وشريح ومالك والأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه وأكثر العلماء لا تقبل شهادة العبيد بقليل ولا كثير على حر ولا عبد. وعند أنس والليث وعثمان البتي وأحمد والإمامية وإسحاق وداود وأبي ثور تقبل شهادة العبيد بكل قليل وكثير على العبيد، ولا تقبل على
الحر. وروى ذلك أيضا عن عثمان البتي وأحمد وإسحاق وداود وعند الشعبي والنخعي تقبل شهادة العبيد في القليل دون الكثير. واختلفت الزيدية في شهادة العبد لمولاه فقال الناصر: تصح شهادته، وقال القاسم والمؤيد وكذا الداعي عن يحيى: لا تقبل إلا إذا كان على رقبته دين يستغرق قيمته فإنها تقبل؛ لأنه لا يكون كالأجنبي لأنه يباع عليه في ذلك
مسألة: عند الشافعي ومالك والحسن وعكرمة وأبي ثور والأوزاعي وابن أبي ليلى وأحمد وأكثر العلماء لا تقبل شهادة الكفار على المسلمين ولا على الكفار. وعند أبي حنيفة والحسن البصري وسوار بن عبد الله القاضي وعثمان البتي وحماد، وشريح، وعمر بن عبد العزيز والثوري تقبل شهادة بعضهم على بعض، سواء شهدوا على أهل ملتهم أو على أهل ملة أخرى، والكفر ملة واحدة حتى تقبل عندهم شهادة اليهودي على النصراني وشهادة النصراني على المجوسي. وعند الزهري والشعبي وقتادة والحكم وإسحاق وأبي عبيد تقبل شهادة كل ملة على بعضهم البعض، ولا تقبل شهادة ملة على ملة أخرى، فلا تقبل شهادة اليهودي على النصراني، ولا النصراني على اليهودي، ولا النصراني أو اليهودي على المجوسي. وعند أحمد في رواية تقبل شهادة الكفار على المسلمين في الوصية وحدها إذا لم يكن هناك مسلم ولا تقبل شهادة بعضهم على بعض.