مسألة: عند الشافعي إذا توضأ بماء نجس، ثم علم به أعاد الوضوء والصلاة بعد غسل ما أصابه من الماء النجس، وعند مالك يعيد في الوقت ولا يعيد بعد خروجه.
مسألة: عند الشافعي إذا عجن العجين بماء نجس لم يجز أكله ويطعم البهائم، سواء ما يؤكل لحمها وما لا يؤكل، وعند الحسن بن صالح بن حيي وأحمد يطعم ما لا يؤكل لحمها دون ما يؤكل لحمها.
* * *
باب الآنية
مسألة: عند الشافعي وعلي وابن مسعود وأكثر العلماء يطهر بالدباغ جميع جلود الميتات، وبه قال أحمد وأبو حنيفة في رواية عنهما إلا جلد الكلب والخنزير، وعند أبي حنيفة في الرواية الصحيحة عنه أنه يطهر جلد الكلب بالدباغ، وبه قال مالك في رواية، وعند داود يطهر بالدباغ جلود الميتات، وعند أبي يوسف يطهر جلد الخنزير بالدباغ، وعند أحمد في الرواية الصحيحة عنه والإمامية لا يطهر شيء منها بالدباغ، وبه قال عمر وابن عمر وعائشة، وكذا مالك في رواية، وعنه رواية أخرى أنه يطهر ظاهر الجلد دون باطنه، فتجوز الصلاة عليه ولا تجوز فيه، ويجوز عنده استعماله في الأشياء اليابسة دون الرطبة، وعند أبي ثور والأوزاعي يطهر جلد ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء لا يطهر بالذكاة جلد ما لا يؤكل لحمه، وعند أبي حنيفة ومالك يطهر جلد السباع والكلب بذلك، وكذا عند أبي حنيفة يطهر بذلك جلد الحمار وسائر ما لا يؤكل لحمه غير الآدمي والخنزير.
مسألة: عند الشافعي لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ ولا بيعه، وعند الزهري يجوز الانتفاع به قبل الدباغ، وعند أبي حنيفة يجوز بيعه قبل الدباغ.
مسألة: عند الشافعي ولا يجوز الدباغ بالتراب والشمس. وعند أبي حنيفة يجوز.
مسألة: عند الشافعي يجوز بيع جلد الميتة بعد الدباغ في قوله الجديد، ولا يجوز في قوله القديم، وهو قول مالك.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا ماتت شاة وفي ضرعها لبن، أو لها أنفحة ينجس اللبن بموتها. وعند أبي حنيفة وداود لا ينجس.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء إذا ماتت دجاجة وفي جوفها بيضة قد فصلت قشرتها نجس ظاهر القشر، ويطهر بالغسل، ويحل أكلها، وعند علي رضي الله عنه لا يحل أكلها.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة وعامة العلماء يكره استعمال أواني الذهب والفضة للرجال والنساء في الأكل والشرب والبخور والوضوء وغير ذلك من وجوه الاستعمال. وعند داود وأهل الظاهر لا يكره غير الشرب وحده.
مسألة: الصحيح في مذهب الشافعي أن المضبب بالفضة إن كان قليلا للحاجة لم يكره، وإن كان للزينة كره، وإن كان كثيرا للحاجة كره، وإن كان للزينة حرم. وعند
أبي حنيفة أنه مكروه بكل حال ولا يحرم، وهو وجه لبعض الشافعية. وعند أحمد لا يجوز إذا كثر، وإن قل لم يجز إلا فيما لا حاجة إليه كالحلقة، ويجوز في الضبة.
مسألة: عند الشافعي لا يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة لغير الاستعمال في أحد الوجهين، ويجوز في الآخر، وهو مذهب مالك.
مسألة: عند الشافعي أنه يصح الوضوء من أواني المشركين الذين لا يتدينون باستعمال النجاسة والصلاة في أثيابهم. وعند أحمد لا يصح.
مسألة: في مذهب الشافعي في الذين يتدينون باستعمال النجاسة من المشركين وجهان: الصحيح أنه يجوز استعمال أوانيهم وثيابهم التي لا يعلم طهارتها ولا نجاستها وبه قال مالك وأبو حنيفة، ومن الزيدية السيد أبو طالب والمؤيد بالله. والوجه الثاني: لا يجوز، وبه قال أحمد وإسحاق. وعند الإمامية سؤر اليهودي والنصراني وكذا كل كافر نجس، وكذا عند القاسم ويحيى من الزيدية الكافر نجس وكذلك سؤره.