مسألة: عند الشافعي إذا قتل واحد في الزحام فإن وليه يعين الدعوى على من شاء منهم إذا كان القدر ممن يمكن أن يكونوا قاتليه ويقسم على ذلك، وتستحق الدية على
عواقلهم مؤجلة في ثلاث سنين. وعند مالك ديته هدر. وعند الحسن والزهري ديته على من حضر. وعند الثوري وإسحاق وعمر وعلى ديته في بيت المال.
مسألة: عند الشافعي إذا قال المجروح جرحني فلان، أو دمي عند فلان ثم مات لم يكن ذلك لوثا عليه. وعند مالك ومروان والليث يكون ذلك لوثا عليه.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء تثبت القسامة مع اللوث، سواء وجد في المقتول أمر أو لم يوجد. وعند الثوري وأبي حنيفة وأحمد في رواية لا تثبت القسامة إذا لم يوجد في الميت أثر، وإن خرج الدم من أنفه ودبره لم تثبت القسامة، وإن خرج الدم من عينه وأذنه ثبت فيه القسامة.
مسألة: عند الشافعي الحكم في القسامة واجب. وعند ابن علية لا يحكم بالقسامة.
مسألة: عند الشافعي إذا ادعى بعض أولياء الدم وأنكر الباقون لم تسقط القسامة في أحد القولين وتسقط في الآخر في العمد، وبه قال مالك.
مسألة: عند الشافعي لا يحلف غير المدعى عليه. وعند أبي حنيفة يختار المدعي خمسين رجلا ويحلفهم.
مسألة: عند الشافعي إذا امتنع المدعى عليه من اليمين لم يحبس. وعند أبي حنيفة يحبس حتى يحلف.
مسألة: عند الشافعي إذا حلف المدعى عليه في القسامة لم بغرم. وعند أبي حنيفة يغرم.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء يقسم الرجال والنساء. وعند الثوري والأوزاعي وأحمد لا تقسم النساء. وعند الأوزاعي أيضا لا عفو للنساء ولا قود. وعند مالك لا تقسم النساء في قتل العمد ولو لم يكن في أولياء الدم إلا النساء ويقسمن في الخطأ.
مسألة: عند الشافعي أن الولي يقسم، سواء كان مسلما أو كافرا، أو سواء كان القاتل مسلما أو كافرا. وعند مالك إذا كان القاتل مسلما والمقتول كافرا لم يقسم ولي الكافر وبناه على أصله أن القسامة يستحق بها القود، والمسلم لا يقتل بالكافر.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأبي حنيفة تثبت القسامة في العبد. وعند الزهري ومالك والثوري والأوزاعي وأبي ثور لا تثبت القسامة في العبد، وهو أحد طريقين في مذهب الشافعي.
مسألة: عند الشافعي اليمين هو أن يقول: والله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لقد قتل فلان فلانا منفردا بقتله ما شاركه في قتله أحد غيره. وعظ مالك يقول: والله الذي لا إله إلا هو لهو ضربه ولما ضربه مات.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وإسحاق اليمين على نية المستحلف. وعند النخعي إن كان المستحلف ظالما فالنية نية الحالف، وإن كان المستحلف مظلوما فالنية نية الذي استحلف.
مسألة: عند الشافعي لا تغلظ اليمين في المال إلا أن يكون نصابا تجب فيه الزكاة. وعند مالك تغلظ فيما يقطع فيه السارق وهو ربع دينار. وعند ابن جرير تغلظ في القليل والكثير.
مسألة: عند الشافعي وأبي بكر وعمر وعثمان وابن عباس وعبد الرحمن بن عوف وأكثر العلماء تغلظ اليمين بالمكان والزمان. وعند أبي حنيفة وأحمد لا تغلظ بهما.
مسألة: عند الشافعي وعامة العلماء الأيمان كلها على القطع والبت، إلا على فعل الغير فإنها على نفي العلم. وعند الشعبي والنخعي كلها على نفي العلم. وعند ابن أبي ليلى كلها على البت، كذا نقل صاحب الشامل والمعتمد والشاشي عن الشعبي والنخعي. وعند ابن أبي ليلى ما ذكرناه. وعكس في البيان ذلك عنهم فجعل مذهب الشعبي والنخعي كلها على القطع والبت، وجعل مذهب ابن أبي ليلى كلها على نفي العلم.