مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء للولي أن يقسم على الجماعة. وعند مالك وأحمد، لا يقسم إلا على واحد.
مسألة: عند الشافعي يحلف أولياء الدم على قدر حصصهم في الميراث ويجبر على أصح القولين، سواء كانوا متساويين في الحصص أو بعضهم أكبر من بعض، وبه قال مالك وأحمد، والقول الثاني يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا. وعند مالك يجبر الكسر في حق أكثرهم نصيبا وإن كانوا متساويين فعنده روايتان إحداهما يجبر في حق الكل والثانية يجبر في حق واحد منهم.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا ردت اليمين على المدعى عليهم فحلفوا لم تلزمهم الدية. وعند أبي حنيفة وأحمد في رواية يحبسون حتى يحلفوا أو يقروا.
مسألة: عند الشافعي إذا نكل بعض أولياء الدم حلف الباقون واستحقوا حصصهم من الدية. وعند مالك في إحدى الروايتين يسقط القود والدية وترد الأيمان على المدعى عليهم، وفي الرواية الأخرى يحلف الباقون ويستحقون أنصابهم من الدية إن كانوا اثنين، أو بينهم إخوة أو بنيهم، وإن كانوا أعماما أو بنيهم حلفوا واستحقوا القتل.
مسألة: عند الشافعي إذا رد المدعي اليمين على المدعى عليه فنكل المدعى عليه ولم يحلف، فإن قلنا إن اليمين يوجب المال ردت على المدعي، وإن قلنا لا يوجب المال لم ترد على المدعي. وعند مالك إذا رد اليمين على المدعى عليهم. ولم يحلفوا حبسوا، فإن طال حبسهم تركوا وجلد كل واحد منهم مائة، وحبس سنة.
مسألة: عند الشافعي لا قسامة فيما دون النفس في أحد القولين، وبه قال أحمد وأبو حنيفة وأكثر العلماء، والثاني يقسم فيه، وبه قال كافة الزيدية إذا كان ذلك عشر الدية.
مسألة: عند الشافعي إذا كانت الدعوى في موضع لا لوث فيه غلظ على المدعى عليه في اليمين فيحلف خمسين يمينا في أصح القولين، والثاني لا يغلظ عليه فيحلف يمينا واحدة، وبه قال أبو حنيفة وأحمد، واختاره المزني.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا ادعى على بعض أهل محلة القتل ولم يعين القاتل لم تسمع الدعوى. وعند أبي حنيفة تسمع.
مسألة: عند الشافعي اللوث وجود سبب يوجب عليه الظن أن الأمر كما يقول المدعى. وعند أحمد اللوث الذي تثبت القسامة العداوة الظاهرة. وعند أبي حنيفة هو الأثر. وعند مالك هو أن يقول الرجل عند موته ديتي عند فلان، أو شهد واحد بقتله. واختلفت الرواية عن مالك أيضا في صفة الشاهد، فروى عنه لا تعتبر العدالة، وروى عنه يعتبر ذلك. وروى عنه تجزئ بشهادة امرأة.
مسألة: عند الشافعي أسباب اللوث سبعة وهي مشهورة. وعند مالك لا يكون جميع هذه الأسباب لوثا إلا إذا شهد رجل عدل أنه قتل فلانا فإنه يكون لوثا.
مسألة: عند الشافعي لا يثبت اللوث بشهادة النساء. وعند مالك في إحدى الروايتين يثبت بشهادة النساء.
مسألة: عند الشافعي يقسم المدعي الواحد في العمد. وعند مالك لا يقسم المدعي الواحد في العمد، ولا يقسم إلا اثنان فصاعدا.
مسألة: عند الشافعي إذا كان أولياء الدم أكثر من خمسين حلف كل واحد منهم يمينا فى أحد القولين، وبه قال مالك في رواية. وعنده في الرواية الأخرى يحلف منه خمسون ويستحق.
مسألة: عند الشافعي إذا اقتتلت طائفتان ثم افترقتا عن قتيل لا يعرف من قتله، فإن عين أولياؤه على واحد أو جماعة وأتوا بما يوجب اللوث حلفوا أو استحقوا الدية، فإن لم يأتوا بما يوجب اللوث فلا قصاص ولا دية. وعند أحمد وكذا مالك في إحدى الروايتين ديته على الطائفة التي ادعت إن كان القتل من الطائفة الأخرى. وعند أحمد أيضا وإسحاق إلا أن يعينوا بالدعوى رجلا بعينه فتكون قسامة وإن كان برغم الطائفتين. وعند مالك أيضا عقله على الطائفتين جميعا. وعند ابن أبي ليلى وأبي يوسف ديته على عاقلة الطائفتين. وعند الأوزاعي ديته على الطائفتين. وعند أبي حنيفة هو على عاقلة الطائفة التي وجد القتيل فيها إذا لم يعين أولياؤه على غيرهم.