مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء ليس للقاضي أن ينقض حكم الحاكم قبله، إذا كان قد حكم بخلاف ما عنده إذا رفع إليه، إلا أن يكون قد حكم بما لا يسوغ فيه الاجتهاد. وعند أبي ثور وداود له أن ينقض ما ليس عنده حق.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إذا حكم باجتهاده، ثم غير اجتهاده وحكم باجتهاده الثاني فلا ينقض ما حكمه باجتهاده الأول. وعند مالك وأبي ثور وداود ينقض ما حكم به اجتهاده الأول.
* * *
باب القسمة
مسألة: عند الشافعي هل القسمة بيع أو إقرار قولان: وبالأول قال من الزيدية الناصر والمؤيد عن يحيى، وبالثاني قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، ومن الزيدية أبو طالب عن يحيى.
مسألة: عند الشافعي وأحمد أجرة القسام على قدر الأملاك. وعند أبي حنيفة وأكثر العلماء على عدد رؤسهم. وعند أبي يوسف ومحمد القياس أن يقسم عليهم على عدد رؤسهم ولكنا نقسمها عليهم على قدر أملاكهم استحسانا.
مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد وأحمد إذا طالب أحد الشريكين القسمة كانت الأجرة عليهما. وعند أبي حنيفة تكون الأجرة على طلب القسمة لا غيره.
مسألة: عند الشافعي إذا كان ملكا بين شريكين فطلب بعضهم القسمة وامتنع الباقون ويلحق الضرر في القسمة على جميعهم، مثل أن يكون بينهم دار صغيرة إذا قسمت لكل واحد منهم ما ينتفع به لم يجبر الممتنع على القسمة. وعند مالك يجبر.
مسألة: في مذهب الشافعي فيما يعتبر بالضرر وجهان: أحدهما يعتبر نقصان المنفعة، ونقصان القيمة، والثاني يعتبر نقصان المنفعة لا غير، وبه قال: أبو حنيفة.
مسألة: عند الشافعي وعامة العلماء إذا كان يستضر بالقسمة بعضهم دون بعض، فإن كان لأحدهما خمسة أسداس دار، والسدس للآخر، وطلب القسمة الأكثر أجبر الآخر على القسمة. وعند ابن أبي ليلى لا يجبر الممتنع ولكن يباع ويقسم الثمن بينهما. وعند أبي ثور لا يجبر الممتنع ويوقف الملك مشاعا إلى أن يتراضيا على القسمة.
مسألة: عند الشافعي إذا طلب من يستضر بالقسمة القسمة لم يجبر الآخر عليها. وعند أبي حنيفة يجبر، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي إذا كان في القسمة رد وتراضيا عليها جاز. وعند مالك إذا كان الرد فيها قليلا جاز، وإن كان كثيرا تطلب القسمة.
مسألة: عند الشافعي إذا طلب أحد الشريكين القسمة وفيها ضرر على أحدهما، فإن لم يكن على الطالب الضرر أجبر شريكه على ذلك، وإن كان على الطالب ضرر
فوجهان. وعند أحمد لا يقسم وتباع العين ويقسمان الثمن. وعند أبي حنيفة إن كان ينتفع به أحدهما أجبر على القسمة، وإن لم ينتفع به أحدهما لم يجبر. وعند مالك إن كانت الدور في محال قدم قول من دعا إلى القسمة، يجبر الآخر على القسمة بكل حال.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وأكثر العلماء إذا كان بين الشريكين دور متفرقة وطلب أحدهما أن تقسم كل دار بانفرادها وطلب الآخر أن تجعل كل دار نصيبا قدم قول من دعا أن تقسم كل دار بانفراد، سواء كانت الدور في محلة أو محال. وعند مالك إن كانت الدور في محال قدم قول من دعا إلى قسمة كل دار وحدها كقول الشافعي، وإن كانت الدور في محلة واحدة قدم من دعا أن يجعل كل دار نصيبا. وعند أبي حنيفة في رواية أيضا إن كانت إحداهما حجرة للأخرى أجبر. وعند أبي يوسف ومحمد إن كان الحظ في قسمة كل دار قسمت كل دار، وإن كان الحظ في جعل كل دار نصيبا جعل كل دار نصيبا.