مسألة: عند الشافعي إذا سكت المدعى عليه، ولم يقر ولم ينكر، فقيل له إن أقررت وإلا جعلناك ناكلا ورددنا اليمين على المدعي ويحلف وقضينا عليك. وعند ابن أبي ليلى ومالك يخير حتى يقر أو ينكر. وعند أبي يوسف تعرض اليمين مرارا، فإن حلف وإلا قضي عليه بالنكول.
مسألة: في مذهب الشافعي إذا قال المدعي ليس لي بينة حاضرة ولا غائبة أو كل بينة تشهد لي فهي كاذبة، وطلب يمين المدعى عليه فحلف، ثم أقام المدعي بينة بالحق الذي حلف عليه المدعى عليه ففي سماعها والحكم بها ثلاثة أوجه: أحدها، وبه قال أبو حنيفة وأحمد ومحمد بن الحسن لا تسمع. والثاني: إن كان المدعي هو الذي تولى الإشهاد بنفسه لم تسمع بينته بعد ذلك، وإن كان وكيله هو الذي تولى الإشهاد وكان الشاهدان يحملان الشهادة له ولم يشهدهما ولا علم له بهما سمعت وحكم بها. والثالث وهو الأصح وبه قال أكثر العلماء أنها تسمع ويحكم بها بكل حال وبه قال أبو يوسف.
مسألة: عند الشافعي إذا ذكر المدعي أن له بينة وأراد تحليف المدعى عليه فله ذلك. وعند أحمد ليس له ذلك. وعند أبي يوسف إن حلفه برئ، وإن نكل قضى عليه.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وكافة العلماء ليس للقاضي تحليف الشهود فيما شهدوا به، وبه قال الناصر والقاسم والمؤيد. وعند عطاء له تحليفهم إذا رأى فيه الاحتياط، وبه قال من الزيدية الهادي.
مسألة: عند الشافعي يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق الآدميين في أصح القولين، وبه قال أبو يوسف واختاره المزني، وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد. وعند الداعي وأبي طالب منهم أنه يحكم بعلمه في كل شيء إلا في الحدود، سوى حد القذف، وهو الصحيح من مذهب الهادي، ولا يجوز في القول الآخر، وبه قال شريح والشعبي ومالك وابن أبي ليلى والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ومحمد بن الحسن والليث.
مسألة: عند الشافعي إذا جوزنا الحكم بالعلم ولا فرق بين أن يعلم ذلك قبل ولايته أو بعد ولايته في علمه أو غير علمه. وعند أبي حنيفة ومحمد إن علمه قبل ولايته أو فى علمه لم يجز أن يقضي فيه بعلمه، وإن علمه بعد ولايته في علمه جاز له أن يقضي فيه بعلمه، وما علمه من الحدود قبل القضاء وبعده لا يحكم فيها بعلمه إلا القذف خاصة. وعند أبي يوسف ومحمد وسواء يحكم فيما علمه قبل القضاء من ذلك بعلمه وعند الحسن بن حيي يقضي بعلمه قبل القضاء بعد أن يستحلفه في حقوق الناس وفي الحدود، لا يقضي بعد القضاء إذا علمه. وعند الإمامية وأهل الظاهر وأبي ثور له أن يحكم بعلمه في جميع الحقوق والحدود من غير استثناء، وسواء علم ذلك قبل الولاية أو بعدها.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء لا يجزئ في الترجمه إلا عدلان وعند أبي حنيفة يجزئ واحد ولو كانت امرأة. وعند محمد تقبل رجل وامرأتان. وعند مالك إن كان ما يحتكمان فيه يتضمن إقرارا بالمال قبل فيه رجل وامرأتان، وإن كان يتعلق بالأبدان لم يقبل إلا عدلان.
مسألة: عند الشافعي ومالك والليث والأوزاعي وابن سيرين وابن شبرمة وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء يجوز القضاء على الغائب، وكذا إذا كان حاضرا وامتنع من حضور مجلس الحكم، وبه قال سائر الزيدية. وعند الثوري وأبي حنيفة وأصحابه
وأحمد في رواية لا يجوز القضاء في الغائب إلا أن يكون له خصم حاضر من وكيل أو شفيع وبه قال من الزيدية الناصر، واتفق أبو حنيفة والزيدية والشافعي على جواز الحكم على الغائب إذا غاب بعد إقامة البينة وقبل الحكم، وعلى جواز بيع ماله لنفقة زوجته إذا غاب الزوج عنها من غير نفقة. وعند أبي حنيفة ومن الزيدية الناصر أنه لا يجوز بيع مال الغائب للديون الواجبة عليه والنفقة الواجبة عليه إلا لنفقة الزوجة كما تقدم. وعند مالك في رواية أيضا يجوز الحكم على الغائب فيما ينقل دون ما لا ينقل.