من المجتهدين، وليس في الحادثة أشبه مطلوب
مسألة: عند الشافعي إذا أهدى للقاضي من لم تجر عادته أن يهدى إليه قبل القضاء لم يجز للقاضي قبولها. وعند أبي حنيفة يكره له قبولها ولا تحرم عليه.
مسألة: في مذهب الشافعي فيمن طلب القضاء رغبة في الولاية ثلاثة أوجه: أحدها يكره أن يكون طالبا أو مجيبا إذا طلب، وهو ظاهر قول ابن عمر ومكحول، والثاني: يستحب ذلك، وهو ظاهر قول عمر، والحسن، ومسروق، والثالث: يكره الطلب ويستحب الإجابة إذا طلب، وهو قول المتوسطين من الفقهاء.
مسألة: عند الشافعي يجوز لمن لم يتعين عليه القضاء أخذ الرزق عليه، سواء كان به حاجة إليه أو لم يكن، وكذا إذا تعين عليه وبه حاجة إليه. وعند الحسن والقاسم يكره له ذلك.
مسألة: عند الشافعي، وأحمد يكره للحاكم أن يتولى البيع والشراء بنفسه. وعند أبي حنيفة لا يكره له ذلك.
مسألة: عند الشافعي يجوز للحاكم أن يتخذ شهودا رائين تسمع شهادتهم ولا تسمع شهادة غيرهم. وعند إسماعيل بن إسحاق المالكي يجوز ذلك.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد وأكثر العلماء لا يجوز للقاضي أن يحكم بشهادة الشاهدين حتى يبحث عن عدالتهما ظاهرا أو باطنا، سواء شهدا بحد أو قصاص، لم يحكم بشهادتهما حتى يبحث عن عدالتهما وإن شهدا بمال أو نكاح أو غير ذلك، فإنه يقتصر في العدالة على الظاهر، ولا يسأل في ذلك عن الباطن إلا أن يجرحهما الخصم فيقول هما فاسقان، فحينئذ يحتاج إن يسأل عن عدالتهما في الباطن.
مسألة: عند الشافعي إذا شهد عند الحاكم شاهدان ولم يعرفهما ولم يوجد من يعرفهما لم تقبل شهادتهما. وعند مالك إن رأى فيهما سيماء الخير قبل شهادتهما.
مسألة: عند الشافعي، ومالك وأبي حنيفة إذا ثبت الحق للمدعي عند الحاكم بشاهدين عرف عدالتهما حكم له ولم يحلفه. وعند ابن أبي ليلى يحلفه مع بينته.
مسألة: عند الشافعي والناصر من الزيدية الجرح مقدم على التعديل. وعند مالك يقدم أعدلهما. وعند أكثر الزيدية التعديل مقدم، وهو الصحيح من مذهب الناصر. وعند المؤيد إذا عدله اثنان وجرحه واحد فالجرح أولى.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد وأكثر العلماء لا تقبل التزكية والجرح إلا من اثنين، وبه قال من الزيدية الناصر ويحيى. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف وأحمد في رواية يجوز من واحد رجلا كان أو امرأة، وبه قال من الزيدية المؤيد.
مسألة: عند الشافعي وأحمد لا يقبل الجرح إلا مفصلا، فإن قال: هو مجروح أو فاسق لم يحكم بجرحه بذلك، وعند أبي حنيفة وأحمد في رواية يحكم بجرحه بذلك.
مسألة: عند الشافعي وأحمد لا تقبل شهادة النساء في الجرح والتعديل. وعند أبي حنيفة تقبل، وبه قال من الزيدية الناصر.
مسألة: عند الشافعي والمزني لا يقبل التعديل حتى يقول هو عدل علي ولي، وبه قال من الزيدية الداعي.
مسألة: عند أهل العراق منهم أبو حنيفة وصاحبيه ومالك وأحمد يكفي أن تقول هو عدل، وبه قال أبو سعيد الإصطخري وأبو علي الطبري من الشافعية، وبه قال زيد بن علي، ومن الزيدية المؤيد والناصر.
مسألة: عند الشافعي إذا قال المزكي: لا أعلم فيه إلا خيرا لم تحصل التزكية بذلك. وعند أبي يوسف تحصل التزكية بذلك.
مسألة: في مذهب الشافعي إذا عدل المشهود عليه الشاهد قبل مع آخر، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند المؤيد منهم يكفي قول المشهود عليه وحده.