كتاب الأقضية
باب أدب القضاء
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة يجوز القضاء والتولية من جهة الظلمة، وبه قال من الزيدية أبو طالب والداعي عن الهادي. وعند الناصر والمؤيد منهم لا يجوز.
مسألة: عند الشافعي وأحمد ومالك يجوز ومحمد بن الحسن يشترط أن يكون القاضي عالما، ولا يجوز أن يكون عاميا، به قال من الزيدية القاسم. وعند أبي حنيفة وبعض الحنفية يجوز ويحكم بقول العلماء، وبه قال من الزيدية الناصر ويحيى والمؤيد.
مسألة: عند الشافعي لا يجوز أن يكون القاضي فاسقا. وعند الأصم يجوز.
مسألة: عند الشافعي إذا فسق القاضي وجن ثم تاب إذا فاق فهل يحتاج إلى تجديد الولاية أو يعود بغير تولية؟ فيه خلاف. وعند الناصر والمؤيد من الزيدية يعود بغير تجديد. وعند أبي حنيفة لا يعود إلا بالتجديد، وبه قال بعض الزيدية.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء لا يجوز أن تكون قاضية في غير الحدود، ولا يجوز أن تكون قاضية في الحدود.
مسألة: عند الشافعي لا يجوز التحكيم في أحد القولين، ويصح في القول الثاني، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد.
مسألة: عند الشافعي إذا جوزنا التحكيم لم يلزمها حكمه إلا بتراضيهما في أحد القولين، ويلزمهما في القول الآخر بنفس الحكم، وبه قال أبو حنيفة وأحمد والشعبي ومالك وابن أبي ليلى والثوري وإسحاق.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا رفع حكم الحاكم إلى حاكم البلد لم يكن له فسخه، وبه قال زيد بن علي ومن الزيدية المؤيد. وعند أبي حنيفة وصاحبيه له فسخه إذا خالف رأيه، وإن لم يخالف الإجماع، وبه قال من الزيدية أبو طالب عن يحيى.
مسألة: عند الشافعي لا ينعزل القضاة بموت الإمام ولا بجنونه، ولا بارتداده ولا بنفيه بل ولا يتهم مستمرة في الحدود وغيرها. وعند أبي حنيفة وكافة الزيدية لا ينعزلون بذلك لكن لا يجوز لهم إقامة الحدود عندهم.
مسألة: عند الشافعي لا يجوز أن يحكم لوالده وإن علا، ولا لولده وإن سفل وعند أبي ثور وأبي يوسف يجوز.
مسألة: عند الشافعي وعمر بن عبد العزيز وابن المسيب يكره للقاضي أن يقصد الجلوس في المسجد للقضاء. وعند الشعبي ومالك وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء لا يكره بحال. وعند أبي حنيفة روايتان: إحداهما: يكره. والثانية: لا يكره إلا في المسجد الأعظم.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد لا يجوز للقاضي أن يقلد غيره في الحكم، ولا للمفتي أن يقلد غيره في الفتيا ويفتى. وعند أبي حنيفة يجوز له أن يقلد من هو أعلم منه في الحكم والفتيا. وعند أصحابنا البغداديين إنما أراد إذا لم يكن قد تبين له حكم الحادثة، فأما إذا تبين له حكمها فلا يجوز له أن يقلد. والأول هو المشهور فى مذهبه.
مسألة: في مذهب الشافعي إذا كان يعتقد مذهب الشافعي حكم بما أداه اجتهاده إليه، وفيه وجه أنه لا يجوز له الحكم بمذهب غيره، وبه قال بعض الناس. وعند أبي حنيفة يتخير بين المذاهب.
مسألة: عند الشافعي وعامة العلماء الحق في مسائل الأصول كالرؤية وخلق القرآن وخلق الأفعال واحد، عليه دليل يوصل إليه كلف إليه المكلف إصابته، فإن أخطأه كان مذموما عند الله، وعند عبيد الله بن حسن العنبري كل مجتهد مصيب في ذلك.
مسألة: مذهب الشافعي الحق في مسائل الفروع في قول أبي إسحاق المروزي وأكثر الشافعية في واحد وكلف إصابته إلا أنه إذا أخطأ فيه عزر قولا واحدا، وبه قال مالك وجماعة من العلماء. وذهب جماعة من أصحاب الشافعي إلى المسألة على قولين: أحدهما هذا، والثاني أن الحق واحد وهو أشبه مطلوب، ولكن ما أداه اجتهاده دون إصابه الأشبه، وبه قال أبو حنيفة وأهل العراق. وعند محمد بن الحسن الحنفي أن هناك أشبه مطلوب. وعند الأشعرية والمعتزلة كل مجتهد مصيب لما كلف والحق في قول واحد