القول الآخر، وبه قال أبو حنيفة ومالك.
مسألة: عند الشافعي إذا فعلها في غير المحاربة وتاب وأصلح فإنها تسقط في أحد القولين ولا تسقط في الآخر، وبه قال أبو حنيفة.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف الحدود المختصة بالمحاربة إذا تاب عنها قبل القدرة عليه سقطت، وبه قال زيد بن علي، ومن الزيدية الناصر، واختاره المؤيد منهم.
مسألة: في مذهب الشافعي إذا اجتمع حد القذف وحد الزنا والسرقة قدم حد القذف على الزنا والسرقة. وفي حد الشرب وجهان: أحدهما يقدم حد الشرب على حد القذف، والثاني يقدم حد القذف عليه، وبه قال أحمد. وعند أبي حنيفة يقدم حد القذف ويؤخر حد الشرب ويتخير في حد الزنا والشرب.
مسألة: عند الشافعي إذا اجتمع حد القذف وحد الرب لم يتداخلا. وعند مالك يتداخلا.
مسألة: عند الشافعي إذا اجتمعت عليه حدود قتل، مثل أن قذف وزنى وسرق في غير المحاربة وأخذ المال في المحاربة وقتل في غير المحاربة، فإنه تستوفى عليه الحدود كلها ولا تسقط بالقتل، فيبدأ بحد القذف ثم بحد الزنا، ثم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ثم القتل. وعند عطاء والشعبي والنخعي وحماد تسقط الحدود كلها ويكتفى بالقتل، وبه قال مالك إلا في حد القذف. وعند الثوري وأحمد وإسحاق تسقط حقوق الله تعالى مع القتل ولا تسقط حقوق الآدمي.
* * *
باب حد الخمر
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء أن الخمر حرام بالإجماع، وما روى عن قدامة بن مظعون، وعمرو بن معديكرب أنهما قالا هي حلال فقد رجعا عن ذلك لما أعلمتهما الصحابة بتحريمها، ومن استحلها اليوم حكم بكفره.
مسألة: عند الشافعي وعمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وعائشة ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق والزيدية، وبه قال أكثر العلماء الخمر والأشربة المسكرة كعصير العنب المطبوخ، ونبيذ التمر، والزبيب، والذرة والشعير، وغير ذلك فيحرم قليلها وكثيرها، ويجب بشربها الحد. وهل يسمى الجميع خمرا؟ وجهان: أحدهما نعم. والثاني لا يسمى خمرا إلا ما كان من عصير العنب خاصة. وعند أبي حنيفة الأشربة أربعة أضرب: أحدها الخمر وهو عصير العنب الذي اشتد وقذف زبده فيحرم قليله وكثيره، ويجب على شاربه الحد، ولم يشترط أبو يوسف ومحمد أن يقذف زبده، وقالا: إذا اشتد وعلا كان خمرا. والثاني المطبوخ من عصير العنب، فإن ذهب أقل من ثلثه فهو حرام ولا حد على شاربه، إلا إذا سكر، فإن ذهب ثلثاه فهو حلال إلا ما أسكر منه، وإن طبخه عنبا ففيه روايتان: إحداهما أنه يجري مجرى عصيره، والمشهور أنه حلال، وإن لم يذهب ثلثاه. والثالث نقيع التمر والزبيب، فإن طبخ بالنار فهو مباح ولا حد على شاربه إلا إذا سكر فيحرم القدح الذي سكر وفيه الحد، وإن لم تمسه النار فهو حرام ولا حد على شاربه إلا إذا أسكره. والرابع نبيذ الحنطة والذرة والشعير والأرز والعسل ونحو ذلك فهي حلال طبخت أو لم تطبخ ما لم يسكر.
مسألة: عند الشافعي إذا شرب النبيذ وجب عليه الحد. وعند أبي حنيفة لا إلا أن يسكر. وروى عن الحسن بن زياد أنه لا يحد وإن سكر منه.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء أن الخمر تحريمها متجدد. وعند الإمامية أنها محرمة على لسان كل نبي وفي كل كتاب نزل، وأن تحريمها لم يكن متجددا.