مسألة: عند الشافعي إذا لم يكن مع قطاع الطريق سلاح لكن خرجوا بالعصا والحجارة فهم محاربون. وعند أبي حنيفة ليسوا محاربين.
مسألة: عند الشافعي حد قاطع الطريق يختص بالمباشر دون المعين والمكثر والمهيب، وإنما يجب على المعين والمكثر والمهيب التعزير والحبس. وعند أبي حنيفة وأحمد وأكثر العلماء يجب على المكثر والمهيب والمعين ما يجب على الذي أعانه من القطع أو القتل.
مسألة: عند الشافعي وأحمد يتحتم الصلب في حق المحارب. وعند أبي حنيفة هو إلى رأي الإمام إن شاء فعله وإن شاء تركه.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا كان في قطاع الطريق امرأة فأخذت المال وقتلت وجب عليها حد قاطع الطريق. وعند أبي حنيفة لا يجب عليها ولا على من كان ردءا لها، إلا أنه يوجب عليها القتل قصاصا وهكذا ضمان المال.
مسألة: عند الشافعي إذا قتل المحارب ولم يأخذ المال وجب قتله قودا لولي المقتول، ويتحتم قتله بحق الله تعالى فلا يجوز للإمام تركه، فوجوب القتل حق للآدمي وانحتامه حق لله تعالى. وعند بعض الناس يتحتم القتل بل إن شاء الولي قتل وإن شاء عفا عنه.
مسألة: عند الشافعي وأحمد المحارب إذا قطع يد رجل وقتل آخر قطعت يده ثم قتل. وعند أبي حنيفة يدخل الجرح في القتل، وكذا عنده إذا قطع يسار رجل وأخذ المال قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يساره.
مسألة: عند الشافعي وأحمد الصلب المذكور في الآية يفعل بعد القتل، وبه قال من الزيدية الناصر، وعند الهادي وهو الأصح من مذهب الناصر. وعند بعض أصحابه يصلب حيا ويترك حتى يموت. وبه قال من الزيدية الناصر. وعند مالك يصلب حيا ثم يقتل. وعند أبي حنيفة يصلب حيا ثلاثا ثم تبقج بطنه بالرمح حتى يموت. وعند أبي حنيفة أيضا إن شاء فعله قبل القتل، وإن شاء بعده.
مسألة: عند الشافعي وأحمد في رواية النفي المذكور في القرآن هو أن يطلب ليقام عليه الحد. وعند أبي حنيفة وزيد بن علي هو الحبس حتى يتوب إذا أخاف السبيل ولم يقتل، ولم يأخذ المال. وعند أحمد النفي إذا قتلوا ولم يأخذوا المال أن يسروا في البلاد فلا يتركوا يقيموا في بلدة. وعند الناصر من الزيدية النفي الطرد والحبس سنة. وعند الهادي منهم أنه الطرد من بلده سنة. وعند مالك ينفى من بلد إلى بلد ويحبس في السجن ولا ينفى إلى بلد الكفر. وعند الشعبي ينفيه عن عمله. وعند الحسن ينفى حيث لا يقدر عليه. وعند بعض الناس ينفى من بلد إلى بلد كالزاني.
مسألة: عند الشافعي إذا استحق القتل أو القطع على المحارب قتل ولم يقطع، وبه قال أبو يوسف ومحمد، ومن الزيدية أبو طالب عن الهادي. وعند أبي حنيفة يقطع ثم يقتل، وبه قال من الزيدية المؤيد عن الهادي.
مسألة: عند الشافعي إذا كان في قطاع الطريق أب أو ابن للمقطوع عليه لم يسقط الحد عن الباقي. وعند أبي حنيفة يسقط الحد عن الباقي.
مسألة: عند الشافعي إذا قتل الأب ابنه في المحاربة قتل في أحد القولين، وبه قال مالك، ولا يقتل في القول الآخر، وبه قال أبو حنيفة وأحمد.
مسألة: عند الشافعي إذا حبس المحدود في المحاربة مع القتل لم يسقط وعند أبي حنيفة يسقط.
مسألة: عند الشافعي الحدود المتعلقة بغير المحاربة مع القتل إذا فعلها المحارب وتاب قبل أن يصير في قبضة الإمام سقطت في أحد القولين، وبه قال أحمد، ولا تسقط في