وعند ابن أبي ليلى والحكم وإسحاق إن جهر بها فحسن، وإن أسر بها فحسن. وعند النخعي الجهر بها بدعة.
مسألة: عند الشافعي وعطاء وأحمد وابن أبي أوفى وداود أن التأمين عقب الفاتحة يسن لكل قارئ للفاتحة، سواء كان في الصلاة أو في غيرها، وسواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، وبه قال غير واحد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأحمد بن عيسى من الزيدية. وعند أبي حنيفة وأصحابه يؤمن الإمام والمأموم. وعند مالك في رواية لا يؤمن الإمام، ويؤمن المأموم، وهي الأظهر عندهم. وعند الإمامية يكره التأمين. وعند الناصر وسائر الزيدية تبطل الصلاة بالتأمين.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا كانت الصلاة يجهر فيها جهر المنفرد والإمام بالتأمين قطعا، وكذا المأموم على الصحيح. وعند الثوري وأبي حنيفة وأصحابه
يخفيه الإمام والمأموم. وعند مالك المأموم يقولها في نفسه، وفي رواية يخفيه الإمام. وعند عطاء وداود يجهر به الإمام.
مسألة: عند الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وعلي وجابر وأكثر العلماء تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة. وعند مالك تجب القراءة على الإمام والمنفرد في معظم الصلاة. فإن كانت رباعية قرأ في ثلاث منها، وإن كانت ثلاثية قرأ في ركعتين، وإن كانت ركعتين قرأ فيهما. وروى عنه أيضا كقول الشافعي. وعند أبي حنيفة والثوري وأحمد في رواية القراءة إنما تجب في الركعتين الأولتين، فأما الأخرتان فهو فيهما بالخيار إن شاء قرأ، وإن شاء سبح أو سكت، فإن لم يقرأ في الأولتين قرأ في الأخرتين، وبه قال من الزيدية الناصر وزيد بن علي. وعند علي أنه يقرأ في الأولتين ويسبح في الأخرتين، وبه قال النخعي. وعند الإمامية تجب القراءة في الركعتين الأولتين، ويتخير في الركعتين الأخرتين بين القراءة والتسبيح. واختلفت الزيدية في الركعتين الأخيرتين من الرباعية، والثالثة من الثلاثية: فقال الناصر والمؤيد: يستحب قراءة الفاتحة فى ذلك، وهو أولى من التسبيح. قال الباقر أيضا إنما إن سبح في ذلك. وعند أحمد والحسن البصري وبعض أهل الظاهر تجب القراءة في الصلاة في ركعة واحدة، وبه قال سائر الزيدية.
مسألة: عند الشافعي ومالك وإحمد وإسحاق وابن المبارك وأكثر الصحابة والتابعين
تجب القراءة على المأموم خلف الإمام في الصلاة السرية. وعند أبي حنيفة لا تجب عليه القراءة خلف الإمام.
مسألة: عند الشافعي تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية على الجديد الصحيح، وبه قال الأوزاعي وابن عون وأبو ثور والناصر من الزيدية وابن المبارك وأحمد وإسحاق ومالك، هكذا نقله الترمذي في جامعه، وبهذا قال جماعة من الصحابة والتابعين. وفي القديم: لا تجب عليه القراءة، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق وداود. وعند أبي حنيفة والثوري وسفيان بن عيينة وابن مسعود وابن عمر وأنس وسائر الزيدية أنه لا يجب على المأموم القراءة، سواء كانت سرية أو جهرية، وبه قال أحمد أيضا. فإن قلنا: إن القراءة لا تجب على المأموم استحب له أن يقرأ فيما لا يجهر فيه الإمام خاصة، وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة لا يستحب له القراءة أصلا، فإن قرأ، قال أبو عبد الله الداعي من الزيدية: بطلت صلاته.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد وعامة الفقهاء لا يقوم تفسير القراءة ولا