مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء إذا استأجر امرأة ليزني بها فزنى أو تزوج ذات رحم محرم كأمه أو أخته أو امرأة أبيه أو امرأة ابنه أو امرأة طلقها ثلاثا، ولم تتزوج غيره. أو امرأة بعيدة في عدته أو تزوج خامسة فوطئها مع العلم بتحريمها وجب عليه الحد. وعند أبي حنيفة: لا يجب عليه الحد في جميع ذلك، ووافقه الثوري في ذات الرحم المحرم. وعند أبي يوسف ومحمد في ذات الرحم المحرم يحد إذا علم بتحريمها عليه. وعند مالك ذات الرحم المحرم ولا يلحقه النسب وإن لم تعلم هي ذلك، فإن علمت وهو لا يعلم لحقه الولد ووجب عليه الحد. وعند ابن شبرمة من أقر أنه تزوج امرأة في عدتها وهو يعلم أنها محرمة يضرب دون الحد وكذلك الممتنع. وعند الأوزاعي من تزوج المجوسية أو خامسة أو أختين وهو جاهل جلد مائة ولحقه الولد، وإن كان عالما رجم ولا يلحقه الولد. وعند الحسن بن حيي إذا تزوج امرأة في العدة وهو جاهل، أو ذات رحم محرم فوطئها حد. وعند الإمامية أن من زنى بذات رحم محرمة ضربت عنقه محصنا كان أو غير محصن. ومن عقد على واحدة منهن ووطئها استحق ضرب العنق.
مسألة: عند الشافعي والإمامية إذا زنى بجارية ولده لم يجب عليه الحد. وعند داود يجب عليه الحد.
مسألة: عند الشافعي يجب على الذمي حد الزنا. وعند مالك لا يجب عليه حد الزنا.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وأكثر العلماء إذا زنى بجارية ثم اشتراها لم
يسقط الحد. وعند أبي يوسف ومحمد وأبي حنيفة في رواية يسقط الحد.
مسألة: عند الشافعي حد من وطئ ذات رحم محرم الجلد إن كان بكرا والرجم إن كان ثيبا. وعند إسحاق وكذا أحمد في أصح الروايتين الرجم بكل حال.
مسألة: عند الشافعي إذا ملك أخته أو أمه من النسب أو الرضاع فوطئهما لم يجب عليه الحد في أشهر القولين. وبه قال أبو حنيفة وأحمد. ويجب في القول الآخر، وبه قال مالك وأحمد في رواية.
مسألة: عند الشافعي إذا أباح الغير وطء جاريته فوطئها وجب عليه الحد إذا كان عالما بتحريم ذلك وعند أبي حنيفة إن أباحت له زوجته جاريتها فوطئها لم يجب عليه الحد.
مسألة: عند الشافعي وعمر وعلي وابن عمر وأكثر العلماء إذا زنى رجل بجارية زوجته رجم إن كان محصنا وجلد إن لم يكن محصنا. وعند الزهري والأوزاعي يجلد ولا يرجم. وعند الحسن وابن مسعود إذا استكرهها حد وإن طاوعته أمسكها وغرم لها مثلها. وعند النخعي يغرب ولا يجلد. وعند أحمد وإسحاق إن كان ذلك بإذن زوجته جلد مائة ولم يرجم، وإن لم تأذن له زوجته رجم.
مسألة: في مذهب الشافعي إذا زنى نفسه فوجهان واختار صاحب المعتمد أن حكمه حكم من أتى بهيمة. وعند ربيعة والإمامية عليه الحد. وعند الزهري يجلد مائة ولا رجم عليه. وعند الإمامية أيضا إذا يلوط بغلام ميت وجب عليه الحد.
مسألة: عند الشافعي إذا زنى بجارية لأجنبي له عليها قصاص وجب عليه الحد دونها وعند أبي حنيفة لا يجب.
مسألة: عند الشافعي إذا زنى بجارية مشترك بينه وبين غيره لم يجب عليه الحد سواء علم بتحريمه أو لم يعلم. وعند أبي ثور يجب عليه الحد.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا أقر أنه زنى بامرأة فجحدت وجب عليه الحد دونها. وعند أبي حنيفة لا يجب عليها ولا عليه. وعند مالك يجب عليه حد الزنى وحد القذف.