كتاب الحدود
باب حد الزنا
مسألة: عند الشافعي وعامة العلماء من الصحابة والتابعين لا يجب الحد على المكره. وعند بعض الشافعية إن كان ذكرا فعليه الحد.
مسألة: عند الشافعي وعمر والنخعي والزهري ومالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وابن المبارك وأبي ثور وأكثر العلماء المحصن يرجم ولا يجلد. وعند الحسن وإسحاق والإمامية وداود يجلد ثم يرجم. واختاره ابن المنذر. ونقل الترمذي عن أحمد موافقة الشافعي.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء حد الثيب الرجم وحد البكر الجلد. وعند الخوارج من الشيعة حد البكر والثيب الجلد. وعند الشافعي وسائر الزيدية الإحصان يفتقر إلى أربع شرائط: الحرية والبلوغ والعقل والوطء في نكاح صحيح. وعند أبي ثور إذا أحصن بالزوجة رجم.
مسألة: عند الشافعي إذا كان أحد الواطئين كامل الشرائط والآخر ليس بكامل الشرائط ثبت الإحصان في حق الكامل منهما دون الآخر، وبه قال أكثر العلماء، ومن الزيدية يحيى والقاسم. فأما إذا كان أحدهما دون البلوغ فقولان: أحدهما يثبت الإحصان في حق الكامل منهما دون الآخر، والثاني لا يثبت الإحصان في حق الكامل منهما. وعند الحسن وابن سيرين وعطاء والنخعي والثوري وأحمد وإسحاق لا تحصن الأمة الحر ولا النصرانية المسلم. وعند عطاء والنخعي لا يحصن العبد الحرة. وعند أبي حنيفة وأحمد ومن الزيدية الناصر لا يثبت الإحصان في حق كل واحد منهما إلا أن يكونا جميعا كاملين. وعند أبي يوسف المسلم يحصن النصرانية ولا تحصنه، والنصراني يحصن النصرانية، واليهودي والنصراني يرجمان إذا زنيا بعد الإحصان. وعند الأوزاعي الحرة تحصن بالعبد والأمة لا تحصنه، فإذا أعتق فلا ترجم عليه حتى ينكح غيرها،
والجارية التي لم تحصن الزوج، والغلام الذي لم يبلغ لم يحصن المرأة. إذا تزوج امرأة فإذا هي أخته من الرضاعة فهو إحصان. وعند الحسن زوج الكافرة لا يحصن، ولا الأمة ولا يحصل التحصين إلا بالحرة المسلمة، والمسلم يحصن المشركة، والمشركان يحصن أكل واحد منهما صاحبه. وعند الليث في الزوجين المملوكين لا يكونا محصنين حتى يدخل بها بعد عتقها، فإذا تزوج امرأة في عدتها فوطئها فهذا إحمصان، وفي النصرانيين لا يكونان محصنين حتى يدخل بها بعد إسلامها. وعند مالك: الأمة تحصن الحر وتحصن العبد ولا يحصن الأمة العبد. واليهودية والنصرانية يحصنان المسلم، والصبية تحصن الرجل، والمجنونة تحصن العاقل، ولا تحصن الصبي المرأة، ولا يحصن العبد الأمة، ولا يكونان محصنين حتى يطئها بعد عتقها. وإذا تزوجت الحرة حصينا وهي لا تعلم ثم وطئها فعلمت به فلا يكون ذلك إحصانا. وعند الإمامية الإحصان أن يكون له زوجة أو ملك يمكن من وطئها متى شاء من غير حائل بعينه أو مرض منها أو حبس دونه، سواء كانت الزوجة حرة أو أمة مسلمة أو ذمية. ونكاح المتعة لا يحصن عندهم على أصح الأقوال. وعند مالك أيضا إذا كان أحدهما كاملا ثبت الإحصان في حقه دون الآخر، وإن كان أحدهما غير بالغ، فإن كان الواطئ غير بالغ لم يثبت الإحصان في حق الموطوءة، وإن كانت الموطوءة غير بالغة وكانت ممن يجامع مثلها ثبت الإحصان في حق الواطئ دونها.
مسألة: عند الشافعي إذا وطئ المسلم ذمية ثبت الإحصان في حقهما. وعند عطاء ومجاهد والنخعي والشعبي والثوري وأبي حنيفة يثبت الإحصان في حقه، وبنوه على أن الإسلام شرط فيه وسنذكره بعدها.