مسألة: عند الشافعي وأحمد ومحمد بن الحسن إذا أهدى المشرك إلى الأمير أو إلى رجل من المسلمين هدية والحرب قائمة كانت غنيمة، وإن أهدى إليه قبل أن يرتحلوا من دار الإسلام لم تكن غنيمة، بل ينفرد بها المهدى إليه. وعند أبي حنيفة تكون للمهدى إليه بكل حال، وبه قال أحمد في رواية.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا ند بعير من دار الحرب إلى دار الإسلام فهو لمن أخذه. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد يكون فيئا للمسلمين.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد إذا دخل الحربي دار الإسلام بغير إذن فهو لمن أخذه، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند أبي حنيفة يكون فيئا للمسلمين، وبه قال من الزيدية أبو طالب عن الهادي.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا تزوجت المستأمنة في دار الإسلام بذمي لم يلزمها المقام إذا رضي زوجها بخروجها. وعند أبي حنيفة تمنع من الخروج.
* * *
باب خراج السواد
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء أن سواد العراق فتحه عمر رضي الله عنه عن عنوة. واختلفوا فيما بعد ذلك، فعند الشافعي أنه قسمه بين الغانمين ثم استنزلهم عنه برضاهم فنزلوا عنه وردوه إلى أهله. وعند الأوزاعي ومالك لم يقسمه وإنما صار وقفا بنفس الغنيمة. وعند أبي حنيفة لم يقسم وإنما أمر في أيدي أهله وهم المجوس وضرب عليهم الجزية.
مسألة: عند الشافعي وأكثر أصحابه أن أرض السواد وقف على المسلمين وهي في أيدي المجوس بأجرة مجهولة القدر، يؤخذ منهم كل سنة شيء معلوم، وبه قال من الزيدية السيد وأبو طالب. وعند جماعة من الشافعية أنها في أيدي المجوس بتبع، وبه قال من الزيدية الناصر ويحيى والمؤيد وزيد بن علي. وعند ابن شبرمة لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا وقفها.
مسألة: عند الشافعي على جريب الحنطة أربعة دراهم، وعلى حزمة الشعير درهمان. وعند أبي حنيفة على جريب الشعير قفيز ودرهم وعلى جريب الحنطة قفيز ودرهمان. وعند أحمد من كل واحد منهما قفيز ودرهم.
* * *