باب قسم الفيء
مسألة: عند الشافعي وجميع العلماء إنما كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - في حياته من الفيء القسمة وما صار إليه من فدك وأموال بنى النضير فإنه لا ينتقل إلى ورثته. وكذلك جميع الأنبياء لا يورثون. قال الشافعي ولا أعلم أن واحدا من أهل العلم قال إن ذلك لورثتهم. وعند قوم لا يعتد بخلافهم وهم الشيعة وأتباعهم أن الأنبياء وأن نبينا - صلى الله عليه وسلم - ورثه زوجاته وابنته فاطمة دون عمه العباس لأن فاطمة حجبته عندهم.
مسألة: عند الشافعي وعلي لا يعطى الفيء عبد. وعند أبي بكر يعطى العبيد الذين يشتغلون بالجهاد ويخدمون السادة فيما يتعلق بالقتال.
مسألة: عند الشافعي وعلي يسوى بين أهل الفيء في العطاء ولا يعطى العبد منه شيئا. وعند أبي بكر يفاضل بينهم في العطاء ويعطى العبيد أيضا. وعند عمر يفاضل بينهم ولا يعطى العبيد شيئا.
مسألة: عند الشافعي والخرقي من الحنابلة مال الفيء يخمس جميعه أو بعضه؟ قولان: وفي أربعة أخماسه قولان: أحدهما للغزاة المرصدين للجهاد والثاني جميعه للمصالح ولا يخمس، وبه قال أبو حنيفة ومالك.
مسألة: عند الشافعي هذا الخمس يصرف إلى من يصرف إليه خمس الغنيمة. وعند أبي حنيفة وأحمد مال الفيء لكافة المسلمين في المصالح لا يخمس، والله أعلم.
* * *
باب الجزية
مسألة: عند الشافعي وأحمد لا تؤخذ الجزية من عبدة الأوثان وتؤخذ ممن لهم كتاب وهم اليهود والنصارى ومما له شبهه كتاب وهم المجوس. وعند أبي حنيفة وأحمد في رواية تؤخذ من كل مشرك إلا من عبدة الأوثان من العرب. وعند مالك تؤخذ من كل مشرك إلا من مشركي قريش. وعنه أنها تؤخذ منهم أيضا. وعند أبي يوسف تؤخذ الجزية من العرب سواء كانوا من أهل الكتاب أو من عبدة الأصنام. وعند الزيدية لا يقبل من مشركي العرب إلا السيف أو الإسلام دون الجزية، وتقبل الجزية من سائر المشركين.
مسألة: عند الشافعي لا خلاف أن المجوس لا كتاب لهم الآن، وهل كان لهم كتاب ثم رفع؟ قولان: أصحهما أنه كان لهم كتاب ثم رفع. والثاني أنه لم يكن لهم، وبه قال أبو حنيفة وأحمد.
مسألة: عند الشافعي يجوز إقرار المجوس بأخذ الجزية ولا تحل مناكحتهم ولا أكل ذبيحتهم. وعند أبي ثور تحل مناكحتهم وأكل ذبائحهم.
مسألة: عند الشافعي يجوز أخذ الجزية من عبدة الأوثان من العرب الذين دخلوا في دين اليهود والنصارى قبل نسخ دينهم بشريعة بعده وقبل التبديل. وعند أبي يوسف لا يجوز أخذ الجزية منهم.
مسألة: عند الشافعي لا يجوز أخذ الجزية من هؤلاء إن دخلوا في دين اليهود والنصارى بعد النسخ بشريعة وبعده. وعند المزني يجوز. وكذا تؤخذ الجزية ممن دخل فى دين بدل، وبه قال مالك وأبو حنيفة.
مسألة: عند الشافعي لا يجوز أن تنقص الجزية من دينار على كل واحد ولا حد لأكثرها، سواء كان الذمي غنيا أو فقيرا. وعند أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين تقسم على الطبقات، فيجب على الغني في كل سنة ثمانية وأربعون درهما صرف اثني عشر درهما فيكون عليه أربعة دنانير، وعلى المتوسط أربعة وعشرون درهما، وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر درهما. وعند مالك هي مقدرة، فإن كان من أهل الذهب فعليه فى كل سنة أربعة دنانير، وإن كان من أهل الورق فاختلف النقل عنه، فنقل عنه
صاحب البيان أن الواجب عليه ثمانية وأربعون درهما، ونقل عنه الشاشي وصاحب المعتمد والدر الشفاف والمستعجل ونكت الخوارزمي أن الواجب عليه أربعون درهما حتى أنه أوجب على الفقير عشرة دراهم أو دنانير. وعند الثوري وأحمد في الرواية الثانية ليست بمقدرة، وإنما الواجب ما رآه الإمام باجتهاده من قليل وكثير.