كتاب السير
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء شرط الجهاد الزاد والراحلة إذا كانت مسافة يقصر فيها الصلاة. وعند مالك لا يشترط ذلك.
مسألة: عند الشافعي الجهاد فرض من فروض الكفايات. وعند سعيد بن المسيب هو من فروض الأعيان وعند بعض الشافعية هو من فروض الأعيان في أول الإسلام لقلة المسلمين.
مسألة: عند الشافعي لا يجب على المسلمين غزو الكفار، وبه قال كافة الزيدية. وعند مالك يجب.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وصاحبيه وزيد بن علي وسائر الزيدية يجوز قتال الكفار وغزوهم بغير إذن الإمام. وعند الهادي من الزيدية لا يجوز قتالهم إلا مع الإمام أو النائب من قبله أو بإذنه.
مسألة: عند الشافعي ليس للرجل أن يجاهد من غير إذن أبويه أو أحدهما. وعند بعض أصحاب الحديث له ذلك من غير إذن أبويه أو أحدهما، واختاره ابن المنذر.
مسألة: عند الشافعي إذا كان أبواه مشركين جاز له أن يجاهد بغير إذنهما. وعند الثوري ليس له ذلك إلا بإذنهما.
مسألة: عند الشافعي ليس لمن عليه دين حال أن يجاهد بغير إذن من له الدين. وعند مالك يجوز لمن لا يقدر على قضاء الدين أن يجاهد بغير إذن من له الدين. وعند الأوزاعي يجوز له ذلك بغير إذن من له الدين.
مسألة: على قاعدة الشافعي في الدين إذا كان على رجل قصاص لصغير أو غائب فليس له أن يجاهد، وبه قال من الزيدية الناصر وأبو طالب. وعند المؤيد منهم إن أوصى بإخراج الدية إن قتل فله الخروج إلى الجهاد، وقيل: إن هذا هو الأصح من مذهب الناصر.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة من لم تبلغهم الدعوة لا يجوز قتالهم حتى يدعوا إلى الإسلام ويعلموا به، وإن كان قد بلغتهم الدعوة استحب أن لا يقاتلوا حتى يدعوا إلى الإسلام، ويجوز قتالهم من غير دعاء، وبه قال من الزيدية الناصر والقاسم. وعند مالك وعمر بن العزيز وإسحاق وبعض الصحابة والتابعين لا يغار عليهم ولا يقاتلوا حتى يدعوا إلى الإسلام، وبه قال من الزيدية يحيى وعند أحمد وبعض العلماء لا دعوة اليوم.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وإسحاق تجوز الغارة على المشركين بالليل وتبييتهم وعند بعض العلماء يكره ذلك.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء يجوز للإمام أن يستعين بالمشركين على قتال المشركين. وعند أحمد ومالك وأبي حنيفة لا يجوز له ذلك.
مسألة: عند الشافعي في صدر الإسلام جعل واحد من المسلمين في مقابلة عشرة من الكفار، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: (الآن خفف الله عنكم) الآية. فجعل الواحد في مقابلة الاثنين. وعند ابن عباس روايتان: إحداهما كقول الشافعي والثانية أنه لم يكن واجبا وإنما كان ندبا.
مسألة: عند الشافعي لا يجوز لواحد من المسلمين أن يفر من اثنين، وكذا إذا كان الكفار ضعف المسلمين إلا بشرطين: أن يكون متحرفا لقتال أو يتحيز إلى فئة. وعند الحسن وعكرمة والضحاك إنما كان ذلك في غزوة بدر خاصة ولا يجب في غيرها.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء لا يجوز النيابة في الجهاد. وعند مالك يصح إذا كان يحصل ولم يكن الجهاد متعينا على النائب، وسواء تعين ذلك على المستنيب أو لم يتعين.
مسألة: عند الشافعي يقتل شيوخ المشركين والرهبان في أحد القولين، وبه قال أحمد فى رواية. ولا يجوز في القول الثاني، وبه قال مالك والليث والزهري والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور وأكثر العلماء.