مسألة: عند الشافعي وأحمد ليس للإمام أن يستعين بأهل الذمة على قتال أهل البغي إلا أن يكون به ضعفا ومعه منعة يمنعونهم من قتلهم مدبرين. وعند أبي حنيفة يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمة على قتال أهل البغي على الإطلاق.
مسألة: عند الشافعي إذا أتلف أهل البغي على أهل العدل مالا عند قيام الحرب فقولان: القديم يجب عليهم الضمان، وبه قال مالك. والقول الجديد لا يلزمهم الضمان، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وأكثر العلماء، وهو الأصح.
مسألة: عند الشافعي وأحمد لا يجوز لأهل العدل الانتفاع بسلاح أهل البغي وبكراعهم بحال. وعند أبي حنيفة يجوز لهم ذلك إذا كان الحرب قائما.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا نصب أهل البغي قاضيا وكان لا يرى استباحة دم أهل العدل وأموالهم صح حكمه ونفذ قضاؤه إذا كان ممن يجوز أن يكون قاضيا، وعند أبي حنيفة إن كان القاضي من البغاة لم يجز قضاؤه، وإن كان من أهل العدل جاز قضاؤه. وبناه على أصله وهو أن البغاة يفسقون ببغيهم. وعند الشافعي لا يفسقون. وعند أبي يوسف وزفر لا ينفذ قضاؤه.
مسألة: عند الشافعي إذا كتب قاضي أهل البغي إلى قاضي أهل العدل فالمستحب أن لا يقبله استهانة له وإن قبله جاز، وعند أبي حنيفة لا يجوز قبوله.
مسألة: عند الشافعي إذا انفرد أهل البغي بدار وباينوا الإمام وارتكبوا ما يوجب الحد وحصل معهم أسير من أهل العدل أو تاجر وارتكب فيها ما يوجب الحد، ثم ظهر عليهم الإمام أقام عليهم حدود ما ارتكبوا. وعند أبي حنيفة لا يجب عليهم الحد ولا على الأسير ولا التاجر الذي دخل إليهم من أهل العدل.
مسألة: عند الشافعي ومالك إذا قتل الباغي قتيل صلى عليه. وعند أبي حنيفة إذا قتل في المعترك لم يصل عليه.
* * *
باب حكم المرتد
مسألة: عند الشافعي وكافة الزيدية لا تصح ردة الصبي، وعند أبي حنيفة وأحمد ومالك في الظاهر عنه تصح ولكن لا يقتل بها حتى يبلغ.
مسألة: عند الشافعي وأحمد تصح ردة السكران. وعند أبي حنيفة لا تصح ردة السكران ولا إسلامه، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة إذا أكره على التلفظ بكلمة الكفر فقالها وقصد بها الدفع عن نفسه ولم يعقد الكفر بقلبه لم يحكم بردته ولم تبن منه امرأته. وعند أبي يوسف يحكم بردته وتبن منه امرأته استحسانا.
مسألة: عند الشافعي وأبي بكر وعلي والحسن والزهري والأوزاعي والليث ومالك وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء تقتل المرأة بالردة سواء كانت حرة أو أمة، وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد ويحيى. وعند قتادة والحسن لا تقبل وتسترق وبه قال على في إحدى الروايتين. وعند أبي حنيفة والثوري وأهل الكوفة ومن الزيدية القاسم لا تقتل بل تحبس وتضرب حتى تسلم.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا ارتدت المرأة ولحقت بدار الحرب لم يجز استرقاقها. وعند أبي حنيفة تسبى وتسترق، وإن كانت أمة أجبرها سيدها على الإسلام، ويروى ذلك عن ابن عباس.
مسألة: عند الشافعي وأبي بكر وعمر وعثمان وعلى يستتاب المرتد قبل أن يقتل، وعند الحسن البصري وطاوس وعبيد بن عمير لا يستتاب وبقتل في الحال. وعند عطاء إن كان مسلما في الأصل فلا يستتاب، وإن كان أسلم عن كفر ثم ارتد استتيب وعنه كقول الشافعي أيضا.
مسألة: عند الشافعي استتابة المرتد واجبة أو مستحبة؟ قولان: وبالأول قال مالك وأحمد ومن الزيدية الهادي والناصر. وبالثاني قال أبو حنيفة وأحمد في رواية وأكثر الزيدية.