مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا مات واحد منهم بعد الحول وهو موسر لم يسقط عنه بل يجب قضاؤه من تركته. وعند أبي حنيفة يسقط عنه بموته.
مسألة: عند الشافعي وأحمد يقدم في العقل من العصبات الأقرب والأقرب. وعند أبي حنيفة تقسم على القريب والبعيد منهم ولا يقدم القريب.
مسألة: عند الشافعي إذا كان بعض العاقلة في البلد وبعضهم غائب في بلد آخر وهم درجة واحدة وفي الحاضرين سبعة فقولان: أحدهما أن الحاكم يقسم الدية على الحاضرين دون الغائبين، وبه قال مالك. والثاني: يقسم الدية على الجميع، وبه قال أبو حنيفة وأحمد.
مسألة: عند الشافعي إذا كان بعض العاقلة في البلد وبعضهم في إقليم آخر لم يعقل عنه من ليس معه في البلد، وعند أبي حنيفة يعقل الجميع الحاضر والغائب.
مسألة: عند الشافعي ومالك والزيدية إذا كان العاقل بمكة وعاقلته بخراسان كانت الدية عليهم، فإن جعل قاضي مكة الدية على أهل مكة ولم ينتظر الغائبين من عاقلته جاز. وعند سائر العلماء لا يجوز.
مسألة: عند الشافعي ومالك أهل الميراث لا يحملون في جملة العاقلة من غير سبب، وعند أبي حنيفة يعقلون عنه.
مسألة: عند الشافعي إذا جنت أم الولد فإن أرش جنايتها على السيد فيفديها بأقل الأمرين من قيمتها أو الأرش، وعند الناصر من الزيدية يفديها بالأرش بالغا ما بلغ. وعند سائر الزيدية يفديها بقيمتها. وعند أبي ثور وداود يكون في ذمتها.
مسألة: عند الشافعي إذا جنت أم الولد ثانيا لزم السيد أن يفديها أبدا كلما جنت في أحد القولين، وبه قال مالك وفي القول لا يلزمه أن يفديها إذا جنت ثانيا بل شارك
الثاني المجني عليه أولا إلا أن يكون قد فداها في الجناية الأولى بأقل من قيمتها فيلزمه حينئذ بما قيمتها، وبه قال أبو حنيفة. وعند أحمد روايتان: إحداهما أن الجناية الثانية كالجناية الأولى. والثانية تكون الجناية الثانية في ذمتها تتبع بها أعتقت، وإذا لم يتخللها فداء وجبت قيمة واحدة بين الجميع.
مسألة: عند الشافعي إذا قتل من لا عاقلة له عقل عنه بيت المال، وعند الحسن تكون جنايته على نفسه. وعند أحمد تكون هدرا.
مسألة: عند الشافعي وكافة الزيدية من اتخذ جسرا أو قنطرة على نهر في شارع أو أصلح جادة الطريق من غير إذن الإمام ونحوه ضمن ما يحصل منه وتحمله العاقلة. وعند أبي حنيفة لا ضمان في ذلك.
* * *