مسألة: عند الشافعي وأحمد دية الجنين تقسم في ثلاث سنين، وعند أبي حنيفة تقسم في سنتها، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي سية المرأة والذمي مؤجلة في ثلاث سنين في أحد القولين، وبه قال أحمد. وفي القول الثاني دية الذمي في سنة والمرأة في سنتين في الأولى ثلثاها وفي الثانية ما بقي، وبه قال أبو حنيفة. ولا يتصور الخلاف معه في الذمي لأن عنده ديته كالمسلم.
مسألة: عند الشافعي إذا أقر بجناية الخطأ لزمته الدية في ماله. وعند أبي ثور لا يلزمه شيء.
مسألة: عند الشافعي لا تحمل العاقلة بدل الأموال. وعند عطاء تحمل ذلك.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا قطع يده خطأ ثم قتله قبل البرء وجب دية واحدة على عاقلته. وعند الناصر من الزيدية تجب على عاقلته دية اليد والنفس جميعا.
مسألة: عند الشافعي وأحمد في رواية: العاقلة هم العصبة ولا يدخل فيهم أبو الجاني ولا جده وإن علا، ولا ابنه ولا ابن ابنه وإن سفل، وعند مالك العاقلة قرابة
الرجل من قبل أبيه. وادعى الترمذي أن هذا أيضا مذهب الشافعي. وعند مالك أيضا وأبي حنيفة وأحمد وأكثر العلماء يدخلون فيهم. وعند بعض العلماء أن الدية على الرجال دون النساء والصبيان.
مسألة: عند الشافعي وأحمد لا يحمل العاقل مع العاقلة شيئا من الدية، وعند أبي حنيفة وبعض المالكية هو كأحدهم. وعند بعض المالكية هو مستحب وليس بواجب.
مسألة: عند الشافعي لا يحمل المولى من أسفل وهو المنعم عليه بالعتق عن المولى من أعلى في أحد القولين، وبه قال أحمد وأكثر العلماء، ويحمل في القول الآخر، وبه قال أبو حنيفة والمالكية.
مسألة: عند الشافعي لا يعقل العديد، وهو الرجل القريب الذي يدخل في قبيلة ويعد منهم، ولا يحمل الحليف، وهو أن يحالف رجل رجلا على أن ينصر أحدهما الآخر ويعقل أحدهما عن الآخر ويرث أحدهما الآخر. وعند أبي حنيفة أن الحليف إذا لم يكن للقاتل قرابة من النسب فإنه يرث ويعقل، ووافق أبو حنيفة الشافعي على أن العديد لا يعقل.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء أن هل الديوان من غير العصبات لا يعقلون. وعند أبي حنيفة إذا حرث الإمام الناس وجعلهم فرقا يجب بذلك عريف فرقة، فإذا جنى واحد من أهل تلك الفرقة خطأ أو عمد خطأ حمل أهل ديوانه من أهل فرقته عنه، وبه قال من الزيدية الناصر. واختلف النقل عن مالك، فنقل عنه صاحب البيان والمعتمد موافقة أبي حنيفة، ونقل عنه الشاشي موافقة الشافعي.
مسألة: عند الشافعي إذا كان هناك رجل مجهول في النسب فانتسب إلى قبيلة وأمكن صدقه وصادقوه على ذلك ثبت نسبه منهم وعقلوا عنه. ولو قال جماعة من الناس سمعنا أنه ليس منهم وشهدوا بذلك لم ينتف نسبه بذلك. وعند مالك ينتفى نسبه.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء يعقل الذمي عن الذمي سواء كانا على ملة واحدة أو على ملتين كاليهودية والنصرانية. وعند أبي حنيفة في رواية يعقل ذمي عن ذمي.
مسألة: عند الشافعي وأحمد الفقير الذي لا يملك ما يكفيه على الدوام لا يحمل العقل وإنما يحمل العقل الغني والمتوسط. وعند أبي حنيفة وأحمد في رواية وأكثر
العلماء الفقير يحمل العقل.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء ما يجب على الغني نصف دينار وعلى المتوسط ربع دينار، وعند أبي حنيفة أكثر ما يجعل على كل واحد من الموسر أو المتوسط أربعة دراهم ولا حد لأقله. وعند مالك وأحمد يحمل كل واحد منهم قدر طاقته بحيث لا يضر به ولا يتعذر. وحكى أبو ثور عن مالك أنه يجب على كل واحد منهما ربع دينار.