مسألة: عند الشافعي إذا قطع يد عبد ثم أعتق وسرت الجناية إلى نفسه ومات لزمه دية حر للسيد منها نصف قيمته، وعند أبي حنيفة لا يجب ما زاد على نصف القيمة.
* * *
باب العاقلة وما تحمله من الديات
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء تحمل العاقلة دية الخطأ. وعند أبي بكر الأصم وابن علية والخوارج لا تحمل العاقلة الدية بل تكون في مال القاتل. وعند قتادة وعلقمة وابن أبي ليلى وابن شبرمة وعثمان البتي وأبي ثور والحارث العكلي دية الخطأ المحض على العاقلة، ودية عمد الخطأ في مال القاتل.
مسألة: عند الشافعي تحمل العاقلة الدية وما دونها في أصح القولين، وبه قال عثمان البتي ومن الزيدية الناصر والهادي والمؤيد، ولا تحمل ما دون الدية في القول الآخر. وعند أبي حنيفة وصاحبيه والثوري تحمل أرش الموضحة فما زاد ولا تحمل ما دون ذلك، وبه قال من الزيدية يحيى وعند سعيد بن المسيب ومالك وعطاء وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء تحمل العاقلة نصف الدية ولا تحمل ما دون ذلك، وهو قول قديم للشافعي. وعند الزهري تحمل العاقلة ما فوق ثلث الدية ولا تحمل ثلث الدية فما دونه.
مسألة: اختلف قول الشافعي في غرة الجنين هل تحملها العاقلة فيه قولان: الجديد تحملها والقديم لا تحملها، وبه قال مالك.
مسألة: اختلف قول الشافعي في قيمة العبد إذا قتله الحر خطأ أو عمد خطأ، أو جنى على طرفه خطأ أو عمد خطأ هل تحمله العاقلة؟ على قولين: أحدهما: لا تحمله العاقلة، وبه قال مالك والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومن الزيدية الناصر. والثاني: تحمله العاقلة، وبه قال الزهري والحكم وحماد وأبو حنيفة ومحمد وسائر الزيدية، واختاره المزني. وعند أبي حنيفة لا تحمل العاقلة بدل أطرافه.
مسألة: عند الشافعي ومالك وربيعة والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وأكثر العلماء وأحمد في رواية إذا قتل شخص نفسه خطأ أو عمد خطأ، أو جنى على طرف نفسه خطأ أو عمد خطأ، كان ذلك هدرا. وعند الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق تحمل العاقلة ذلك، فإن كان طرفا كان بدله له، وإن كان نفسا كان لوارثه.
مسألة: عند الشافعي لا تحمل العاقلة جناية العمد المحض سواء كانت في النفس أو الطرف وجب فيها القصاص أو لا تجب. وعند مالك والحكم وقتادة إن كانت لا قصاص فيها مثل الهاشمة والمنقلة والمأمومة حملتها العاقلة إن كانت عمدا.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد وأكثر العلماء جناية العمد المحض يجب أرشها حالا في مال الجاني. وعند أبي حنيفة مؤجلا في ثلاث سنين.
مسألة: عند الشافعي إذاكان القتل عمدا لا يجب به القود بحال الوالد ولده والجائفة والمأمومة، وما دون الموضحة وجبت عليه الدية مغلظة في مال حاله. وعند أبي حنيفة تجب مؤجلة في ثلاث سنين.
مسألة: عند الشافعي دية عمد الخطأ مؤجلة على العاقلة في ثلاث سنين. وعند ابن سيرين هي حالة في مال العاقل. وعند مالك روايتان: إحداهما كقول الشافعي. والثانية أن هذا النوع من العمد المحض، ولا يعرف عمد الخطأ.
مسألة: عند الشافعي الدية تجب على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين. وعند بعض الناس تجب حالة. وعند ربيعة تجب مؤجلة في خمس سنين.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء تحمل العاقلة الدية في ثلاث سنين من يوم القتل، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند أبي حنيفة من يوم حكم الحاكم، وبه قال من الزيدية المؤيد والهادي.