مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا قلع أصابع يد رجل خطأ ثم قطع ما بقي من الكف خطأ قبل البدء وجب على عاقلته دية البرء لا غير، وبه قال كافة الزيدية. وعند مالك تجب دية الأصابع منفردة.
مسألة: عند الشافعي ومالك والأوزاعي وأبي يوسف وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء إذا قتل حر عبدا أو أمة لغيره وجب عليه قيمتها، سواء بلغت دية حر أو أكثر أو أقل، وسواء قتله عمدا أو خطأ، وسواء ضمنه باليد أو بالجناية، وبه قال من الزيدية الناصر ويحيى. وعند أبي حنيفة ومحمد وزفر وزيد بن علي وأحمد في رواية ومن الزيدية المؤيد وأبو العباس وأبو طالب ويحيى أيضا إن ضمن بالجناية ضمنه بقيمته بالغة ما لم تبلغ دية حر، وإن بلغت ذلك أو أكثر نقص من دية الحر عشرة دراهم، وإن ضمن باليد ضمنه بقيمته بالغة ما بلغت وإن زاد على دية الحر كقول الشافعي ومن وافقه.
مسألة: عند الشافعي وعمر وعلي وابن المسيب وأكثر العلماء والخرقي من الحنابلة أطراف العبد مضمونة بالجناية من قيمته فيجب بقطع يديه جميع قيمته وفي إحداهما نصف قيمته، وكذا جميع أطرافه. وعند أبي حنيفة روايتان كقول الشافعي ومن وافقه. والثانية: ما لا منفعة فيه كالأذنين واللحية والحاجبين فإن فيه ما نقص من قيمته. والشافعي يوافقه على الحاجبين في العبد، إلا أن أبا حنيفة يخالف الشافعي في الحاجبين
من الحر. وعند مالك وأبي بكر الخلال من الحنابلة وأحمد في رواية يضمن بما نقص من قيمته إلا الموضحة والمثقلة والمأمومة والجائفة فإنه يضمن بجزء قيمته. وعند محمد بن الحسن وداود وأهل الظاهر يضمن جميع أطرافه وجراحاته بما نقص من قيمته بكل حال. وحكاه الخراسانيون من الشافعية قولا عن الشافعي.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا قطعت يد العبد ثم أعتق ومات من السراية فهي مضمونة، وعند أبي حنيفة لا يضمن السراية وللسيد قيمة اليد.
مسألة: عند الشافعي ويضمن يد حر ويكون للسيد منها نصف قيمته وما بقي فلورثة العبد. وعند أحمد يضمن بقيمته ويكون للسيد.
مسألة: عند الشافعي إذا كانت قيمة العبد تزيد على دية الحر فأتلف منه ما يقابل كمال القيمة كاليدين ونحوهما ثم أعتق ومات وجب فيه دية حر. وعند أحمد يجب ضمان القيمة.
مسألة: عند الشافعي وأحمد في رواية إذا قتل العبد حرا، أو عبدا، أو جنى خطأ أو عمدا واختار الولي الدية فسيد العبد بالخيار إن شاء فداه وإن شاء سلمه إلى ولي الدم فيكون ملكا له أو إلى المجني عليه فيكون ملكا له.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء وكذا أحمد لا يملك المجني عليه العبد بجناية العمد والحكم فيه كالحر إما القصاص وإلا العفو على مال. وعند مالك يملك المجني عليه، وبه قال أحمد في رواية.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأكثر العلماء وأحمد وأبي ثور والحسن البصري وقتادة الواجب في جنين الأمة إذا كان مملوكا عشر قيمة أمه سواء كان ذكرا أو أنثى. وعند الثوري وأبي حنيفة ومحمد إن كان الجنين ذكرا فنصف عشر قيمته، وإن كان أنثى وجب فيه عشر قيمتها، فاعتبره بنفسه ولم يعتبره بأمه، وبه قال من الزيدية القاسم. وعند الناصر ويحيى منهم يجب نصف عشر قيمته. وعند النخعي فيه نصف عشر ثمن أمه. وعند سعيد بن المسيب يجب فيه عشرة دنانير. وعند حماد الواجب فيه جمل.