مسألة: عند الشافعي المتنفل على الراحلة يلزمه أن يستقبل القبلة حال الإحرام، وبه قال من الزيدية الناصر والصادق والباقر. وعند أبي حنيفة وسائر الزيدية لا يلزمه ذلك.
مسألة: في مذهب الشافعي الصحيح عدم جواز ترك استقبال القبلة في النفل في الحضر. والثاني يجوز، وهو رواية عن أبي يوسف.
مسألة: عند الشافعي والثوري وكافة العلماء من الصحابة والتابعين إذا مر بين يدي المصلي مار لم تبطل صلاته. وعند الحسن تبطل صلاته. وعند أحمد وإسحاق ومجاهد وعطاء وطاوس ومكحول أن من مر بين يديه كلب أسود أو امرأة حائض أو أتان بطلت صلاته.
مسألة: عند الشافعي يستحب للمصلي إذا لم يكن مصلى ولا غيره أن يخط بين يديه خطا في الطول. وعند مالك وأبي حنيفة يكره له ذلك.
باب صفة الصلاة
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء أن من صلى قبل دخول الوقت لا تصح صلاته. وعند الحسن تصح صلاته.
مسألة: عند الشافعي يجب القيام في السفينة السائرة، وفي صلاة يعجز في بعضها يجب عليه القيام فيما يقدر عليه منها. وعند أبي حنيفة لا يجب القيام في المسألتين.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد وأبي يوسف إذا فرغ المؤذن من الإقامة قام الإمام والمأموم إلى الصلاة. قال أحمد: هذا إذا كان الإمام حاضرا، فإن كان غائبا فهل يقومون أو ينتظرون حتى يروه؟ على روايتين. وعند أبي حنيفة والثوري إذا قال المؤذن حي على الصلاة قاموا في الصف، فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر الإمام وكبر القوم. وعند زفر إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة مرة نهض الإمام. وقاموا في الصف، فإذا ثنى المؤذن وقال: قد قامت الصلاة كبر الإمام وكبر القوم، فإذا قال المؤذن: الله أكبر إلى آخره، أخذ الإمام في القراءة، وهو قول الحسن بن زياد. وعند الطحاوي أن محمدا موافق لأبي يوسف في هذه المسألة. وعند أبي بكر الرازي أن محمدا موافق لأبي حنيفة فى هذه المسألة.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأبي يوسف وأحمد لا يكبر المأموم حتى يفرغ الإمام
من التكبير. وعند أبي حنيفة وسفيان الثوري ومحمد يجوز أن يكبر مع تكبير الإمام.
مسألة: عند الشافعي إذا نسي تكبيرة الإحرام لم تجز الصلاة. وعند سعيد بن المسيب والحسن وقتادة والنخعي والحكم والأوزاعي لا إعادة عليه وتجزئه تكبيرة الركوع، وهو رواية عن حماد بن أبي سليمان.
مسألة: عند الشافعي إذا نسي الإمام تكبيرة الإحرام فإنه يقطعها بالتسليم ويستأنف التكبير ويتابعه. وعند مالك أنه يعتد بتكبيرته.
مسألة: عند الشافعي إذا أدرك المسبوق الإمام راكعا كبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، فإن كبر تكبيرة واحدة نوى بها الافتتاح والركوع لم يجزئه. وعند سعيد بن المسيب والحسن وعطاء والنخعي وميمون والحكم والثوري وابن عمر وزيد بن ثابت يجزئه.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء ينوي حال التكبير لا قبله ولا بعده. ومعناه أن تكون نيته ذكرا بقلبه مقترنة بالتكبير من أوله إلى آخره، وبه قال الناصر من الزيدية في رواية عنه. وعند داود يجب أن تتقدم النية على التكبير، وإن نوى مع التكبير لم
يجزئه. وعند أبي حنيفة وأحمد إذا تقدمت النية على التكبير بزمان يسير انعقدت الصلاة، كذا ذكره أبو بكر الرازي، وبه قال أكثر الزيدية. وذكر الطحاوي والكرخي أن مذهب أبي حنيفة كمذهب الشافعي.