مسألة: عند الشافعي وعمر وزيد بن ثابت لكل أصبع ثلاث أنامل لكل أنمله ثلاثة أبعرة وثلث، وللإبهام أنملتان لكل أنمله خمس من الإبل. وعند مالك في إحدى الروايتين للإبهام أيضا ثلاث أنامل واحدة باطنة. وعند الناصر من الزيدية تجب في كل أصبع مائة دينار، إلا الإبهام فإنها إذا قطعت من الأصل وجب فيها ستة وستون دينار لأنها ثلاثة مفاصل ثلثها في الكف، وعند سائر الزيدية لها مفصلان في كل مفصل نصف الدية من غيرها من الأصابع.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء وأحمد في رواية الواجب في اليد الشلاء حكومة وعند عمر ومجاهد وإسحاق وأبي بكر في إحدى الروايتين عن أحمد تجب فيها ثلث ديتها.
مسألة: عند الشافعي إذا كسر يده فجبرها وعادت صحيحة لزمه حكومة وعند عمر يلزمه حقتان. وعند شريح يلزمه أجرة الطبيب وقدر ما شغله عن ضيعته.
مسألة: عند الشافعي إذا جنى على الظفر فاسود وأعوز وجب فيه حكومة. وعند ابن عباس وأحمد وإسحاق تجب فيه خمس دية الأصبع. وعند مجاهد إذا أعوز فيه ناقة.
مسألة: عند الشافعي في قطع الأصبع الزائدة الحكومة. وعند زيد بن ثابت فيها ثلث دية الأصبع.
مسألة: عند الشافعي إذا قطعت اليد وجب فيها نصف الدية. وعند قتادة يجب فيها دينار.
مسألة: عند الشافعي إذا قطع الرجل من الساق أو الفخذ لزمه الدية أو الحكومة. وعند قتادة ومالك والثوري وأحمد وأبي يوسف يلزمه الدية دون الحكومة.
مسألة: عند الشافعي وأحمد في رواية يجب في ذكر الخصي والصبي دية كاملة. وعند أكثر العلماء وأحمد في الرواية الأخرى تجب في ذلك الحكومة.
مسألة: عند الشافعي وعمر وعلي وزيد بن ثابت الواجب في قطع الأنثيين الدية، وفى إحداهما: نصفها، وبه قال سائر العلماء من الزيدية وغيرهم. وعند سعيد بن المسيب تجب في قطع اليسرى ثلثا الدية، وفي قطع اليمنى ثلثها، وبه قال من الزيدية الناصر.
مسألة: عند الشافعي إذا قطع الذكر والأنثيين وجب فيهما ديتان، سواء قطعهما دفعة واحدة، أو قطع إحداهما بعد الأخرى. وعند أبي حنيفة إن قطعهما دفعة واحدة، أو قطع الذكر أولا وجب فيهما ديتان، وإن قطع الأنثيين أولا وجب فيهما الدية وفي الذكر حكومة.
مسألة: عند الشافعي في قطع يدي الرجل حكومة. وعند أحمد وإسحاق فيه دية كاملة. ومن الشافعية من حكى هذا قولا عن الشافعي. وعند زيد بن ثابت تجب فيه ثمن الدية. وعند الزهري في حلمتي الرجل خمس من الإبل.
مسألة: عند الشافعي إذا أفضى زوجته بالوطء أو بغيره وجب عليه الدية والمهر. وعند أبي حنيفة وأحمد يلزمه المهر ولا تلزمه الدية.
مسألة: عند الشافعي إذا أكره الأجنبية على الوطء وأفضاها لزمه الحد ومهر المثل والدية للإفضاء، وإن استرسل البول وجب عليه الحكومة مع دية الإفضاء. وعند زيد في الإفضاء الدية. وعند قتادة وابن عمر في الإفضاء ثلث الدية. وعند أبي حنيفة وابن جريج والثوري وأحمد لا يجب المهر، وأما الإفضاء فإن لم يستمسك البول فعليه الدية وإن استمسك فعليه ثلثها. وعند حماد يحكم به ذو عدل. وعند الناصر من الزيدية مهر الثلث والحد وثلث الدية وإن استمسك البول. وعند سائر الزيدية عليه الحد ونصف المهر وثلث الدية.
مسألة: عند الشافعي إذا طاوعته على الزنا فأفضاها فلا مهر لها ولا أرش بكارة إن كانت بكرا، وعليه دية الإفضاء، وعند أبي حنيفة وعمر وأحمد لا يلزمه المهر ولا دية الإفضاء.