مسألة: عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء في لسان الصغير الذي لا يتكلم لصغره الدية. وعند أبي حنيفة لا دية فيه.
مسألة: عند الشافعي وعلي وابن عباس ومعاوية الواجب في كل سن خمس من الإبل الثنايا والأضراس والرباعيات لا فضل لبعضها على بعض. وعند عمر في كل سن خمس من الإبل، وفي الأضراس بعير بعير، وروى عنه أنه كان يجعل في الضواحك خمسا من الإبل، وفي الأضراس بعيرين بعيرين. وعند عطاء في الثنيتين والرباعيتين والناتئين خمس خمس، وفي الباقي بعيران بعيران.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء وأحمد في رواية إذا ضرب سنة فاسودت ولم تذهب منفعتها ففيها الحكومة. وعند زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب والحسن والزهري وابن سيرين وعبد الملك بن مروان والنخعي وشريح ومالك والثوري والليث بن سعد وعبد العزيز بن سلمة وأبي حنيفة تجب فيها الدية، ونقله بعضهم عن أحمد وأكثر
العلماء وعند عمر وأحمد وإسحاق تجب فيها ثلث الدية.
مسألة: عند الشافعي إذا قلع سنه فرده في مكانه وثبت كان عليه قلعه، فإن لم يفعل أجبره عليه السلطان. وعند عطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني لا بأس بذلك. وعند الثوري وأحمد وإسحاق لا يجب عليه قلعها. وعند مالك إذا ردها إلى مكانها ودواها وثبتت لم يكن له قلعها.
مسألة: عند الشافعي إذا قلع سنه فأخذ ديته ثم نبت لم يلزمه رد الدية، وعند أبي حنيفة ومحمد يرد ما اقتص، وبه قال من الزيدية المؤيد. وعند أبي يوسف يجب عليه رد ما أخذ إلا قدر حكومة الألم، وبه قال من الزيدية الناصر والهادي. وكذا الخلاف عند الزيدية وأبي حنيفة فيما إذا حلق لحيته وأخذ ديتها ثم نبتت لحيته.
مسألة: عند الشافعي إذا جنى على سن كبير فأخذ الدية ثم نبت فقولان: أحدهما: يرد ما أخذ. والثاني هو الصحيح: لا يرد شيئا. وعند أبي حنيفة ومحمد خمسمائة درهم ولا يحط عنه مقدار حكومة الألم بقلع السن الأولى، وبه قال من الزيدية المؤيد. وعند الناصر ويحيى من الزيدية يحط عنه مقدار حكومة الألم بقلع السن الأولى.
مسألة: عند الشافعي إذا قلع سنا زائدة ففيها حكومة. وعند زيد بن ثابت فيها دية السن.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء الدية الواجبة بقطع اليدين هو إذا قطعها من الكوع واسم اليد يقع على ذلك، فإن قطعها من الذراع أو من المرفق أو المنكب وجب فيما زاد على ذلك حكومة مضافة إلى الدية. وعند أبي يوسف ومالك وأحمد لا تجب فيه شيء وتتبع الدية. وعند ثعلب اليد التي تجب بقطعها الدية هي اليد من المنكب، وبه قال أبو عبيد بن حربويه من الشافعية.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وسائر الزيدية إذا ضرب رجل رجلا عمدا أو خطأ فقطع أنفه وشفتيه وأذهب عينيه ويده ورجله ومات من ذلك لزمته دية واحدة، وإن عاش وكان بضربات مختلفة لزمه لكل جراحة ديتها وأرشها، وكذا إن كان بضربة واحدة فإنه يلزمه لكل جراحة ديتها وأرشها. وعند مالك إن كان بضربة واحدة ولم يمت لزمته دية واحدة، وإن كان خطأ وإن كان عمدا وجب لكل جراحة أرشها وديتها.
وعند الناصر من الزيدية تجب للجميع دية واحدة سواء كان ذلك عمدا أو خطأ.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد ابن ثابت وعامة العلماء الأصابع كلها سواء لكل أصبع عشر من الإبل. وعند عمر روايتان: هذه إحداهما، والثانية هي متفاضلة ففي الخنصر ست من الإبل وفي البنصر سبع، وفي الوسطى عشر، وفي السبابة اثنتا عشرة، وفي الإبهام ثلاث عشرة.