مسألة: عند الشافعي وأحمد ما دون الموضحة لا يبلغ به أرش الموضحة وعند الخرقي
من الحنابلة يبلغ به أرشها ولا يراد عليه. وعند مالك يبلغ ويراد أيضا.
مسألة: عند الشافعي وسائر علماء الزيدية وغيرهم ليس في الموضحة فيما عدا الرأس والوجه مقدر وإنما هو حكومة. وعند الناصر من الزيدية في الموضحة في الصدر والظهر أو الكتف خمسة وعشرون دينارا. والموضحات كلها مقدرة الأرش. وعند عطاء الخراساني في الموضحة فيما عدا الرأس والوجه خمسة وعشرون دينارا.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا جنى عليه فانصب منيه من رأس الإحليل، أو جنى على امرأة فألقت نطفة أو علقة فعليه التعزير لا غير، وبه قال زيد بن ثابت وسائر الزيدية. وعند الناصر والباقر والصادق منهم في انصباب المني عشرة دنانير، وفي النطفة عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون دينارا.
مسألة: عند الشافعي والأوزاعي والنخعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه تجب في غير الأعور نصف الدية. وعند عمر وعثمان وعبد الله بن عمر وابن عباس والزهري وقتادة وعبد الملك بن مروان ومالك والليث وأحمد وإسحاق تجب في غير الأعور كمال الدية.
مسألة: عند الشافعي وعلي إذا قلع الأعور عين الصحيح فعليه القود. وعند عطاء وسعيد بن المسيب وأحمد لا قود عليه وعليه دية كاملة، ووافقهم في ترك الدية الزهري والليث وإسحاق وروى ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر. وعند الحسن والنخعي إن شاء اقتص منه وأعطاه نصف الدية: وعند مالك إن شاء اقتص منه وتركه أعمى وإن شاء أخذ منه دية كاملة.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وأكثر العلماء إذا خلع أجفانه الأربعة لزمه دية. وعند مالك فيها حكومة.
مسألة: عند الشافعي في الواحد من الأجفان ربع الدية، وفي الاثنين نصفها، وفي الثلاثة ثلاثة أرباعها، وعند الشعبي في الأعلين ثلث الدية، وفي الأسفلين ثلثا الدية.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء وأحمد في رواية تجب في العين القاتمة وهي التي ذهب ضؤها وبقيت حدقتها الحكومة. وعند أبي بكر وعمر وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين تجب ديتهما وهي ثلث دية. وعند مجاهد تجب نصف ديتها. وعند سعيد ابن المسيب تجب عشر ديتها. وعند زيد بن ثابت تجب فيها مائة دينار. وعند عمر بن
عبد العزيز يجب فيها خمسمائة دينار.
مسألة: عند الشافعي إذا قطع أهداب العينين ولم يقد فعليه الحكومة. وعند أبي حنيفة تجب فيهما الدية.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وإحدى الروايتين عن مالك وعامة الفقهاء تجب في الأذنين دية وفي إحداهما نصفها وبه قال سائر الزيدية وعند مالك في الرواية الثانية لا تجب فيها إلا الحكومة وحكاه الخراسانيون من الشافعية قولا عن الشافعي، وبه قال من الزيدية المؤيد عن يحيى. وعند أبي بكر تجب في الأذن خمس عشرة من الإبل.
مسألة: عند الشافعي وأبي بكر وعلي وابن مسعود في إحدى الشفتين نصف الدية سواء في ذلك العليا أو السفلى. وعند زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب والزهري في العليا ثلث الدية وفي السفلى ثلث الدية.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة في المارن - وهو ما لان من الأذن والأنف - الدية، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند يحيى منهم لا تجب الدية كاملة إلا إذا قطع الأنف كله.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء وأحمد في رواية في لسان الأخرس الحكومة. وعند النخعي فيه الدية. وعند قتادة وأحمد في رواية فيه ثلث الدية.