مسألة: عند الشافعي إذا ألقت ما لم يبن فيه خلق آدمي، وقال القوابل إنه مبتدأ خلق آدمي ولو ترك لتصور وهو المضغة ففي وجوب الكفارة والغرة والاستيلاد قولان: أحدهما: لا شيء عليه. والثاني: فيه غرة، وبه قاله مالك. وعند أبي حنيفة فيه حكومة.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا ضرب بطن امرأة فماتت ثم خرج الجنين منها بعد موتها ضمن الأم بديتها وضمن الجنين بالغرة، وبه قال من الزيدية الباقر والصادق والناصر. وعند مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء لا يضمن الجنين، وبه قال من الزيدية القاسم ويحيى والمؤيد وهو الصحيح عند الناصر.
مسألة: عند الشافعي إذا ضرب بطنها فأخرج الجنين رأسه وماتت ولم يخرج الباقي وجب عليه ضمان الجنين. وعند مالك لا يجب عليه.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وأكثر العلماء إذا ضرب بطن امرأة وألقت جنينا ولم يصرخ ولكنه تنفس أو شرب اللبن أو علمت حياته بشيء من ذلك ثم مات عقيبه، أو بقي سالما إلى أن مات وجبت فيه دية كاملة. وعند المزني إن ولدته حيا لدون ستة أشهر لم تجب فيه الدية ووجبت فيه الغرة. وعند مالك والزهري إذا لم يستهل بالصراخ لم تجب فيه الدية ووجبت فيه الغرة.
مسألة: عند الشافعي إذا قتلت المرأة وفي بطنها جنين وجبت ديتها ولم تجب الغرة. وعند الزهري تجب الدية والغرة.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة الغرة الواجبة في الجنين الحر ترثها وعند الليث بن سعد لا تورث عنه وإنما تكون لأمه.
مسألة: عند الشافعي في جنين البهيمة إذا ألقته حيا ثم مات قيمته مع ضمان أمه، وإن ألقته ميتا فلا شيء عليه، وبه قال من الزيدية الناصر. وعند الهادي منهم إذا ألقته ميتا فنصف عشر قيمته.
* * *
باب أروش الجنايات
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد والثوري وإسحاق وأكثر الفقهاء وسائر الزيدية الواجب في الموضحة خمس من الإبل، وسواء كانت في الرأس أو في الوجه أعلاه أو أسفله، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة. وعند سعيد بن المسيب إن كانت في الوجه فالواجب فيها عشر من الإبل. وعند مالك إن كانت في الأنف وفي اللحى الأسفل فيها حكومة عدل.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وأكثر العلماء تجب في الهاشمة عشر من الإبل. واختلف أصحاب مالك، فقال ابن نصر: تجب فيها خمس من الإبل وحكومة فى كسر العظم. وقال الأبهري تجب فيها خمس عشرة من الإبل.
مسألة: عند الشافعي وسائر العلماء من الزيدية وغيرهم في الجائفة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى جوف حتى في جوف إحليل الذكر إلى مجرى البول. وعند مكحول إن تعمدها وجب فيها ثلثا الدية، وإن لم يتعمدها وجب فيها ثلث الدية. وعند الناصر من الزيدية إذا خرق جلد الإحليل ولم تخرقه إلى مجرى البول ثلث الدية.
مسألة: عند الشافعي ومالك إذا رماه بسهم فأنفذه فهي جائفتان فتجب ثلثا الدية. وعند أبي حنيفة هي جائفة واحدة، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي في المأمومة ثلث الدية وعند مكحول إن تعمدها وجب فيها ثلثا الدية، وإن لم يتعمدها وجب فيها ثلث الدية.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعي في الحارضة والدامغة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق الحكومة، وبه قال سائر الزيدية. وعند الناصر منهم تجب في الحارضة والدامية والباضعة والمتلاحمة دية مقدرة. وعنده أيضا هو والباقر والصادق والهادي في السمحاق أربعة أبعرة. وعند زيد بن ثابت في الدامغة نصف بعير، وفي الدامية بعير وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعرة.