باب الديات
مسألة: عند الشافعي وعمر وزيد بن ثابت والمغيرة بن شعبة وأبي موسى وعطاء ومحمد بن الحسن وأحمد في إحدى الروايتين دية العمد المحض وشبه العمد مغلظة، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون حقة في بطونها أولادها. وعند ابن مسعود والزهري وربيعة ومالك وأبي حنيفة وأبي يوسف وأحمد في إحدى الراويتين وأكثر العلماء تجب أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة. وعند الشعبي والنخعي وعثمان ثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون جذعة. وعند أبي ثور دية شبه العمد أخماس مخففة كدية الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة.
مسألة: عند الشافعي وابن مسعود ومن التابعين عمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار والزهري ومالك والليث والثوري وأكثر العلماء دية الخطأ أخماس عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرن جذعة. وعند النخعي وأبي حنيفة وأصحابه وابن مسعود في رواية عنه هي أخماس، إلا أنهم جعلوا مكان بني اللبون بني مخاض. وبه قال أحمد. ونقل الترمذي موافقة إسحاق لأحمد، واختاره ابن المنذر. وعند علي رضي الله عنه والشعبي وإسحاق والحسن البصري أرباعا خمسا وعشرين جذعة وخمسا وعشرين حقة وخمسا وعشرين بنت لبون وخمسا وعشرين بنت مخاض. وعند عثمان وزيد أرباع فثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون. وبه قال الحسن البصري في رواية عنه. وعند مجاهد هي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وثلاثون بنات لبون وعشر بنو لبون. وعند طاوس ثلاثون حقة وثلاثون بنت مخاض وثلاثون جذعة وعشرون بنات لبون.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء أن دية ولد الزنا كدية غيره، وعند الإمامية ديته ثمانمائة درهم.
مسألة: عند الشافعي وعمر وعلي وابن عباس وابن المسيب وابن جبير وعطاء وطاوس ومجاهد وسليمان بن يسار وجابر بن زيد والزهري وقتادة والأوزاعي وأحمد
وإسحاق دية الخطأ تتغلظ في ثلاثة مواضع: في الأشهر الحرم وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وفي البلد الحرام، وفي قبل المحرم. وعند الحسن والشعبي وعمر ابن عبد العزيز والنخعي ومالك وأبي حنيفة لا تتغلظ بشيء من ذلك، هي مخففة في جميع الأحوال.
مسألة: عند الشافعي لا تغلظ الدية بالإحرام. وعند أحمد تتغلظ، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي التغليظ بالدية إنما هو بالزيادة في السن لا بالزيادة في العدد، ولا يجمع بين تغليظين. وعند أحمد تتغلظ بزيادة العدد ويجمع بين تغليظين، وعند ابن عباس يجمع بين تغليظين.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء أن الذمي إذا قتل مسلما عمدا قتل به. وعند الإمامية يدفع الذمي إلى أولياء المقتول فإن اختاروا قتله تولاه السلطان، وإن اختاروا استرقاقه كان رقيقا لهم، فإن كان له مال كان لهم.
مسألة: عند الشافعي إذا أعورت الإبل أو وجدت إلا أنها لم تبع بثمن المثل فقولان: القديم: يجب على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم، وبه قال مالك وأحمد والقول الجديد إذا أعوزت الإبل رجع إلى قيمتها بالغة ما بلغت، وبه قال من الزيدية القاسم. وعند أبي حنيفة وكذا أحمد أيضا يجوز العدول عن الإبل إلى الدارهم أو الدنانير مع وجودها ولا تتعين الإبل على الجاني حتى قال أبو حنيفة: للدية ثلاثة أصول: مائة من الإبل، وألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، فيجوز له أن يدفع أيها شاء مع وجود الإبل ومع إعوازها، وعند الثوري والحسن البصري وابن أبي ليلى وزيد بن علي وأبي يوسف ومحمد وأحمد للدية ستة أصول: مائة من الإبل، أو ألف دينار، أو اثنا عشر ألف درهم، أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو مائتا حلة، وبه قال من الزيدية الناصر. وعن أحمد أيضا في الحلل روايتان، إلا أن أبا يوسف ومحمدا يقولان: هو مخير بين الستة أيها شاء دفع مع وجود الإبل ومع عدمها. وعند الباقين لا يجوز العدول عن الإبل مع وجود غيرها.