مسألة: عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد إذا قطع يد رجل فسرى إلى نفسه فقطع الولي يد الجاني ثم عفا عنه وبرأ يلزمه ضمان في اليد، وكذا إذا قتل رجل رجلا فبادر الولي فقطع يد الجاني ثم عفا عنه فإنه لا يلزمه ضمان اليد. وعند أبي حنيفة يلزمه دية اليد. وعند أحمد يلزمه دية اليد عفا عنه أو لم يعف. وعند مالك يجب عليه القصاص فى اليد.
مسألة: عند الشافعي وابن عباس لا قصاص في العظام. وعند أحمد وأكثر العلماء لا قصاص في العظام الباطنة وهي ما عدا الأسنان. وعند مالك يجب فيما ليست مجوفة كاليد والرجل، ولا يجب في المجوفة كالمأمومة والجائفة والمثقلة. وعند الحسن والنخعي والشعبي لا قصاص في العظام ما خلا الرأس. وعند أبي بكر بن
محمد بن حزم وعبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسد وعمر بن عبد العزيز ومالك فى رواية يجب فيها القصاص.
مسألة: عند الشافعي ليس في اللطمة قصاص. وعند شريح والمغيرة بن عبد الله والشعبي والحكم وابن شبرمة وحماد وأبي بكر وعثمان وابن الزبير وخالد بن الوليد فيها القصاص.
* * *
كتاب الديات
باب من تجب الدية بقتله وما تجب الديات من الجنايات
مسألة: عند الشافعي إذا أرسل سهما على حربي فأصابه وهو مسلم ومات وجب فيه دية مسلم. وعند أبي حنيفة لا يلزمه شيء، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي وعمر وعلي وأحمد وأكثر العلماء القتل ثلاثة: عمد محض وخطأ محض وشبه عمد، وهو أن يقصد إلى الضرب بما لا يقتل غالبا كالعصا الصغير والحجر الصغير إما تأديب أو غير تأديب، ويتعلق القصاص بالعمد المحض. وعند مالك فى إحدى الروايتين القتل نوعان: عمد محض وخطأ محض، وأما شبه العمد فلا يتصور عنده ولا تصح هذه التسمية ويجب القود.
مسألة: عند الشافعي إذا أكره رجل رجلا على قتل رجل وقلنا لا يجب القود على المكره فللولي أن يقتل المكره ويأخذ نصف الدية من المكره. وعند أبي حنيفة لا دية على المكره بحال.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا صاح على صبي أو معتوه وكان على رأس جبل فوقع ومات ضمن ديته. وعند أبي حنيفة لا يضمن ديته.
مسألة: عند الشافعي إذا شهر السيف على صبي أو معتوه فزال عقله وجب ضمانه. وعند أبي حنيفة لا ضمان عليه.
مسألة: عند الشافعي إذا فزع رجلا فأحدث فلا شيء عليه. وعند أحمد عليه ثلث الدية.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا بعث الإمام إلى امرأة ذكرت عنده بسوء وكانت حاملا فأسقطت جنينا ضمنه. وعند أبي حنيفة لا يضمنه.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة إذا تغفل بالغا فصاح به فسقط وهلك فلا ضمان
عليه. وعند أحمد يضمنه، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: الذي يقتضيه مذهب الشافعي وبه قال أبو يوسف أنه إذا وضع رجل حجرا فى طريق المسلمين، ووضع اثنان حجرا لحينه فعثر بهما عابر فمات كان ضمانه بينهم أثلاثا. وعند زفر يجب على واضع الحجر أولا نصف الدية وعلى الآخرين نصفها.
مسألة: عند الشافعي إذا حفر العبد بئرا في طريق المسلمين أو في ملك الغير فأعتقه سيده فوقع فيها واقع فمات فإن الضمان يلزم العبد، وعند أبي حنيفة وصاحبيه يلزم السيد.
مسألة: عند الشافعي إذا حفر بئرا في ملك مشترك بينه وبين رجلين بغير إذنهما وتلف بها إنسان فجميع الدية على الحافر. وعند أبي حنيفة يجب عليه ثلثا الدية. وعند أبي يوسف ومحمد عليه نصفها.