باب استيفاء القصاص
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وأكثر الفقهاء من ورث المال ورث القصاص. وعند مالك والزهري يرثه العصبات خاصة من الرجال، وبه قال بعض الشافعية. وعند ابن شبرمة والليث بن سعد ومالك أيضا يرثه من يرث بنسب دون سبب، وفي قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي من ورث المال ورث الدية ويقضي من الدية ديون المقتول وينفذ منها وصاياه. وعند أبي ثور لا يقضي دينه ولا تنفذ وصيته من ديته. وعند الحسن البصري لا يرث الزوج والزوجة ولا الإخوة من الأم شيئا من الإرث.
مسألة: عند الشافعي وأحمد وأبي يوسف إذا كان القصاص لصبي أو مجنون لم يكن لوليه الاستيفاء. وعند مالك وأبي حنيفة ومحمد وأكثر العلماء وأحمد في رواية يجوز للأب والجد أن يستوفيه.
مسألة: عند الشافعي وعمر بن عبد العزيز وأبي يوسف ومحمد وابن أبي ليلى وكذا أحمد في رواية إذا كان القصاص لصغير وكبير أو لعاقل ومجنون لم يجز للكبير والعاقل استيفاء القصاص حتى يبلغ الصغير ويفيق المجنون ويأذن في الاستيفاء. وعند مالك وأبي حنيفة والليث وحماد والأوزاعي وأكثر العلماء يجوز للكبير والعاقل الاستيفاء قبل بلوغ الصغير وإفاقة المجنون، إلا أن أصحاب أبي حنيفة اختلفوا فيما يستوفيه فمنهم من قال يستوفي حقه وحق الصغير والمجنون، ومنهم من قال يستوفي حقه ويسقط حق الصغير والمجنون.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء إذا أقر شخص بأنه قتل فلانا عمدا، وأقر آخر أنه الذي قتله خطأ أنه يجب القود على من أقر بالعمد والدية على من أقر بالخطأ. وعند الإمامية الولي مخير بين أخذ المقر بالعمد وبين أخذ المقر بالخطأ، وليس له أن يقتلهما جميعا، ولا يلزمهما الدية جميعا.
مسألة: عند الشافعي إذا قتل أحد الوليين بغير إذن الولي الآخر ولم يكن قد عفا عنه فقولان: أحدهما: يجب عليه القود. والثاني: لا يجب، وهو الأصح، وبه قال أبو حنيفة وأحمد.
مسألة: عند الشافعي إذا عفا عن قاتل وليه أو قبل منه الدية ثم قتله وجب عليه القود. وعند مالك يؤخذ منه الدية ولا يقتل. وعند عمر بن عبد العزيز الحكم في ذلك للسلطان فيما يراه بعد العفو.
مسألة: عند الشافعي إذا قتل أحد الوارثين بعد عفو الآخر فقولان: أحدهما: يجب عليه القود. والثاني: لا يجب، وبه قال أبو حنيفة وأحمد. وعند أبي ثور إن لم يعلم بالعفو فلا قود عليه، وإن علم فعليه القود.
مسألة: عند الشافعي إذا عفا عن القاتل فلا شيء عليه. وعند مالك والأوزاعي والليث يضرب ويحبس سنة.
مسألة: عند الشافعي إذا لم يوجد من يتطوع بالاستيفاء بغير عوض استؤجر من يستوفي له القصاص. وعند أبي حنيفة لا تصح الإجارة على القصاص في النفس وتصح في الطرف.
مسألة: عند الشافعي في أجرة من يستوفي القصاص ويقيم الحدود طريقان: الأول قولان: أصحهما على المقتص منه وعلى المحدود. والثاني: تجب أجرة القصاص فى الطرف قبل الاندمال. وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد وأكثر العلماء لا يجوز، وبنوه على أصولهم أن السراية إذا سرت إلى النفس سقط حكم القصاص في الطرف.
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إذا اقتص من الجاني في الطرف قبل الاندمال ثم سرت الجناية على المجني عليه إلى عضو آخر واندمل كانت السراية مضمونة بالدية. وعند أحمد لا تكون مضمونة.