كتاب الجنايات
باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء أن من قتل مؤمنا متعمدا بغير حق فسق واستوجب النار إلا أن يتوب ولا يخلد في النار. وعند ابن عباس وزيد بن ثابت والضحاك بن مزاحم أنه يخلد في النار ولا تقبل توبته.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة ومالك وكافة العلماء يقتل الذكر بالأنثى، وبه قال زيد بن علي، ومن الزيدية أحمد بن عيسى والمؤيد. وعند ابن عباس لا يقتل بها. وعند عطاء وعلي بن أبي طالب والإمامية يكون ولي المرأة بالخيار بين أن يأخذ دمها ومن أن يقتل الرجل بها ويدفع إلى وليه نصف الدية، وبه قال من الزيدية الناصر والقاسم ويحيى وأبو طالب والداعي.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء من الزيدية وغيرهم أن المرأة تقتل بالرجل ولا يؤخذ من مالها زيادة على ديتها. وعند عثمان البتي يؤخذ من مالها الولي المقتول بقدر ديتها.
مسألة: عند الشافعي وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت والحسن البصري وعطاء وعكرمة والأوزاعي ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأكثر العلماء لا يقتل المسلم بالكافر سواء كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا. وعند الشعبي والنخعي وأبي حنيفة يقتل المسلم بالذمي ولا يقتل المستأمن، وهو المشهور عن أبي يوسف، وروى عن أبي يوسف أنة يقتل بالمستأمن. وعند الإمامية أن من كان معتادا لقتل أهل الذمة مدمنا لذلك كان للسلطان أن يقتله بمن قتل منهم إذا اختار ذلك ولي الدم ويلزم أولياء الدم فضل ما بين دية المسلم والذمي.
مسألة: عند الشافعي إذا قتل الكافر كافرا ثم أسلم القاتل، أو جرح الكافر كافرا فمات المجروح، ثم أسلم الجارح قتل به. وعند الأوزاعي لا يقتل به.
مسألة: عند الشافعي وأبي بكر وعمر وعلي وزيد بن ثابت وأبي يوسف وإسحاق وابن الزبير ومالك وأحمد وأكثر العلماء لا يقتل الحر بالعبد، سواء كان عبده أو عبد غيره. وعند داود يقتل بهما. وعند النخعي يقتل به سواء كان عبده أو عبد غيره. وعند أبي حنيفة وسعيد بن المسيب وقتادة والشعبي والثوري ومحمد يقتل بعبد غيره ولا يقتل بعبد نفسه.
مسألة: عند الشافعي إذا قتل عبد مكاتب وجب القصاص. وعند أبي حنيفة إن خلف وفاء وله وارث غير المولى لم يجب عليه القصاص وإن لم يخلف وفاء وجب القصاص.
مسألة: عند الشافعي وعمر وابن عباس وربيعة والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأكثر العلماء لا يقتل الوالد بالولد، وعند عثمان البتي وداود يقتل به. وعند مالك إن رماه بالسيف وقتله لم يقد به، وإن أضجعه وذبحه اقتيد به.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا رمى سهما إلى ذمي فأسلم ثم أصابه السهم، أو رمى إلى مرتد فأسلم ثم أصابه السهم، أو رمى إلى عبد فأعتق ثم أصابه السهم لم يجب عليه القود في المسائل، ويجب عليه دية حر مسلم. وإن رمى إلى مسلم ثم ارتد ثم أصابه السهم فلا ضمان عليه. وعند أبي حنيفة الاعتبار بحالة الرمي، فإذا رمى إلى مرتد فأسلم ثم أصابه السهم فلا ضمان عليه، وإذا رمى إلى عبد فأعتق ثم أصابه السهم وجب عليه الضمان لمولاه، وإذا رمى مسلم فارتد ثم أصابه وجبت الدية لورثته.
مسألة: عند الشافعي وجمهور العلماء إذا قتل جماعة رجلا فرضي أولياء القتيل بالدية وجب دية واحدة بدلا عن المقتول، وبه قال سائر الزيدية. وعند يحيى بن الحسين يجب على كل واحد من القاتلين دية كاملة.