مسألة: عند البغداديين من الشافعية إذا اجتمع ابن وابنة كانت على الابن. وعند الخراسانيين من الشافعية وجهان: الأصح تجب عليهما نصفين، وبه قال أبو حنيفة. والثاني تجب عليهما على قدر الميراث، فتجب على الابن ثلثاها وعلى البنت ثلثها وبه قال أحمد.
مسألة: عند الشافعي إذا اجتمع بنت وابن ابن فالنفقة على ابن الابن، وبه قال البغداديون من أصحابه. وعند الخراسانيين من أصحابه وجهان: الأصح أنها عليهما نصفين. والثاني أنها تجب عليهما مثالية، وبه قال أحمد. وعند أبي حنيفة النفقة على البنت.
مسألة: عند الشافعي إذا اجتمع جد وابن موسران فثلاثة أوجه: أحدها أنها على الجد والثاني أنهما سواء. والثالث أنها على الابن، وبه قال من الزيدية الناصر، وعند سائر الزيدية على الجد سدس النفقة وعلى ابن الابن خمسة أسداسها.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وأكثر العلماء لا يخير الرجل زوجته على إرضاع ولده منها. وعند أبي ثور وابن أبي ليلى والحسن بن صالح يخيرها على ذلك، وهي إحدى الروايتين عن مالك، والمشهور عن مالك أنها إن كانت ممن ترضع ولدها في العادة أجبرها، وإن كانت ممن لا ترضع ولدها في العادة لم يجبرها.
مسألة: عند الشافعي إذا أبان زوجته ثم وجد من يتبرع برضاع ولده أو ترضى بدون أجرة المثل وطلبت الأم أجرة المثل فطريقان: ينزع الولد منهما قولا واحدا. وقولان: أحدهما هذا. والثاني الأم أولى، وبه قال أحمد واختاره المزني. وعند أبي حنيفة للأب انتزاعه ولكن لا يسقط حق الأم من الحضانة، فتأتي المرضعة فترضعه عند الأم.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا كان له دابة وامتنع من الإنفاق عليها أجبر بالسلطان على الإنفاق عليها أو بيعها أو ذبحها إن كانت مما تؤكل، فإن لم يعلفها ولا باعها باعها عليه السلطان إذا أكرها وأنفق عليها من كرائها. وعند أبي حنيفة لا يجبره السلطان على ذلك بل يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر.
* * *