باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها
مسألة: عند الشافعي وعمر وعلي وأبي هريرة وابن المسيب والحسن البصري وحماد وربيعة ومالك وأحمد وأكثر العلماء إذا أعسر الزوج بنفقة المعسر ثبت لزوجته الخيار بين أن تصبر وتطالبه بها إذا أيسر وبين أن يفسح النكاح. وعند عطاء والزهري وابن أبي ليلى وابن شبرمة والثوري وأبي حنيفة وأصحابه لا يثبت لها الفسخ، بل يرفع الزوج يده عنها لتكتسب لنفسها. وحكاه بعض الشافعية قولا عن الشافعي أيضا.
مسألة: عند الشافعي إذا أعسر بالمهر فثلاث طرق: أحدها إن كان بعد الدخول لم يثبت لها الخيار، وإن كان قبله فقولان: الثانية إن كان قبل الدخول ثبت لها الخيار قولا واحدا، وإن كان بعده فقولان. الثالثة إن كان قبل الدخول ثبت الخيار قولا واحدا، وإن كان بعده لم يثبت قولا واحدا. وعند أبي حنيفة لا يثبت بالإعسارية الخيار.
مسألة: عند الشافعي إذا أنفق على المرأة من مال زوجها ثم بان أنه قد مات قبل ذلك فإنه يحسب بذلك من نصيبها. وعند الحسن البصري والنخعي لا يحتسب به عليها.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وأكثر العلماء إذا اختلف الزوجان في الإنفاق فقالت الزوجه: لم ينفق على وقال الزوج بل أنفقت عليك فالقول قول الزوجة مع يمينها، إلا أن يكون للزوج بينة سواء كان الزوج معها أو لم يكن. وعند مالك إن كان الزوج معها فالقول قوله مع يمينه، وإن كان غائبا عنها فالقول قولها مع يمينها.
* * *
باب نفقة المعتدة
مسألة: عند الشافعي ومالك والأوزاعي والفقهاء السبعة المبتوتة تجب لها السكنى حائلا كانت أو حاملا، وكذا لا نفقة لها إن كانت حائلا وتجب إن كانت حاملا. وعند ابن عباس وجابر وأحمد وإسحاق والشعبي والحسن البصري وعطاء والزهري وجماعة من أهل الحديث لا سكنى لها، وعند أبي حنيفة وصاحبيه ومالك تجب لها النفقة سواء كانت حائلا أو حاملا. واختلفت الزيدية في ذلك فقال الناصر وزيد بن علي: لها النفقة والسكنى. وقال يحيى والمؤيد تستحق النفقة دون السكنى.
مسألة: عند الشافعي إذا طلق العبد زوجته الحامل وجب عليه نفقتها على القول الذي يقول إن النفقة للحامل. وعند الشعبي ومالك لا تجب عليه نفقتها.
مسألة: عند الشافعي وابن عباس وجابر وابن عمر والزهري المتوفى عنها زوجها لا تجب لها النفقة في العدة حائلا كانت أو حاملا، وبه قال أبو حنيفة وصاحباه، ومن الزيدية المؤيد. وعند ابن عمر والزهري وجماعة من الزيدية منهم الناصر والقاسم ويحيى والداعي وأبو طالب تجب نفقة عدتها من مال الميت حائلا كانت أو حاملا. وعند علي وابن عمر وأحمد إن كانت حاملا وجبت لها النفقة، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي في وجوب السكنى لها إذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملا قولان: أحدهما لا تجب، وبه قال أبو حنيفة واختاره المزني. والثاني تجب، وبه قال مالك.
* * *