كتاب النفقات
باب نفقة الزوجات
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد وأكثر العلماء لا تسقط نفقة الزوجة بمضى الزمان. وعند أبي حنيفة وأحمد في رواية تسقط بذلك، إلا أن يفرضها الحاكم فلا تسقط حينئذ.
مسألة: عند الشافعي إذا كان الزوج كبيرا والزوجة صغيرة لا يوطأ مثلها وجب على الزوج نفقتها في أحد القولين، وبه قال من الزيدية القاسم والناصر ويحيى، ولا يجب فى الآخر، وهو الأصح واختاره المزني، وبه قال أبو حنيفة وأحمد، ومن الزيدية زيد ابن علي والمؤيد.
مسألة: عند الشافعي إذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا لم تجب نفقتها في أحد القولين، وبه قال مالك، وتجب في القول الآخر، وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور وأحمد فى إحدى الروايتين.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء إذا هربت المرأة من زوجها أو امتنعت عليه ولم تمكنه من الوطء سقطت نفقتها. وعند الحكم بن عتيبة لا تسقط.
مسألة: عند الشافعي إذا سافرت في حاجة نفسها بإذنه فقولان: أحدهما تجب لها النفقة. والثاني لا تجب، وبه قال أبو حنيفة وأحمد.
* * *
باب قدر نفقة الزوجات
مسألة: عند الشافعي نفقة الزوجة مقدرة وتعتبر بحال الزوج لا بحال الزوجة، وتختلف بيساره وإعساره وتوسطه، فيجب على الموسر مدان، وعلى المعسر مد، وعلى المتوسطة مد ونصف مد. وعند المؤيد من الزيدية يجب لها في كل شهر سبعة أقفزة من المقشر وربع دينار للأدم والدهن والصابون والفحم والحطب. وعند الهادي منهم إذا شكت المرأة أن الزوج يضيق عليها في النفقة عدلت عند ثقة من النساء ويؤخذ من الزوج لكل ما يمونها من الطعام والشراب والكسوة للصيف والشتاء، وللدهن والمشط والأدم بقدر ما يراه الحاكم من التقدير. وعند مالك وأبي حنيفة النفقة غير مقدرة والواجب قدر كفايتها وتعتبر بها، وبه قال سائر الزيدية. وعند أحمد تعتبر بحال الزوجين فيجب على الموسر للفقيرة نفقة متوسطة.
مسألة: عند الشافعي يجب على العبد نفقة زوجته حرة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو كتابية. وعند مالك إن شرط عليه النفقة في عقد النكاح وجب عليه، وإن لم يشرط عليه في عقد النكاح لم يجب عليه.
مسألة: عند الشافعي إذا كان نصفه حرا ونصفه مملوكا وهو موسر بنصفه الحر وجب عليه نفقه المعسر. وعند المزني يجب عليه نصف نفقة المعسر ونصف نفقة الموسر، فيجب عليه مد ونصف.
مسألة: عند الشافعي إذا كانت المرأة ممن تخدم في بيت أبيها وجب على الزوج إخدامها. وعند داود لا يجب عليه إخدامها.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وأكثر العلماء لا يجب لها إلا خادم واحد، وبه قال من الزيدية أبو طالب عن القاسم ويحيى. وعند مالك إن كانت ممن تخدم في بيت أبيها بخادمين أو أكثر، أو كانت تحتاج إلى أكثر من خادم وجب عليه ذلك، وبه قال أبو يوسف، ومن الزيدية المؤيد عن الهادي.
مسألة: عند الشافعي لا تجب نفقة الزوجة بالعقد، وإنما تجب يوما بيوم على القول الجديد الأصح، وتجب بالعقد في القديم، وبه قال أبو حنيفة.
مسألة: عند الشافعي وأحمد ومحمد إذا دفع إلى زوجته نفقة شهر مستقبل فمات أحدهما، أو بانت منه أثناء الشهر استرجع منها نفقة ما بعد اليوم الذي مات فيه أحدهما أو بانت فيه. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يسترجع منها.
* * *