باب الإحداد
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق والثوري وكافة العلماء من الصحابة ومن بعدهم أن المتوفى عنها زوجها يجب عليها الإحداد. وعند الحسن البصري والشعبي لا إحداد عليها.
مسألة: عند الشافعي المبتوتة لا إحداد عليها في القول الجديد، وبه قال عطاء وربيعة والإمامية ومالك وأحمد في إحدى الروايتين فيهما، وبه قال أيضا من الزيدية الناصر، وكذا المؤيد عن يحيى. وفي القول القديم عليها الإحداد، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو حنيفة وصاحباه وأبو ثور والمزني، وهي الرواية الأخرى عن مالك وأحمد، وبه قال من الزيدية أبو عبد الله الداعي عن يحيى، وهو الأولى من مذهب الناصر.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأحمد وأكثر العلماء يجب الإحداد على الذمية إذا كان زوجها مسلما، وكذا الصغيرة، وبه قال من الزيدية المؤيد. وعند أبي حنيفة وصاحبيه لا يجب عليها الإحداد، وبه قال من الزيدية الناصر وأبو عبد الله الداعي عن يحيى.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا كان زوج الذمية ذميا لزمها العدة والإحداد. وعند أبي حنيفة لا عده عليها ولا إحداد.
مسألة: عند الشافعي يحرم على المحدة لبس الحلي ذهبا كان أو فضة. وعند عطاء يحرم عليها الذهب دون الفضة. وعنه أيضا لا يكره لها لبس الفضة إذا مات وهو عليها وليس لها أن تبتدئ لبسه.
* * *
باب اجتماع العدتين
مسألة: عند الشافعي وأحمد والزيدية إذا تزوجت المرأة في عدتها ووطئها الثاني وكان جاهلا بالتحريم لزمها لكل واحد منهما عدة ولا يتداخلان. وعند أبي حنيفة يتداخلان ويكفيها عدة واحدة عنهما. وعند مالك روايتان: إحداهما كقول الشافعي، والأخرى كقول أبي حنيفة.
مسألة: عند الشافعي ومالك على القول بتقدم التداخل لو اجتمعا وجب عليها إكمال العدة من الزوج الأول ثم تعتد من الثاني. وعند الشعبي وكافة الزيدية تعتد أولا من الثاني ثم تعتد من الأول.
مسألة: عند الشافعي إذا نكحت في العدة ودخل بها في الثاني لم تحرم عليه بعد انقضاء العدة في القول الجديد، وبه قال علي وأبو حنيفة، وتحرم على التأبيد في القول القديم، وبه قال عمر ومالك. وعند أحمد روايتان كالقولين. وقد مضى ذكر ذلك في كتاب النكاح.
مسألة: عند الشافعي إذا قلنا للثاني أن ينكحها جاز له ذلك إذا انقضت عدتها من الأول. وعند أحمد لا يجوز حتى تنقضي عدتها منهما جميعا.
مسألة: عند الشافعي إذا تزوج في العدة ووطئها الثاني انقطعت عدتها حتى يفرق بينهما. وعند أحمد وأبي حنيفة لا تنقطع.
مسألة: عند الشافعي وزفر والزيدية إذا خالعها بعد الدخول ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول فإنها تبني على عدتها. وعند أبي حنيفة تستأنف العدة. وعند داود لا يلزمها البناء.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء أن من تزوج امرأة ولها زوج لا يعلم بذلك لم يصح نكاحه ولا يلزمه أن يتصدق بشيء. وعند الإمامية عليه أن يفارقها ويتصدق بخمسة دراهم.
مسألة: عند الشافعي إذا تزوج الرجل امرأة ثم دخل بها ثم طلقها ومضى عليها قرءا. وقرءان ثم راجعها انقعطت العدة، وإن وطئها بعد الرجعة ثم طلقها وجب عليها
استئناف العدة، وإن طلقها قبل أن يطئها فقولان: أحدهما تبني على العدة الأولى وهو القديم، وبه قال مالك وعطاء وهو الأولى على مذهب الزيدية حتى قال أبو ثابت منهم: الصحيح من المذهب أنه إذا راجعها قولا لا يقع الطلاق الثاني ما لم يخالعها، والثاني تستأنف وهو الجديد، وبه قال: أبو حنيفة وصاحباه والزهري وطاوس وحماد وأبو قلابة والثوري وأحمد ومالك في إحدى الروايتين عنهما وهو الأصح، وبه قال من الزيدية القاسم ويحيى والمؤيد. وعند داود لا يجب عليها عدة. وعند الناصر من الزيدية عليها الاعتداد ولا تلحقها التطليقة الثانية حتى يراجعها بالفعل ويطلقها الثانية بعد ما حاضت حيضة عقيب الأولى واغتسلت.