مسألة: عند الشافعي ومالك يفتقر ضرب المدة وإباحتها للأزواج إلى حكم حاكم، وبه قال أحمد في رواية. وعنده رواية أخرى أن ذلك لا يفتقر إلى حكم حاكم.
مسألة: عند الشافعي إذا قلنا بالقديم فهل تقع الفرقة ظاهرا أو باطنا قولان: أحدهما يقع ظاهرا، والثاني ظاهرا وباطنا. وعلى هذا إذا قدم الزوج الأول فهل ترد إليه؟ اختلف فيه أصحاب الشافعي فقال بعضهم: إن قلنا تقع ظاهرا ردت إليه سواء تزوجت أم لا، دخل بها أم لا، وإن قلنا تقع ظاهرا وباطنا لم ترد إلى الأول بكل حال. وقال بعضهم: إن تزوجت لم ترد إلى الأول، وإن لم تتزوج ردت إلى الأول. وعند أحمد إن لم يكن دخل بها الثاني فنكاحه باطل، وإن دخل بها الثاني فالأول بالخيار بين إمساكها
بالعقد الأول ودفع صداق الثاني إليه ومن تركها على نكاح الثاني وأخذ الصداق الذي أصابها منه. وعند مالك إن كان الثاني دخل بها فهي زوجته، وإن لم يكن دخل بها فهي للأول من غير تخيير، وبناه على أصله في نكاح الوليين، وإن كان الثاني إذا دخل بها ثبت نكاحه.
مسألة: عند الشافعي ومالك هذا المنقطع لا يجوز قسمة ماله. وعند أحمد يجوز.
* * *
باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه
مسألة: عند الشافعي وابن مسعود وابن عمر وعائشة وفقهاء المدينة وعلماء الأمصار يجب للمطلقة البائن الحائل على الزوج السكنى دون النفقة. وعند ابن عباس وجابر بن عبد الله وأحمد وإسحاق والحسن وعكرمة وأبي ثور والشعبي لها السكنى وعند شريح والثوري وأبي حنيفة وعمر وعبد الله لها النفقة والسكنى. وعند أبي حنيفة لا تجب، وبه قال بعض الشافعية.
مسألة: عند الشافعي المتوفى عنها زوجها هل تجب لها السكنى في مدة عدتها فيه قولان أصحهما تجب لها السكنى، وبه قال عمر وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة ومالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه. والثاني لا تجب لها السكنى، وبه قال على وابن عباس وعائشة والحسن وعطاء وجابر بن عبد الله وجابر بن زيد.
مسألة: عند الشافعي المبتوتة إذا ظهر بها حمل فقولان: أحدهما ينفق عليها من حين ظهر حملها إلى أن تضع، وبه قال قتادة والزهري وابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي ومالك. والثاني لا يجب عليه أن ينفق عليها في الحال فإذا وضعت لزمه أن يدفع إليها جميع النفقة.
مسألة: عند الشافعي إذا أنفق عليها وهي تحسب أن بها حملا ثم بان لا حمل لم يرجع عليها بشيء. وعند ربيعة ومالك وأبي عبيد يرجع عليها بما أنفق.
مسألة: عند الشافعي تجب نفقة الحامل المختلعة. وعند الحسن وعطاء لا تجب لها النفقة.
مسألة: عند الشافعي ومالك وأكثر العلماء وأحمد في رواية لا نفقة لها ولا سكنى. ونقل الترمذي عن الثوري أنه يجب لها السكنى والنفقة. وعند الشعبي وأبي العالية والنخعي وأبي حنيفة لها النفقة والسكنى. ونقل الترمذي عن الشعبي أنه يقول: لا سكنى لها ولا نفقة. وعند الحسن وحماد لا نفقة لها إلا أن يشرط ذلك على زوجها.
مسألة: عند الشافعي وابن عباس وجابر بن عبد الله الحامل المتوفى عنها زوجها لا تجب لها النفقة. وعند شريح وابن سيرين والشعبي والنخعي وأبي العالية وخلاس بن
عمرو وحماد بن أبي سليمان وأيوب السختياني والثوري وأبي عبيد وعلي وابن مسعود وابن عمر تجب لها النفقة.
مسألة: عند الشافعي إذا أمر زوجته بالانتقال من دار إلى دار فانتقلت إليها ثم طلقها أو مات عنها وجب عليها الاعتداد في الثانية، والاعتبار بانتقالها ببدنها دون قماشها وخدمها. وعند أبي حنيفة الاعتبار ببدنها وقماشها ومتاعها.