مسألة: عند الشافعي إذا صلى على موضع طاهر من البساط، وفي موضع منه نجاسة لا تحاذيه صحت صلاته، وإن كان تتحرك بحركته لم تصح صلاته.
مسألة: عند الشافعي وكافة العلماء أنه إذا كان مربوطا على خشبة أو محبوسا في حش أو موضع نجس، وهو متوضأ أنه يلزمه أن يصلي على حسب حاله. وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة أنه لا يلزمه أن يصلي.
مسألة: عند الشافعي وإسحاق وأكثر العلماء أنه إذا صلى في المواضع السبعة المنهي عن الصلاة فيها صحت صلاته. وعن أحمد ثلاث رويات: الصحة والفساد، والثالثة إن كان عالما بالنهي أعاد الصلاة وإلا فلا.
مسألة: عند الشافعي أن الصلاة في المقبرة التي يتحقق عدم نبشها مكروهة وتصح. وعند مالك تجوز الصلاة في المقبرة ما لم يعلم فيها نجاسة. وعند أحمد لا تصح، وفي كراهية استقبالها روايتان. وعند بعض أهل الظاهر لا تجوز الصلاة في المقبرة.
مسألة: عند الشافعي إذا صلى في موضع طاهر من الحمام صحت صلاته. وعند أحمد لا تصح الصلاة فيه ولا على سطحته.
مسألة: عند الشافعي وأبي حنيفة وكافة العلماء تصح صلاة الغاصب في الأرض المغصوبة، والثوب المغصوب. وعند داود وأحمد لا تصح. وعند الزيدية لا يصلي في الثوب المغصوب إلا إذا خاف التلف من نزعه.
مسألة: عند الشافعي إذا صلى وفرغ من صلاته، ثم رأى على ثوبه أو موضع صلاته نجاسة غير معفو عنها كانت موجودة حال الصلاة، ولم يكن علم بحالها وجبت الإعادة على أصح القولين، وبه قال أبو قلابة وأكثر العلماء. والثاني: لا يعيد، وبه قال عطاء وابن المسيب وطاوس وسالم بن عبد الله ومجاهد والشعبي والزهري والنخعي ويحيى الأنصاري وإسحاق وأبو ثور والأوزاعي. وعن أحمد روايتين كالقولين. واختلف النقل عن أبي حنيفة، فنقل عنه الشاشي موافقة القول الأصح. ونقل عنه صاحب المعتمد موافقة القول الآخر.
* * *