مسألة: عند الشافعي لا يجب التتابع في كفارة اليمين في أصح القولين، وبه قال الحسن وعطاء وطاوس ومالك، ويجب في القول الآخر، وهو قول عكرمة ومجاهد والنخعي والثوري وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وأبي حنيفة وأحمد، واختاره المزني.
مسألة: عند الشافعي إذا قلنا: إن التتابع شرط في صوم كفارة اليمين فإن الحيض إذا تخلله أبطل التتابع، وبه قال أبو حنيفة. وعند أحمد لا يبطله.
مسألة: عند الشافعي وأحمد إذا كان له مال غائب لم يجز له العدول إلى الصوم وينتظر قدوم ماله حتى يكفر بالمال، وبه قال من الزيدية يحيى. وعند أبي حنيفة له العدول إلى الصوم، وبه قال سائر الزيدية.
مسألة: عند الشافعي يجوز للعبد أن يكفر بالإطعام أو الكسوة بإذن سيده على القول القديم، ولا يملك أن يكفر بالعتق بإذن سيده. وعند أحمد يملك أن يكفر بالعتق بإذن سيده.
مسألة: عند الشافعي إذا حلف العبد بغير إذن سيده وحنث بغير إذنه كان للسيد منعه من الطعام. وعند أحمد ليس له منعه.
مسألة: عند الشافعي وأحمد من نصفه حر ونصفه عبد يكفر بالإطعام أو الكسوة إن كان في يده ما يكفر به. وعند أبي حنيفة والمزني فرضه الصوم، وبه قال من الشافعية ابن سريج. وعند أبي ثور إن أذن له السيد في التكفير بما في يده أجزأه.
مسألة: عند الشافعي كفارة اليمين تخرج من رأس المال، وبه قال من الزيدية الناصر والمؤيد. وعند أبي حنيفة أنها من الثلث، وبه قال من الزيدية أبو طالب.
* * *
كتاب العدد
مسألة: عند الشافعي وأكثر العلماء إذا كانت حاملا بولدين فولدت أحدهما لم تنقض العدة. وعند عكرمة تنقضي عدتها بوضع أحدهما.
مسألة: عند الشافعي إذا ألقت مضغة ولم تتصور فيها خلقة آدمي إلا أن القوابل شهدت أنها لو بقيت تخلقت وصارت ولدا انقضت عدتها. وعند أبي حنيفة لا تنقضي عدتها. وعند أحمد روايتان كالقولين.
مسألة: عند الشافعي في الجديد الخلوة لا توجب العدة، وسواء وطئها فيما دون الفرج أو لم يطئها، وفي القديم توجب العدة، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد.
مسألة: لا خلاف أن أقل مدة الحمل التي يولد الولد فيها حيا ويعيش ستة أشهر. واختلف العلماء في أكثر مدة الحمل فعند الشافعي أنها أربع سنين، وبه قال مالك في الرواية الثانية وصححه جماعة من أصحابه. وعند الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وعثمان البتي وعائشة وأحمد في إحدى الروايتين ومالك في الرواية الأخرى الثالثة أنها سنتان، واختاره المزني. وعند أبي عبيد أنه لا حد أكثرها. وعند الإمامية أكثرها سنة واحدة.
مسألة: عند الشافعي وعائشة وابن عمر وزيد بن ثابت وفقهاء المدينة السبعة والزهري وأبي ثور وربيعة ومالك وأحمد في أظهر الروايتين أن الأقراء المذكورة في القرآن هي الأطهار. وعند الحسن وعبيد الله بن الحسن العنبري والثوري وابن أبي ليلى والأوزاعي وابن شبرمة وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وإسحاق وعمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي موسى الأشعري وأحمد في إحدى الروايتين أن الأقراء في الآية هي الحيض.
مسألة: عند الشافعي إذا فرغت المعتدة من الحيضة الثالثة انقضت عدتها ولا يعتبر في ذلك الغسل من الحيض. وعند أبي حنيفة إن انقطع دمها من الحيضة الثالثة لأكثر الحيض خرجت من العدة، وإن انقطع لأقله لم تخرج من العدة حتى تغتسل أو يمر عليها وقت